صُنِّفت حالة الجوع في اليمن بأنها مثيرة للقلق، وزادت نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بشكل ملحوظ لمتوسط الفترة (2021م – 2023م)؛ لتصل إلى 72.5% مقارنة بالمتوسط المسجل في الفترة (2017م – 2019م) والبالغ 46%. وهذا المعدل في اليمن (72.5%) يمثل حوالي 2.5 مرة المتوسط العالمي البالغ 29%؛ وأعلى بأكثر من 15 نقطة مئوية مقارنة بالمتوسط في البلدان الأقل نمواً البالغ 57.3 %. وهذا يعني أن التحدي الذي يواجه اليمن هو أن ما يقارب من ثلاثة أرباع السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد؛ أي أنهم لم يحصلوا على أغذية كافية بشكل منتظم؛ وهو ما يدل على وجود تهديدٍ للحق في الغذاء الكافي في اليمن، ويمثل تحدياً يواجه تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في (القضاء على الجوع). كذلك فإن انتشار انعدام الأمن الغذائي يتزايد بين الفئات الضعيفة (النساء الحوامل، والمرضعات، والأطفال، والمعاقين، والنازحين)، ويؤثر سلباً على الصحة والتعليم.
وتشمل العوامل (المحركات) الرئيسة لاستمرار ارتفاع مستويات تفاقم وضع الأمن الغذائي في اليمن (عدم الاستقرار الاقتصادي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وآثار موسم الجفاف، ومحدودية فرص كسب الرزق، ونقص التمويل الذي يتسبب في فجوات في المساعدات الإنسانية). وهذا يشير إلى أن اتجاهات وضع الأمن الغذائي في اليمن تعكس تحديات اقتصادية معبراً عنها في ارتفاع تكلفة سعر سلة الغذاء الدنيا، وتدهور متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والاعتماد الكبير على الواردات الغذائية، وهناك تحديات اجتماعية وإنسانية أخرى، أهمها (تحديات فرص كسب العيش والحصول على العمل، ونقص في تمويل الاحتياجات الإنسانية، وكذلك التحديات المتصلة بالتغيرات المناخية). هذه التحديات أثرت سلباً، وبشكل كبير، في الركائز الأربعة للأمن الغذائي المتمثلة في (استقرار الغذاء، واستخدام الغذاء، والحصول على الغذاء، وتوفر الغذاء).
مؤشرات رئيسية:
| 49.9 | درجة اليمن في مؤشر الجوع العالمي لسنة 2025م، في المرتبة 124 من بين 136 دولة. |
| 72.5% | معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد كمتوسط للفترة (2021م- 2023م) مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 29% ومتوسط البلدان الأقل نمواً البالغ 57.3%. |
| 49% | من سكان اليمن يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة (مايو – أغسطس 2025م). |
| 57% | معدل الاستهلاك غير الكافي للغذاء بين الأسر في مارس 2025م. |
| 33% | معدل انتشار سوء استهلاك الغذاء بين الأسر اليمنية في شهر مارس 2025م |
| 63 $/ فرد سنوياً | نصيب الفرد من الناتج الزراعي في سنة 2022م، مقارنة بـ 355 دولاراً في الوطن العربي و550 دولاراً عالمياً. |
| (-) 3.6% | التغيير السنوي للناتج الزراعي في اليمن (انخفاض) مقارنة 4.8% في الوطن العربي و7.8% عالمياً كمتوسط للفترة (2019م- 2022م). |
| 90% | نسبة اعتماد اليمن على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية. |
| 3.9% | من الأطفال يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة (تقديرات 2025م). |
| 16.8% | من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من الهزال (تقديرات 2025م). |
| 47.4% | معدل انتشار التقزم لدى الأطفال (فوق سن 5 سنوات) (تقديرات 2024م). |
| 55% | ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد هم من الأطفال (تقديرات 2025م). |
| 60% | من الأطفال دون سن الخامسة يعيشون في أُسَر تعاني من انعدام الأمن الغذائي (تقديرات 2025م). |
| 35% | معدل انتشار سوء استهلاك الغذاء بين النازحين في مارس 2025م مقارنة بـ 25% في مارس 2024م. |
اتجاهات الأمن الغذائي:
الاستهلاك غير الكافي للغذاء:
لا يزال وضع الأمن الغذائي في اليمن عند مستويات غير مستقرة ومقلقة باستمرار، حيث بلغ معدل انتشار الاستهلاك غير الكافي للغذاء بين الأسر 57% في مارس 2025م، وتجاوز هذا المعدل عتبة (مرتفع جداً) عند (40%) في نقص استهلاك الغذاء بـ 17 نقطة مئوية.
