واقع الأزمة الغذائية والجوع في اليمن حتى 2026م

في بداية هذا العام حذرت 6 منظمات دولية من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب استمرار مخاطر التصعيد العسكري وضعف قدرات الدولة، وتفكك السلطة ونقص المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في تقرير صادر عن شبكة تحليل الأزمات (أكابس) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمات: إن اليمن يُعد رابع أكثر دول العالم انعداماً للأمن الغذائي، مشيرة إلى أنه يُتوقع أن يواجه أكثر من نصف السكان (أي نحو 18.3 مليون شخص) مستويات من انعدام الأمن الغذائي عند مرحلة الأزمة (وهي المرحلة الثالثة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) أو أسوأ خلال العام الجاري 2026م.

وبيّنت أن 41 ألف شخص، في المحافظات الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، يُتوقع أن يواجهوا أعلى مستوى في تصنيف انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، مؤكدة أن مستويات استهلاك الغذاء في اليمن لا تزال مقلقة للغاية.

وأشارت المنظمات إلى أن 61% من الأسر على مستوى البلاد غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في نوفمبر 2025م، وتعاني 35% من الأسر من حرمان غذائي حاد.

وأوضحت أن المشهد المستقبلي لليمن، على المدى القصير والمتوسط، يظلّ هشاً للغاية في عموم البلاد، حيث تشير التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في مناطق الحكومة اليمنية إلى مخاطر متزايدة لعدم الاستقرار، بينما مناطق سيطرة سلطات صنعاء يُتوقع أن يتفاقم الوضع فيها مع اقتراب موسم الجفاف ونقص المساعدات الإنسانية.

وخلصت المنظمات إلى أن أي اضطرابات إضافية أو تدهور أمني قد يفاقم الظروف المعيشية، ويعمّق انعدام الأمن الغذائي، ويقيّد وصول المساعدات الإنسانية، خصوصا في المناطق المتنازع عليها.

انعدام الأمن الغذائي:

وقبل ذلك ذكر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، في نوفمبر 2025م، أن اليمن يُعد ضمن 6 دول هي الأكثر إثارة للقلق في العالم (وتشمل هذه الدول أيضاً هايتي، ومالي، وفلسطين، والسودان، وجنوب السودان)، حيث يواجه السكان خطراً وشيكاً من الجوع الكارثي (المرحلة الخامسة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).

وأفادت تقارير أخرى لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة أن نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ارتفعت “من 45% في 2015م إلى نحو 85% في 2025م، وهو ما يوضح عمق الأزمة واستمرار تفاقمها، ويمكن القول إن السبب في ذلك يعود إلى تباطؤ معدلات النمو في الإنتاج الغذائي المحلي وتزايد الاستهلاك، وهذا بدوره أسهم في اتساع الفجوة الغذائية في اليمن، بالإضافة إلى انتشار وتوسع زراعة القات على حساب المحاصيل الزراعية الغذائية، ويعود ذلك لما تحققه زراعة القات من مردود مالي كبير وسريع على المزارعين، بخلاف مردود الزراعة للمحاصيل الغذائية”.

تطور نسبة السكان المتأثرين بانعدام الأمن الغذائي (2015م – 2025م):

معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد لدى مجموع السكان:

يظهر من الجدول السابق أن الفترة بين عاميْ 2020م و 2022م شهدت زيادة كبيرة في معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي بين السكان، واستمر معدل الانتشار بالارتفاع بين عاميْ 2022م و2024م رغم الهدنة العسكرية بين أطراف الصراع المسلح التي بدأ العمل بها في 2022م. ومعظم أسباب استمرار ارتفاع معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي هي نتاجٌ للحرب الأهلية في البلاد، خاصة في الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، أيضاً هناك التداعيات الناتجة عن تقلبات المناخ في السنوات الأخيرة. كذلك للحروب الإقليمية تداعياتها السلبية على اليمن كالحرب في أوكرانيا والإبادة الإسرائيلية في غزة؛ حيث ساهمت هذه الصراعات في عرقلة الإمدادات الغذائية إلى اليمن، وتقليص المساعدات الإغاثية الدولية بشكل كبير.

