مفهوم الجمعيات الأهلية الخيرية:
يشير مفهوم الجمعيات الأهلية الخيرية إلى مؤسسات غير ربحية تنشأ بمبادرات فردية أو جماعية؛ بهدف تحقيق المنفعة العامة وخدمة المجتمع في مختلف المجالات. وتعمل هذه الجمعيات وفق إطار قانوني وتنظيمي ينظم نشاطاتها، وتعتمد على التبرعات والمساهمات التطوعية؛ لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها التنموية والخدمية.
أهمية الجمعيات الخيرية:
تؤدي هذه الجمعيات دوراً حيوياً في تنمية المجتمع من خلال تقديم خدمات متنوعة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التكافل الاجتماعي. فهي تعمل على سد الفجوات التي قد تعجز الجهات الحكومية عن تغطيتها؛ مما يجعلها شريكاً أساسياً في التنمية المستدامة.
وتسهم الجمعيات الأهلية بشكل فعال في تعزيز التضامن الاجتماعي، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
مميزات الجمعيات الخيرية:
تتميز الجمعيات الخيرية بعدة خصائص تجعلها مساهماً فعالاً في تنمية المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي. ومن أبرز مميزاتها ما يلي:
المرونة في العمل:
تتمتع بقدرة كبيرة على التكيف مع احتياجات المجتمع، وتوجيه أنشطتها وفق الأولويات الملحّة.
الاستقلالية المالية والإدارية:
تعمل بشكل مستقل عن الجهات الحكومية؛ مما يمنحها حرية في التخطيط والتنفيذ.
تعزيز العمل التطوعي:
تفتح المجال أمام الأفراد للمشاركة في الأنشطة الخيرية والمجتمعية؛ مما يعزز روح المبادرة والتعاون.
القدرة على سد الفجوات الخدمية:
تساهم في تقديم خدمات لا تغطيها الجهات الرسمية، مثل الدعم الإنساني والصحي والتعليمي للفئات المحتاجة.
سهولة التأسيس والإدارة:
تتمتع بإجراءات قانونية ميسّرة مقارنة بالمؤسسات الحكومية؛ مما يشجع الأفراد على إنشاء مبادرات مجتمعية.
التنوع في الأنشطة:
تقدم خدمات في مجالات متعددة، مثل: مكافحة الفقر، والصحة، والتعليم، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحماية البيئة.
بناء الشراكات المجتمعية:
تتعاون مع القطاع الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف التنموية بشكل أكثر فاعلية.
تحقيق الاستدامة:
تعتمد على مصادر تمويل متنوعة مثل التبرعات، والمشاريع المدرة للدخل، والدعم المؤسسي؛ وهذا يضمن استمراريتها.
الجمعيات الخيرية في اليمن:
نشأة منظمات المجتمع المدني في اليمن:
اختلف المؤرخون الاجتماعيون اليمنيون في تعيين تاريخ نشأة المجتمع المدني الحديث والمنظمات غير الحكومية في اليمن؛ وسبب هذا الاختلاف هو التباين في تحديد مفهوم المجتمع المدني والمفاهيم المرتبطة به، واختلافهم حول طبيعة المجتمع المدني ووظائفه وأنشطته. ومع هذا ترجح معظم الدراسات أن بداية ظهور المجتمع المدني الحديث في اليمن كان خلال ثلاثينات القرن العشرين، حين ارتبط تكوين مؤسسات المجتمع المدني الأولى بالحركة الوطنية اليمنية التي تكونت في منتصف الثلاثينيات لمعارضة نظام الحكم الملكي في شمال اليمن، فبدأت بنقد النظام، ثم تحولت إلى حركة رفض غير منظمة، ثم إلى معارضة منظمة سرية، واتخذت أشكالاً تنظيمية متعددة كالأحزاب والجمعيات الثقافية والأدبية.
