تأثير الحرب الأمريكية الإيرانية على التجارة والأسعار في اليمن

نشر عدد من المنظمات الدولية تقريراً تحليلياً حول تأثير الحرب الأمريكية الإيرانية على الوضع الاقتصادي في اليمن، وخاصة في وارداته من الغذاء والطاقة. وفيما يلي ملخص لأهم ما جاء في التقرير:

بدأ اليمن يشعر بالفعل بالآثار السلبية للصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني، الذي أدى إلى اضطراب شديد في التجارة العالمية عقب إغلاق إيران مضيقَ هرمز في أواخر فبراير، والذي يمر عبره ما يقارب خُمس تجارة النفط والغاز العالمية. وتُلحق الزيادات الناتجة في تكاليف الشحن أضراراً بالغة بالاقتصاد وسبل العيش في بلد يعتمد على الواردات لتلبية معظم احتياجاته من الغذاء والطاقة.

وقد انخفضت أحجام واردات المواد الهيدروكربونية (الوقود) بشكل حاد في أوائل عام 2026م. فبين يناير ومارس انخفضت واردات الطاقة بنسبة 76% في موانئ الحديدةـ الخاضعة لسلطات صنعاء، وبنسبة 36% في موانئ الحكومة المعترف بها دولياً. ومنذ أوائل مارس ارتفعت رسوم الشحن الإضافية بشكل كبير، وتأخرت إجراءات التخليص الجمركي، وارتفعت أسعار الوقود والغاز والسلع الغذائية الأساسية.

فالآثار قصيرة المدى لهذه لحرب الإقليمية تهدد بإلحاق ضرر بالغ باقتصاد اليمن الذي يعاني من صراع داخلي وتداعيات أزمات عالمية مثل جائحة كوفيد-19، والصراع الروسي الأوكراني، وأزمة البحر الأحمر.

وقد برزت الأزمة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، حيث يبلغ الإنفاقُ الأسري وتحويلاتُ المغتربين ذروتَها؛ مما يُقيد قدرة المستهلكين على الإنفاق ويُقلل من الأثر الاقتصادي الإيجابي الذي عادةً ما تُصاحبه زيادة التحويلات. في الوقت نفسه يرتفع الضغط على العملة المحلية والأسواق، إلى جانب مؤشرات أخرى تدل على مزيد من التدهور الاقتصادي في ثالث أكثر دول العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي. وتزيد هذه التطوراتُ آثارَ 3 سنواتٍ من الصراع الإقليمي وعقدٍ من الحرب الأهلية.

تأتي هذه الصدمات الاقتصادية في وقت تزداد فيه الأزمة الإنسانية في اليمن، فمن المتوقع أن يزداد عدد اليمنيين المحتاجين للمساعدة في عام 2026م. وكان تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025م هو الأدنى منذ 10 سنوات. أما تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026م فلم يغطِ سوى 13% من ميزانية الخطة حتى منتصف مايو الماضي. وفي ظل الحاجة المُلحة أدى هذا التراجع في التمويل إلى تدهور شديد في البيئة التشغيلية للمنظمات الإغاثية.

تأثير الحرب على التجارة:

أدت الغارات الجوية الإسرائيلية، التي شُنّت في صيف عام 2025م على البنية التحتية لميناء الحديدة، إلى تعطيل واردات الوقود وتحويل واردات المواد الغذائية إلى الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية في الجنوب. ومنذ يوليو 2025م انخفض الحجم الإجمالي لواردات الوقود.

وأشار تجار التجزئة وتجار الجملة، الذين أُجريت معهم مقابلات، إلى أن تكاليف النقل المحلية قد ارتفعت بشكل كبير منذ بداية الصراع الأمريكي الإيراني في أواخر فبراير الماضي. كذلك أبلغوا عن اختناقات في مكاتب الجمارك، موضحين أن السلع التي كانت تستغرق أياماً لتخليصها أصبحت تستغرق أسابيع؛ بسبب تراكم البضائع في مكاتب الجمارك. وقد كان هذا مدفوعاً جزئياً بإنشاء البنك المركزي اليمني في عدن لجنةً وطنيةً جديدةً لتنظيم وتمويل الواردات (NCRFI) في منتصف يوليو 2025م. وقد ألزمت هذه اللجنةُ بأن تتم جميع معاملات الاستيراد من خلال القنوات المصرفية الرسمية بسعر صرف ثابت، وأن يقدم التجارُ وثائقَ في نقاط الجمارك تثبت أن تمويل الاستيراد يتم الحصول عليه بموجب هذه السياسة.