مؤشرات انعدام الأمن الغذائي في اليمن (بالمليون نسمة) (2020م – 2026م):

انعدام الأمن الغذائي حسب مناطق السيطرة:

عوامل أزمة الغذاء:

الصدمات الاقتصادية:

زادت الأزمة الاقتصادية في اليمن سوءاً في سنة 2024م؛ حيث انخفضت الإيرادات المالية بنسبة 30% نتيجة انخفاض عائدات النفط والجمارك. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، وبلغ الحد الأدنى لتكلفة سلة الغذاء مستويات قياسية، مدفوعاً بمزيد من انخفاض قيمة العملة وارتفاع تكاليف الاستيراد. وأدى انخفاض فرص الدخل إلى عجز الكثير من الأسر عن شراء السلع الأساسية. وأدت التوترات بين أطراف الصراع إلى تعطيل التدفقات التجارية والمالية، وترك انخفاض المساعدات الإنسانية الملايين بدون حصص غذائية كافية لتلبية احتياجاتهم الغذائية.

أسعار المواد الغذائية الأساسية (بالريال اليمني) بين عاميْ 2015م و2025م:

⚔️ النزاع وانعدام الأمن:

أدت الهدنة، التي توسطت فيها الأمم المتحدة سنة 2022م، إلى استقرارٍ نسبيٍ؛ مما سهّل استئناف أنشطة كسب العيش تدريجياً، وعودة عمل الأسواق، وزيادة حركة السكان. ومع ذلك استمر القتال المحلي في مناطق خط المواجهة في الضالع، وتعز، ولحج، والجوف، وشبوة، وأبين، ومأرب.

️ أزمة المناخ:

تسببت الظروف الجوية القاسية والأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات منذ مارس 2024م، وأثرت على 400 ألف شخص، وألحقت أضراراً بـ 99 ألف هكتار من المحاصيل، وأدى إلى نفوق الماشية. وفي 2025م أثرت الفيضانات على أكثر من 474 ألف شخص، وأدت إلى مزيد من الأضرار بالمحاصيل والبنية التحتية وسبل العيش.

وبدأ موسم أمطار هذا العام أبكر من المعتاد، حيث سُجّلت أمطار خفيفة في البداية اعتباراً من 20 مارس الماضي.

ومنذ 27 مارس الماضي اشتدت الأمطار بشكل ملحوظ؛ مما أدى إلى فيضانات شديدة في كثير من مناطق اليمن، وتأثرت بها أكثر من 10 محافظات، من بينها تعز (في المخا)، والجوف، وإب، وأبين، والبيضاء، ولحج، ومأرب، والحديدة، وحضرموت، وعدن، والضالع.

وذكرت تقارير جمعية الهلال الأحمر اليمني أن الفيضانات خلّفت آثاراً إنسانية واسعة النطاق، حيث أثرت على ما نحو 83,713 شخصاً (11,959 أسرة).

توقعات وضع انعدام الأمن الغذائي:

من المتوقع أن يزداد وضع انعدام الأمن الغذائي الحاد والخطير سوءاً، وسوف تستمر الأزمة الاقتصادية في تقييد سبل العيش والفرص، والحد من الوصول إلى الاحتياجات الأساسية. ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في سنة 2025م. وعلى الرغم من ارتفاع قيمة العملة في شهري يوليو وأغسطس في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومات المعترف بها دولياً، وانخفاض تكلفة سلة الغذاء الأساسية بنسبة 12% على أساس سنوي، إلا أنه من المرجح أن يظل التضخم مرتفعاً. بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن تؤدي قيود التمويل إلى انخفاض حاد في المساعدات الطارئة اعتباراً من يناير 2026م فصاعداً.

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومات المعترف بها دولياً سيؤدي توقف صادرات النفط، ونقص الوقود، إلى إجهاد المالية العامة. وتواجه المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات في صنعاء نقصاً حاداً في السيولة، في حين أن الصدمات الخارجية، بما في ذلك النزاع وانخفاض المساعدات والعقوبات الاقتصادية، ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الهشة.

ومن المتوقع أن يواجه أكثر من نصف سكان اليمن مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين سبتمبر 2025م وفبراير 2026م.

ومن المتوقع أيضاً أن يواجه حوالي 18.1 مليون شخص أزمة، أو ما هو أسوأ، في انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 أو أعلى في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، بما في ذلك 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في جميع أنحاء البلاد.

من المتوقع أن يواجه أكثر من 41 ألف شخص كارثة (المرحلة 5 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات في صنعاء.

توقعات انعدام الأمن الغذائي الحاد (سبتمبر 2025م – فبراير 2026م) (حسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC):

ملاحظة: التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) يتكون من 5 مراحل لقياس شدة انعدام الأمن الغذائي الحاد.