وفي جنوب البلاد تمثلت أهم أنشطة المنظمات غير الحكومية، في مدينة عدن ومناطق أخرى جنوب اليمن، في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين في بناء المدارس وتأمين الخدمات التعليمية. وفي الأربعينات توسع نشاط منظمات المجتمع المدني ليشمل رعاية الأحداث والتنمية الثقافية ورعاية الشباب والتنمية المحلية. وفي الخمسينات ازداد هذا النشاط توسعاً ليشمل الحقوق النقابية والسياسية.
وشهدت الفترة بين عامي 1950م و1963م نمواً في النشاط الاجتماعي في صورة جمعيات ورابطات في عدن تناهض الاحتلال البريطاني، وكذلك الحال في شمال البلاد. وتشير التقديرات إلى أنه كان يوجد نحو 47 منظمة في شطرَيْ البلادِ خلال تلك الفترة التاريخية.
وبعد اندلاع الثورة في الشمال، في سبتمبر 1962م، سُمِحَ بتأسيس الجمعيات الخيرية والمنظمات النقابية في الشمال بمقتضى القانون رقم (11) لعام 1963م.
وجاءت مرحلة جديدة من التطور في أواخر السبعينات وثمانينات القرن الماضي، واتسمت بتحكم مركزي ضئيل ووِفْرةٍ كبيرةٍ؛ بسبب تحويلات المواطنين العاملين في دول الخليج العربي. ونتيجةً لهذا التطور السريع ارتفع عدد منظمات المجتمع المدني إلى 424 منظمة مسجلة رسمياً في سنة 1989م.
وبعد تحقيق الوحدة اليمنية، وتأسيس (الجمهورية اليمنية)، كفل دستورُ دولة الوحدة حقَّ النشاط السياسي وتأسيسِ الجمعيات. ومع أن القانون، الذي ينظم نشاط المنظمات غير الحكومية، كان القانون رقم (11) لعام 1963م المعمول به في الجمهورية العربية اليمنية (الشمال سابقاً)، إلا أن الحريات التي اعتمدتها دولة الوحدة أعطت منظماتِ المجتمع المدني هامشاً واسعاً من الحرية والاستقلالية في الممارسة العملية؛ ونتيجة لذلك حققت المنظمات غير الحكومية نمواً سريعاً في صنعاء وعدن وتعز، فتأسست المؤسسات الخيرية، ومنظمات حقوق الإنسان، وجمعيات حماية البيئة. وتنامى عدد منظمات المجتمع المدني ليصل إلى نحو 6500 منظمة أو أكثر.
وفي سنة 2001م صدر القانون رقم (1) الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي ألغى القانون رقم (11) لسنة 1963م. وفي سنة 2004م صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس الوزراء رقم (129). وبصدور هذا القانون ولائحته التنفيذية بدأت مرحلةٌ جديدةٌ في تنظيم عمل المنظمات والجمعيات الأهلية داخل اليمن.
زاد عدد المنظمات بشكل متسارع بين عامي 2010م و2012م، حيث وصل إلى 8317 منظمة مسجلة. ويُقدر عدد المنظمات غير المسجلة في ذلك الوقت بنحو 4000 منظمة.
وحالياً لا توجد إحصائيات دقيقة بعدد منظمات المجتمع المدني، حيث تشير البيانات المنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، إلى أن عدد المنظمات المحلية المسجلة بلغ 6326 منظمة، وعدد المنظمات الأجنبية المسجلة بلغ 73 منظمة. ولا تتوفر بيانات رسمية منشورة من وزارة الشؤون الاجتماعية في صنعاء بشأن عدد المنظمات المسجلة.