وأدت 3 سنوات من الصراع الإقليمي إلى ارتفاع أقساط التأمين على سفن الشحن، ومنذ بداية الصراع الأمريكي الإيراني الأخير، تفرض شركاتُ الشحن رسوماً ثابتة قدرها 3000 دولار أمريكي على كل حاوية تُشحن إلى الموانئ اليمنية.

يستورد اليمن الجزءَ الأكبرَ من إمداداته الغذائية؛ وهذا يعرض تجار السلع الغذائية لخطر متزايد يتمثل في رفع الأسعار بشكل كبير. ويلجأ العديد منهم الآن إلى بيع سلعٍ أقل جودة أو منتجات عالية الجودة بكميات قليلة جداً؛ للحفاظ على أسعار معقولة. حيث قال أحد التجار: “لا يقتصر التأثير على السعر فحسب، بل يمتد إلى جودة البضائع. فقد بدأ الموردون باستيراد منتجات أقل جودة أو بأحجام أصغر للحفاظ على سعر يناسب دخلَ الناس”.

إجمالي واردات الوقود والديزل وغاز البترول المسال (LPG) إلى اليمن (ديسمبر 2022م – أبريل 2026م):

أزمة سيولة نقدية:

بدأت أزمة سيولة الريال اليمني تزداد سوءاً في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي، وبدأت محلات الصرافة والبنوك بفرض قيود على إصدار الريال للجمهور؛ مُعللةً ذلك بنقص المعروض في السوق. ومع أن البنك المركزي اليمني في عدن فرض، منذ يوليو 2025م، لوائحَ للحد من تدهور سعر الصرف إلا أن نجاحَه كان محدوداً. وتشمل هذه اللوائح إنشاء الهيئة الوطنية للصرف الأجنبي، وحملة صارمة على محلات الصرافة التي تُتاجر بالعملة.

أدت المضاربات في عام 2025م إلى ارتفاع سعر الصرف بنسبة 46% بين صيف 2025م والربع الأول من عام 2026م. وأدى انعدام الثقة في قدرة البنك المركزي اليمني بعدن على الحفاظ على سعر الصرف الثابت، الذي يبلغ حالياً 1565 ريالاً يمنياً للدولار الأمريكي الواحد، إلى تكديس النقد لدى تجار السلع الأساسية ومكاتب الصرافة. وقد يحدُّ انخفاضُ قيمة الريال بشكل كبير من قدرة التجار على إعادة التخزين؛ إذ سيحتاجون إلى صرف المزيد من الريالات للحصول على العملات الأجنبية اللازمة لتمويل مشتريات الاستيراد. وقد أدى تكديس النقد إلى فخ السيولة؛ مما يُبقي كميات محدودة من الريالات متداولة.

سعر صرف الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً (فبراير 2024م – 2026م):

كذلك أدت أزمة السيولة إلى تعطيل مؤقت لبرامج المساعدة النقدية متعددة الأطراف (MPCA) خلال فترة الأعياد، حيث ازداد الطلب على الريال، وكان المستفيدون في المناطق الريفية الأكثر تضرراً.

تُصرف معظم المساعدات النقدية عبر بنوك التمويل الأصغر من خلال قسائم يمكن للمستفيدين استبدالها لدى وكلاء مزودي الخدمات المالية المحليين. ومع ذلك، وخلال شهر رمضان وعيد الأضحى، غالباً ما افتقر الوكلاء إلى السيولة الكافية لتلبية الطلب؛ مما أدى إلى فترات انتظار تتراوح بين 4 و5 ساعات، وزاد الوضع تعقيداً بسبب صرف الأموال بفئات 100 و200 ريال.

وللتخفيف من هذه المشكلات فكرت المنظمات في نشر فرق توزيع متنقلة، على الرغم من التكلفة التشغيلية الأعلى بكثير. وبعد فترة الطلب المرتفع انخفضت مشكلات السيولة لبرامج المساعدة النقدية متعددة الأطراف، لكن منظمات الإغاثة الإنسانية لا تزال تراقب توافر العملة عن كثب. والجدير بالذكر أنه تم أيضاً تنفيذ مشروع تجريبي للمحفظة الإلكترونية، حيث لم تواجه عملية صرف الأموال أي مشاكل أو تأخيرات؛ وهذا يشير إلى أنه يمكن استخدامها كأداة للتخفيف من آثار مشاكل السيولة واسعة النطاق.