خريطة توقعات انعدام الأمن الغذائي الحاد (سبتمبر 2025م – فبراير 2026م):

توقعات انعدام الأمن الغذائي الحاد (عدد الأشخاص المتأثرين على مستوى المحافظات) (سبتمبر 2025م – فبراير 2026م):

اليمن في مؤشر الجوع العالمي:

مؤشر الجوع العالمي في اليمن (سنوات مختارة):

يتبيّن من الجدول السابق أن اليمن “دخلت منذ عام 2015م مرحلة تنذر بالخطر، ولا يزال الوضع يتدهور باستمرار”، حيث سجلت اليمن أعلى نسبة جوع في العالم سنة 2022م، وجاءت في المرتبة الأخيرة، وفي سنة 2024م سجلت اليمن ثاني أعلى نسبة في العالم، وكذلك نفس الأمر في سنة 2025م.

وتكمن أسباب هذا التدهور في “التزايد المستمر للاحتياجات الغذائية بمعدلات أسرع من معدلات الإنتاج، ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها ما يمر به اليمن من صراعات وحروب ونزوح للسكان، بالإضافة إلى ما يشهده الإنتاج الزراعي الغذائي من تناقص، لاسيما في الحبوب كمخزون إستراتيجي، وما يترتب على ذلك من استيراد يؤدي إلى عجز في النقد الأجنبي”.

تداعيات حرب إيران على اليمن:

حذر خبراء ومحللون اقتصاديون من تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، على الاقتصاد اليمني، مؤكدين أن استمرار الحرب أو توسعها سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

وتنعكس الحرب المتصاعدة في المنطقة، منذ 28 فبراير الماضي، على الاقتصاد اليمني بسرعة أكبر بكثير من تأثيرها على الاقتصادات الأخرى؛ بسبب هشاشة البنية الاقتصادية واعتماد البلاد الكبير على الاستيراد. حيث يستورد اليمن أكثر من 80٪ من احتياجاته الغذائية والسلعية عبر الموانئ وخطوط الشحن الدولية، ومع أي توتر عسكري في البحر الأحمر أو الخليج ترتفع كلفة النقل والتأمين البحري؛ ما يؤدي مباشرة إلى زيادة أسعار السلع في الأسواق.

كذلك الاضطراب في أسواق الطاقة العالمية وفي طرق التجارة سيضغط على سعر الصرف ويزيد من كلفة الوقود، وهو ما ينعكس بدوره على النقل والإنتاج والأسعار.

ويؤكد الخبراء أن السلع الغذائية غالباً ما تتأثر أولاً، ثم الوقود؛ وهو ما يخلق سلسلة من الزيادات في تكاليف النقل والإنتاج؛ فتتسع دائرة الغلاء لتشمل معظم السلع والخدمات في السوق. وتوقع البعض أن ترتفع الأسعار بنسبة بين 15% و 35% على الأقل في المدى القصير.

وكانت آثار هذه الحرب قد بدأت ملامحها فعلياً في شهر مارس الماضي، حيث شكى الموردون والتجار اليمنيون من فرض رسوم إضافية تحت مسمى “مخاطر الحرب” تصل إلى 3000 دولار لكل حاوية (40 قدماً). وبحسب التجار فإن هذه الرسوم الجديدة ترفع تكلفة استيراد معظم السلع إلى اليمن بنسبة قد تصل إلى نحو 15%.

وأفادت مصادر إعلامية أن تطبيق هذه الرسوم لم يقتصر على الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، بل شمل أيضاً حاويات موجودة في موانئ جيبوتي، والمتجهة إلى ميناء عدن، وحتى الحاويات التي وصلت بالفعل إلى الأرصفة، رغم أنها لم تعبر المضيق. وأوضحت المصادر أن رسوم الشحن العادية من الصين إلى ميناء عدن تبلغ في المتوسط نحو 3200 دولار للحاوية؛ ما يجعل الرسوم الإضافية المفروضة تمثل زيادة كبيرة على التكلفة الأساسية للشحن.

ورداً على ذلك أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم 7 مارس 2026م، رفضها القاطع فرض رسوم إضافية على الحاويات المتجهة إلى الموانئ اليمنية، ورأت أن هذا الإجراء “يفتقر للمبررات المنطقية والواقعية”. جاء ذلك في بيان لوزير النقل محسن العمري أكد فيه أن الوزارة وجهت تعميماً صارماً لجميع خطوط ووكلاء الشحن أكدت فيه رفضها القاطع لفرض أي مبالغ إضافية على البضائع المتجهة إلى الموانئ اليمنية، خاصة على الشحنات الواصلة قبل 2 مارس 2026م؛ لما له من تأثير على الموردين ويؤدي بالتبعية إلى رفع الأسعار على المواطنين.