وتشير البيانات إلى أن المتوسط السنوي لمعدل انتشار الاستهلاك غير الكافي للغذاء بين الأسر ارتفع، بشكل مطرد، من 39% في المتوسط سنة 2018م إلى 42% في سنة 2021م ثم إلى 58% في سنة 2024م، ليصل إلى 61% في المتوسط للربع الأول من سنة 2025م.
على مستوى المحافظات:
خلال شهر مارس 2025م تجاوزت جميع المحافظات عتبة (عالي جداً) البالغة 40% في استهلاك الغذاء غير الكافي، باستثناء المحويت، وسجلت 10 محافظات مستويات أعلى من 60%، بلغ أعلاها في محافظة البيضاء بنسبة 79%.
وضع الأمن الغذائي حسب المحافظات (نسبة الأسر التي تعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء)، مارس 2025م:
سوء استهلاك الغذاء:
بلغ معدل انتشار سوء استهلاك الغذاء 33% من الأسر اليمنية في شهر مارس 2025م، حيث تجاوزت هذه النسبة عتبة (عالي جداً) البالغة 20% في سوء استهلاك الغذاء بمقدار 13 نقطة مئوية. ورغم انخفاض نسبة الأسر التي تعاني من سوء استهلاك الغذاء في مارس 2025م بنسبة 4 نقاط مئوية، مقارنة بالشهر الذي قبله (فبراير) البالغة 37%، إلا أنها ارتفعت بمقدار 11 نقطة مئوية مقارنة بنسبة 22% في مارس من العام الماضي 2024م.
وخلال الفترة (يناير 2018م – مارس 2025م) سجلت مستويات الحرمان الغذائي الحاد (سوء استهلاك الغذاء) أعلى معدل في ديسمبر 2024م بنسبة 39%، وبلغ أدنى معدل %7 في يونيو 2018م.
على مستوى المحافظات:
تجاوزت جميع المحافظات عتبة (عالي جداً) البالغة 20% في سوء استهلاك الغذاء خلال شهر مارس 2025م باستثناء محافظة المحويت. في المقابل عانت أكثر من نصف الأسر (51%) من سوء استهلاك الغذاء في محافظة البيضاء، مع زيادة سوء استهلاك الغذاء بنسبة تفوق 40% في 3 محافظات هي (لحج 44%، وريمة 43%، وعمران 40%)، وسجلت 11 محافظة مستويات أعلى من 30% بلغ أعلاها في محافظة الجوف بنسبة 39%.
وضع الأمن الغذائي حسب المحافظات (نسبة الأسر التي تعاني من سوء استهلاك الغذاء)، مارس 2025م:
انعدام الأمن الغذائي:
وفقاً لأحدث نتائج للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للفترة (مايو – أغسطس 2025م) يعاني 49% من سكان اليمن ( 17.1 مليون شخص) من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد ( المرحلة 3 وأعلى). ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 52% خلال الفترة (سبتمبر 2025م – فبراير 2026م). من بينهم 41,000 في مرحلة الكارثة ( المرحلة 5)، مقابل (0 شخص) خلال الفترة الحالية ( مايو – أغسطس 2025م) في هذه (المرحلة 5).
معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، بالاستناد إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي
لمتوسط 2021م – 2023م ( %):
وتشير البيانات إلى أن معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بين النساء بلغ 76.1% وبين الرجال 68.9% لمتوسط الفترة (2021م – 2023م) على مستوى اليمن. حيث بلغت الفجوة بين الجنسين في انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بين الرجال والنساء 7.2 نقاط مئوية لصالح الرجال، وهي فجوة كبيرة مقارنة بالفجوة المسجلة 2.4 نقطة مئوية على المستوى العالمي و1.2 نقطة مئوية على مستوى البلدان الأقل نمواً.
مؤشر انعدام الأمن الغذائي في الفقر متعدد الأبعاد لدى الأسر والأطفال:
شكل مؤشر انعدام الأمن الغذائي في تحليل الفقر متعدد الأبعاد لدى الأسر، وأبعاد الحرمان المتداخلة لدى الأطفال في اليمن (في 2024م) أكثر المساهميْن أهميةً بين جميع المؤشرات في الفقر الأسري متعدد الأبعاد بنسبة بلغت 15.9%. وفيما يلي تحليل مؤشرات انعدام الأمن الغذائي في الفقر متعدد الأبعاد على مستوى الفقر الأسري وفقر الأطفال:
انعدام الأمن الغذائي في اليمن في الفقر متعدد الأبعاد في الفقر الأسري:
يعاني 57.6% من الأسر اليمنية من انعدام الأمن الغذائي؛ أي أن أكثر من نصف السكان يعيشون في أُسَرٍ غير قادرة على توفير الغذاء؛ وهذا يدل على أن انعدام الأمن الغذائي يمثل تحدياً في اليمن، لا سيما بين الفئات الضعيفة من السكان، وترتفع نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي إلى 63.2% في المناطق الريفية مقابل 45.5% في المناطق الحضرية. ومن حيث النوع الاجتماعي يرتفع انتشار انعدام الأمن الغذائي بين الأسر التي تعيلها إناث إلى 59.2% مقابل 57.4% في الأسر التي يعيلها ذكور.