تأثير ذلك على أسعار السلع الأساسية:

تُؤدي تقلبات أسعار العملات والسلع، سواء الفعلية أو المتوقعة، إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في جميع أنحاء اليمن. ويُشكّل هذا تحديات كبيرة لتجار التجزئة وتجار الجملة أثناء إعادة التخزين، إذ يسعون إلى تجنب رفع الأسعار بشكل يُخرج المستهلكين من السوق، وتجنب دفع مبالغ زائدة مقابل المخزون.

وأشار التجار، الذين شملهم الاستطلاع، إلى ضرورة ضمان تغطية تكاليف البضائع المشترَاة عندما يكون سعر الصرف مرتفعاً في حال ارتفاع قيمة العملة لاحقاً، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الأسعار عند مستويات تدعم طلب المستهلكين. وأشار أحد التجار قائلاً: “أحياناً تتوفر السيولة، ولكن بعملة لا يقبلها المورد، فنضطر إلى استبدال عملة بأخرى، ونخسر مرتين قبل حتى أن نشتري البضائع”.

ومن المرجح أن تُنقل أسعار الواردات المرتفعة إلى المستهلكين في الأشهر المقبلة، ويُحتمل أيضاً أن يكون لأي ارتفاع إضافي في أسعار الوقود تأثير متسلسل على أسعار السلع الغذائية.

وإذا طالت الأزمة في إيران فمن المرجح أن يحدث نقصٌ حادٌ في الوقود والديزل خلال المدى القريب والمتوسط، مع استمرار انخفاض أحجام الواردات.

⛽ أسعار الوقود:

يؤدي انخفاض الواردات وارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ارتفاع أسعار الوقود في اليمن التي تستورد معظم احتياجاتها من الوقود من أسواق الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت الآن معزولة وسط أزمة مضيق هرمز.

ينتج عن انخفاض حجم الواردات نقصٌ في إمدادات محطات الوقود الرسمية؛ وهذا يؤدي إلى ازدهار السوق السوداء. وقال تجار، تمت مقابلتهم لإعداد هذا التقرير، إنهم يدفعون أسعار وقود أعلى من السعر الرسمي البالغ 1475 ريالاً يمنياً للتر الواحد، حيث وصل السعر في بعض الأحيان إلى 1600 ريال للتر.

أسعار السلع الغذائية:

ترتفع أسعار السلع الغذائية تدريجياً في بعض المناطق، ففي صنعاء ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية المدرجة في جدول أسعار الشرق الأوسط منذ أواخر فبراير الماضي. وبينما يبدو أن أسعار المستهلكين قد انخفضت خلال الأشهر الستة الماضية نتيجة ارتفاع قيمة الريال اليمني في بعض مناطق الحكومة المعترف بها دولياً إلا أن هناك تأخيراً في تعديلات الأسعار، إذ قد تستغرق تغيرات الأسعار في الأسواق الدولية من أسبوعين إلى شهرين.

على سبيل المثال: انخفضت أسعار القمح العالمية بين أكتوبر ونوفمبر 2025م بالتزامن مع أحجام واردات أعلى من المتوسط إلى اليمن بين ديسمبر 2025م ويناير 2026م، حيث سارع التجار للاستفادة من انخفاض الأسعار. وعندما يعيد التجار التخزينَ بأسعار أعلى، ستُحمّل هذه التكاليف على المستهلكين. وقد انعكس ذلك في نتائج الاستطلاع حيث أفاد معظم التجار في تعز بتقلبات الأسعار، لا سيما القمح والسكر، مع تسجيل بعضهم ارتفاعات في الأسعار تجاوزت 50%.

وأشار بعضهم إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 15-20%، وخاصة في الزيوت والدقيق؛ بسبب تكاليف التأمين البحري.

أحجام واردات القمح (مايو 2025م – مايو 2026م):

تحديات سلسلة التوريد:

أفاد 90% من التجار، الذين شملهم الاستطلاع، بزيادة في تكاليف النقل، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الوقود، ورسوم نقاط التفتيش، وطول طرق التحويل؛ بسبب إغلاق الطرق نتيجة النزاعات، وارتفاع الرسوم التي يتقاضاها السائقون الذين يسلكون طرقاً خطرة.

كذلك تم الإبلاغ على نطاق واسع عن تأخيرات في التسليم، لا سيما بالنسبة للسلع الأساسية مثل القمح والدقيق وزيت الطهي، مع اضطرابات بسبب الازدحام في الموانئ، وتدهور حالة الطرق، والأحوال الجوية الموسمية التي تزيد من صعوبة الوصول.