وأوضح وزير النقل أن الموانئ اليمنية لا تزال بعيدة عن مناطق التوتر الجيوسياسي في الخليج العربي ومضيق هرمز؛ مما يجعل فرض رسوم “مخاطر” في مناطق آمنة إجراءً “غير مبرر” تشغيلياً أو أمنياً.

تعريفات:

مؤشر الجوع العالمي (GHI):

يقيس مؤشر الجوع العالمي (GHI) مستويات الجوع بناءً على 4 مؤشرات رئيسية (سوء التغذية، وهزال الأطفال، وتقزم الأطفال، ووفيات الأطفال) على مقياس من (0) إلى (100)، حيث (0) هو الأفضل (لا جوع) و(100) هو الأسوأ.

التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC):

يُعَد (التصنيفُ المرحليُ المتكاملُ للأمن الغذائي) أحد المقاييس العالمية شائعة الاستخدام في تصنيف درجة شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. وهو نتاج شراكة بين عدة منظمات على المستوى العالمي والإقليمي والقطري تضم 21 شريكاً من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ومن أهمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي. وقد أصبح هذا التصنيف المعيار الدولي لتصنيف انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

يعتمد التصنيف 3 مقاييس، وهي: (انعدام الأمن الغذائي الحاد، وانعدام الأمن الغذائي المزمن، وسوء التغذية الحاد).

والمقياس الذي يهمنا في هذا التقرير هو (انعدام الأمن الغذائي الحاد) الذي يتكون من 5 مراحل لقياس الشدة، وهي:

المصادر:

• • حالة الأمن الغذائي والتغذية في اليمن للسنوات (2023م، و2024م و2025م). تقارير سنوية تصدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمية، ومنظمة الصحة العالمية).
• • مؤشر الجوع العالمي للسنوات (2021م و2022م و2023م و2024م و2025م). تقارير سنوية تصدر عن منظمة (Welthungerhilfe) الألمانية، ومنظمة (Concern Worldwide) الأيرلندية.
• • Hunger Hotspots early warnings on acute food insecurity. FAO-WFP, November 2025 to May 2026 outlook. (بؤر الجوع: إنذارات مبكرة بشأن انعدام الأمن الغذائي الحاد. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، توقعات للفترة من نوفمبر 2025م إلى مايو 2026م).
• • DREF Operation, Yemen Flood 2026. IFRC, 6-4-2026. (فيضان اليمن، عمليات صندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث (DREF)، رقم (MDRYE017). الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، تاريخ النشر: 6 أبريل 2026م).
• • IPC Global Initiative – Special Brief – Yemen, MAY 2025 – FEBRUARY 2026, Published on 27 June 2025. (مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، موجز اليمن، مايو 2025م – فبراير 2026م، تاريخ النشر: 27 يونيو 2025م).
• • Global Report on Food Crises 2025. Global Network Against Food Crises, Food Security Information Network. (التقرير العالمي حول أزمات الغذاء 2025م. شبكة معلومات الأمن الغذائي، والشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية).
• • YEMEN – SANA’A BASED AUTHORITIES (SBA) AREAS: IPC Acute Food Insecurity. May 2025 – February 2026. (اليمن: مناطق السلطات في صنعاء، انعدام الأمن الغذائي الحاد، التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. مايو 2025م – فبراير 2026م).
• • Yemen Key Message Update: Shipping surcharges expected to increase prices, despite control measures, March – September 2026. FEWS NET, 8-4-2026. (تحديث بشأن اليمن: من المتوقع أن تؤدي رسوم الشحن الإضافية إلى زيادة الأسعار، على الرغم من إجراءات الرقابة، مارس – سبتمبر 2026م. شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة، تاريخ النشر: 8 أبريل 2026م).

مواقع إنترنت:

• • الأمن الغذائي في اليمن، دراسة تحليلية للتحديات الاقتصادية خلال الفترة 2015 – 2025م، د. سهير علي عاطف. المركز التأسيسي للدراسات والبحوث، 23 ديسمبر 2025
• • خمس خطوات من الأمن الغذائي إلى المجاعة، برنامج الأغذية العالمي، 18 مارس 2024م
• • لوحة معلومات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC-CH)، 12 أبريل 2026م
• • برنامج الأغذية العالمي
• • تقرير الفاو وبرنامج الأغذية العالمي
• • مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، 13 أبريل 2026م
• • بران برس، 7 مارس 2026م
• • الجزيرة نت، 18 يناير 2026م
• • صحيفة (القدس العربي)، 16 مارس 2026م