إجراءات فتح جمعية أو مؤسسة أهلية:
وضع (قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية) رقم (1) لسنة 2001م شروطاً لتأسيس الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، ومن أهم هذه الشروط:
أن يكون لها عقد تأسيس، ونظام أساسي، يتضمن كل شؤونها التنظيمية والمالية والإدارية، وعلى وجه الخصوص:
اسم الجمعية أو المؤسسة، وعنوان المقر الرئيسي ونطاق عملها الجغرافي، والأهداف الرئيسية التي أنشئت الجمعية أو المؤسسة من أجلها، والموارد المالية للجمعية أو المؤسسة، ومصادرها، وأوجه استخدامها، والتصرف فيها، وشروط قبول الاعضاء وحقوقهم وواجباتهم وشروط فصلهم وانسحابهم.
كذلك كشف بأسماء الأعضاء المؤسسين وعناوينهم وتوقيعاتهم وأعمارهم ومهنهم، والهيكل التنظيمي للجمعية أو المؤسسة، وطريقة تشكيل الهيئة الإدارية، ولجنة الرقابة، وأهدافها، واختصاصاتها، واجتماعاتها، ونظام المراقبة المالية.
ووفق القانونُ “يجب أن تتم عملية إشهار الجمعية أو المؤسسة بناء على طلب كتابي، مرفق به نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي يودعها المؤسسون أو من ينوب عنهم لدى الوزارة…”.
وبعد إشهار أي جمعية أو مؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون “يصبح لها شخصية اعتبارية قانونية معتَرَف بها، تمكنها من الدفاع والادعاء باسمها، والقيام بأي عمل يجيزه لها القانون ونظامها الأساسي.
ويجيز القانون لأي جمعية أو مؤسسة أهلية “أن تنشئ لها فرعاً أو اكثر في أي محافظة من محافظات الجمهورية إذا اقتضت المصلحة ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات لإنشاء مثل ذلك”.
ومنع القانونُ الجمعياتِ أو المؤسساتِ الأهليةَ من “ممارسة أنشطة ذات طابع حزبي، أو مزاولة أعمال الدعاية الانتخابية، أو القيام بتسخير جزء من أموالها لهذه الأغراض بصورة مباشرة أو غير مباشرة”.
ووضع القانون شروطاً وتعليمات أخرى يجب على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الالتزام بها تتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظيمية. وشملت اللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة سنة 2004م، التفاصيل العملية لتحقيق تلك الشروط والإجراءات
نظام جمع التبرعات:
سمح القانون، في مادته الـ(39)، للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تجمع مساعدات وإعانات وتبرعات ووصايا وهِبات غير مشروطة سواء من الجهات الحكومية أو من الهيئات والمنظمات، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
لكن القانون اشترط، في المادة رقم (76)، على ألا يجوز جمع تبرعات من الجمهور “إلا بعد موافقة الهيئة الإدارية”.
كذلك سمح القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية الحصولَ على تبرعات من خارج البلاد، بشرط أن يكون ذلك بموافقة وعلم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث نصت المادة (23) على:
أ. يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية، بعلم الوزارة، أن تحصل على مساعدات عينية وأموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية، أو من يمثل أياً منهما في الداخل. ويجوز لها، بعلم الوزارة، أن ترسل شيئاً مما ذُكر لأشخاص أو منظمات في الخارج لأغراض إنسانية.
ب. يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية، بموافقة الوزارة، أن تقوم بتنفيذ أي نشاط بناءً على طلب أو تكليف من جهة أجنبية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:
* منظمات المجتمع المدني باليمن في مرحلة التحول. دراسة للبنك الدولي، 2013م.
* متى بدأت منظمات المجتمع المدني في اليمن، عبدالرزاق العزعزي، مقالة في مدونة (فضاء حر)، 20 يناير 2016م:
https://freesps.blogspot.com/2016/01/blog-post_44.html
* مفهوم الجمعيات الأهلية، هدير ونس، مقالة في موقع (إتقان للاستشارات الأكاديمية والتدريب)، 3 نوفمبر 2025م:
* الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – عدن:
https://www.mosal-ye.net/ar/organizationsInquiries