التوقعات:

من المرجح أن تستمر أسعار الوقود والغذاء المرتفعة في اليمن حتى في حال استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في المدى القريب، إذ ستحتاج سلاسل التوريد العالمية إلى شهور للتكيف، وقد يتجاوز سعر النفط الخام العالمي 100 دولار أمريكي لبقية عام 2026م. وهذا ينذر بتزايد الضغط على قطاعات الطاقة والنقل والاستيراد؛ فسيزيد من الضغط على المالية العامة ويؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.

ويثير احتمال تجدد الصراع، سواء الخارجي أو الداخلي، قلقاً بالغاً، وفي أسوأ السيناريوهات قد تستهدف سلطاتُ صنعاء الملاحةَ في البحر الأحمر؛ وهذا يزيد من تقييد الوصول إلى الموانئ اليمنية المطلة على البحر الأحمر. في حال ردّت الولايات المتحدة أو إسرائيل على هذه الضربات فإنّ إلحاق المزيد من الضرر بميناء الحديدة سيُقيّد بشدة القدرةَ على الاستيراد. ولا يزال احتمال تجدد الصراع الداخلي قائماً، سواء بين الفصائل في جنوب اليمن، كما حدث في أواخر عام 2025م عندما حاولت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي توسيع نطاق وجودها العسكري، أو بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومسلحي سلطات صنعاء.

وتأتي هذه الضغوط المتفاقمة في لحظة تاريخية من الضعف بالنسبة للاستجابة الإنسانية في اليمن. فمع تمويل 13% فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 حتى منتصف مايو، وبعد أدنى مستوى تمويل سنوي في عقد من الزمان في عام 2025م، فإنّ قدرة النظام على استيعاب المزيد من الصدمات السوقية محدودةٌ. وينبغي على الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة العاملة في اليمن الاستعداد لفترة طويلة من تقلبات الأسعار، واضطراب سلاسل التوريد، وضغوط العملة، حتى النصف الثاني من عام 2026 على الأقل.

وتستدعي أزمة السيولة بالريال اهتماماً خاصاً؛ بسبب تداعياتها المباشرة على البرامج النقدية. وتُعدّ المؤشرات الأولية من التجارب الرائدة للمحافظ الإلكترونية مشجعة، لكن لا يزال غير واضحٍ ما إذا كانت المدفوعات الرقمية ستُترجم في نهاية المطاف إلى إمكانية الوصول الموثوق إلى النقد المادي في اقتصاد يعتمد بشكل أساسي على النقد الورقي، حيث لا يمتلك سوى 12% من البالغين في اليمن حسابات مصرفية. وسيؤدي استمرار فرض قيود على سحب الريال اليمني وصرف العملات الأجنبية إلى مزيد من انخفاض القدرة الشرائية للأسر؛ مما يُفاقم أثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية ويُقلل من الأثر الوقائي الذي لطالما وفرته تدفقات التحويلات المالية خلال فترات الأزمات الاقتصادية.

يُعدّ إجراء مراجعات دورية أكثر تواتراً لقيم التحويلات المالية بين سلة الإنفاق الدنيا (MEB) وبرنامج المساعدة النقدية متعددة الأطراف (MPCA) وتنويع آليات الصرف، وتخزين احتياطيات احتياطية للعمليات التي تعتمد بشكل كبير على الوقود والمتابعة الدقيقة للتجار الصغار الذين يمثلون خط الدفاع الأول في توفير الغذاء في معظم أنحاء البلاد، أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على فعالية البرنامج.

ومن المرجح أن يكون التواصل المستمر مع الجهات المانحة لسد فجوة التمويل لعام 2026م، وكذلك مع أطراف النزاع للحفاظ على سلامة ممرات الاستيراد التجارية والقنوات المالية الرسمية، أمراً حاسماً لتجنب تدهور أشد في الأمن الغذائي للأسر والأوضاع الاقتصادية في الأشهر المقبلة.

المنظمات المشاركة في إعداد التقرير:

المصدر:

• • Yemen Under Pressure: How the Iran-US Conflict Is Disrupting Trade, Prices, and Cash Access, May 2026. Cash Consortium of Yemen (CCY), European Union Civil Protection and Humanitarian Aid, Published: 29 July 2026.
  (اليمن تحت الضغط: كيف يعطل الصراعُ الإيرانيُ الأمريكيُ التجارةَ والأسعارَ وإمكانيةَ الحصول على السيولة النقدية، مايو 2026م. اتحاد المساعدات النقدية في اليمن (CCY)، والمديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدة الإنسانية في المفوضية الأوروبية، تاريخ النشر: 29 يوليو 2026م).