ملخص تقرير البنك الدولي بشأن تطورات الاقتصاد اليمني

أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً بشأن تطورات الاقتصاد اليمني والتوقعات المستقبلية. وفيما يلي ملخص لأهم ما جاء فيه:

* قضى الصراع في اليمن على أكثر من 20 عامًا من التقدم الاقتصادي.

* في عام 2023م تدهور نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بشكل كبير، حيث انخفض بنسبة 54% منذ عام 2015م.

* يظهر من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، للفترة بين نوفمبر 2023م وأكتوبر 2024م، أن اليمن يعاني من بعض أعلى معدلات الهزال (17٪) والتقزم (49٪) ونقص الوزن (41٪) مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهي من أفقر الدول التي تعاني من مستويات مقلقة في انعدام الأمن الغذائي.

* تشير بيانات مشروع رأس المال البشري، التابع للبنك الدولي (2021م)، إلى أن معدل وفيات الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً) يبلغ 21.5/ 1000، بينما كان المعدل 12.5/1000 في عام 2014م.

* قبل الحرب كان الفقر يؤثر على ما يقرب من نصف سكان اليمن (49% في عام 2014م)، وحالياً ارتفعت النسبة إلى نحو 79%.

* يُتوقع أن الطفل المولود في عام 2020م لن يكون أكثر إنتاجية بنسبة 37% عند مرحلة البلوغ.

* في يوليو 2024م أفاد 62% من الأسر باستهلاك غير كاف للغذاء، وهو ما يمثل زيادة هائلة بنسبة 24% في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في عدن و30% في المناطق الشمالية منذ العام الماضي.

* وفقًا للمرحلة الثالثة من تقييم الاحتياجات الديناميكية لليمن، الذي أجراه البنك الدولي، فإن الأضرار في 16 مدينة (تم تقييمها اعتباراً من يناير 2020م) تُقدر بما يتراوح بين 6.8 إلى 8.3 مليارات دولار، أي ما يعادل 36 – 44% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023م. وكان قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا، حيث شكّل أكثر من 74% من إجمالي الأضرار، يليه قطاع الصحة والكهرباء.

كارثة تغيرات المناخ:

* وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة أثرت الفيضانات والانهيارات الأرضية الشديدة على ما يقرب من 562,000 فرد، (نحو 1.6% من سكان اليمن)، وتسببت الفيضانات في وفاة 122 شخصاً وإصابة 167 آخرين. وقد ألحقت الفيضانات أضرارًا بالغة بالبنية التحتية الحيوية.

التطورات المالية:

* وفقًا لبيانات وزارة المالية في عدن انخفضت الإيرادات المالية للحكومة، باستثناء المِنَح، بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024م مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. والسبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو انهيار إيرادات النفط، إلى جانب انخفاض جميع إيرادات الضرائب تقريباً، وانخفاض عائدات الجمارك بنسبة 34.5%. وكان سبب الانخفاض في عائدات الضرائب والجمارك هو تحول نشاط الاستيراد من ميناء عدن إلى موانئ البحر الأحمر.

* ارتفعت المنح بشكل كبير بسبب الدعم المباشر للميزانية من السعودية، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 550 مليون دولار أميركي (3.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في النصف الأول من عام 2024م.

* استمرت النفقات المالية للحكومة في الارتفاع، وبلغت 12.8% في النصف الأول من عام 2024م مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

* ارتفعت مدفوعات الفائدة بنسبة 71%؛ مما يعكس الضغوط المتزايدة من خدمة الدين. وزاد الإنفاق على الأجور والتعويضات، التي تمثل 40% من إجمالي النفقات، بنسبة 10%.

التجارة الخارجية:

* اشتدت الضغوط على الميزان التجاري في النصف الأول من عام 2024م، مدفوعة بارتفاع كبير في الواردات مع تعافي متواضع في الصادرات.

* بلغت الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي اليمني في عدن مليار و394 مليون دولار في مايو 2024م، وهو يكفي لتغطية أقل من 1.5 شهر من الواردات السلعية. بينما كانت الاحتياطيات النقدية في نهاية عام 2023م مليار و626 مليون دولار، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 14.9%.

* على الرغم من تصعيد أزمة البحر الأحمر إلا أن حجم الواردات، وخاصة الغذاء والوقود ومواد البناء والحاويات، زاد بنسبة 11% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024م.

* بلغت نسبة واردات السلع التجارية إلى موانئ البحر الأحمر 77% من إجمالي واردات اليمن في النصف الأول من عام 2024م.

* أظهرت الصادرات انتعاشًا متواضعًا، حيث زادت بنسبة 3.7% فقط في النصف الأول من عام 2024م، بعد انكماشات حادة بلغت 82.1% في النصف الأول من عام 2023م، و43.3% في النصف الثاني من عام 2023 بسبب توقف الصادرات النفطية.

تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة 2024م:

* حتى 9 سبتمبر 2024م، تم تمويل 27.9% فقط من خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، بإجمالي 755.4 مليون دولار، وهو انخفاض كبير من 1.8 مليار دولار في عام 2023م، و2.3 مليار دولار في عام 2022م.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية:

لا تزال الآفاق الاقتصادية، لعام 2025م، قاتمة؛ بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي.

* أدت التوترات المحلية المستمرة، والتي تفاقمت بسبب الصراع في الشرق الأوسط، إلى زيادة الضغوط على النمو الاقتصادي في اليمن.

* سيتدهور الاقتصاد أكثر في عام 2024م، وأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% بالقيمة الحقيقية، بعد انخفاض بنسبة 2% في عام 2023م.

* قد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة متواضعة تبلغ 1.5%، وهو ما يعكس تحسنات هامشية فقط في القطاع غير النفطي.

* ومن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2%.

* وسيرتفع التضخم بشكل أكبر مدفوعًا بانخفاض قيمة العملة في المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة في عدن.

* سيؤدي التوقف المستمر في الصادرات النفطية، إلى جانب الاعتماد المستمر على السلع والخدمات المستوردة، إلى توسيع عجز الحساب الجاري إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصاد.

* قد يشهد قطاع الخدمات، وخاصة النقل، مكاسب طفيفة بسبب توسع عمليات الخطوط الجوية اليمنية بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

* ومع ذلك، وفي غياب آفاق واضحة كبيرة للسلام والأمن، وأزمة الإيرادات والصادرات، ستظل المالية العامة والحسابات الخارجية تحت الضغط.

الأشكال البيانية:

عدد القتلى بسبب الصراعات شهرياً (الأفراد)