انعدام الأمن الغذائي في اليمن في الفقر متعدد الأبعاد (نسبة المحرومين) (الفقر الأسري)، لسنة 2024م:
وعلى مستوى خُمس الثروة* يزداد انتشار انعدام الأمن بين الأسر الأشد فقراً بنسبة 82.3% وبنسبة 71.9% من الأسر الفقيرة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، في المقابل تنخفض نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي إلى 52.8% من الأسر الغنية وإلى 29% من الأسر الأكثر غنىً. وبدون تدخل للحد من انعدام الأمن الغذائي يمكن أن ترتفع هذه النسبة أكثر؛ مما يزيد من خطر تعرض أًسرٍ لانعدام الأمن الغذائي.
انعدام الأمن الغذائي في اليمن في الفقر متعدد الأبعاد لدى الأطفال (0-4 سنوات):
يعيش 60% من الأطفال دون سن الخامسة في أُسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وفي المناطق الريفية بلغت 46.4% مقابل 65.1% في المناطق الحضرية. ومن حيث الجنس كان 60.3% من الأطفال الذكور دون سنّ الخامسة يعيشون في أُسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي مقابل 54.9% من الإناث.
انعدام الأمن الغذائي في اليمن في الفقر متعدد الأبعاد (نسبة المحرومين) (فقر الأطفال 0-4 سنوات)، لسنة 2024م:
وعلى مستوى خُمس الثروة تظهر النتائج ارتفاعاً كبيراً في نسبة الأطفال دون سنّ الخامسة الذين يعيشون في أُسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، حيث بلغت نحو 83.3% في الأسر الأشد فقراً، وتنخفض هذه النسبة مع ارتفاع خمس الثروة لتصل إلى 51.5% في الأسر الغنية و29% في الأسر الأغنى؛ وبالتالي فإن النتائج حسب خُمس مؤشر الثروة تشير البيانات إلى أن انعدام الغذاء بكميات كافية يشكل تهديداً صحياً خطيراً على الأطفال دون الخامسة الذين يعيشون في الأسر الأشد فقراً والأسر الفقيرة.
اليمن في مؤشر الجوع العالمي**:
احتلت اليمن في مؤشر الجوع العالمي لسنة 2025م المرتبة 124 من بين 136 دولة، و(بدرجة 49.9 تقريباً)؛ وهذا يدل على أن الجوع في اليمن يقع في مستوى ينذر بالخطر. وتشير الاتجاهات إلى أن درجة الجوع في اليمن ارتفعت من 36.8 درجة في سنة 2008م إلى 49.9 درجة في سنة 2025م.
اتجاهات وضع اليمن في مؤشر الجوع العالمي (درجة):
| 2000م | 2008م | 2016م | 2024م | 2025م |
| 41.6 | 36.8 | 39.6 | 41.2 | 49.9 تقريباً |
ركائز الأمن الغذائي:
توفر الغذاء:
تشتمل هذه الركيزة على جانب العرض من الغذاء التي تعكس توفر الغذاء من خلال الإنتاج، والإنتاجية للسلع الغذائية الرئيسة التي تمثل مساهمة الإنتاج المحلي في توفير الاحتياجات الغذائية، والإنفاق الحكومي على الزراعة، والواردات، والمياه المستخدمة في الزراعة، وإنتاج الغذاء.
مؤشرات ركيزة توفر الغذاء في اليمن:
| المؤشر | القيمة | الوحدة | السنة |
| إنتاجية القمح | 1.67 | كجم/هكتار | 2022 |
| مؤشر التوجه الزراعي للنفقات الحكومية | 2.26 | % | 2018 |
| الاعتماد على واردات القمح | 96.5% | % | 2022 |
| المياه المستخدمة في الزراعة | 91% | % | 2021 |
| إمدادات الطاقة الغذائية | 1983 | كيلو كالوري/الفرد/اليوم | 2023 |
إمكانية الحصول على الغذاء:
تشمل ركيزة إمكانات الحصول على الغذاء مجموعةً من المتغيرات التي تهدف إلى ضمان قدرة الأفراد والمجتمعات على الوصول إلى الغذاء الكافي والآمن بطريقة مستدامة ومنتظمة. ومن أبرز هذه المتغيرات (مستويات الفقر، ومستوى الدخل الفردي، والتضخم في أسعار المستهلك، والإنفاق الأسرى على الغذاء).
مؤشرات ركيزة إمكانية الحصول على الغذاء في اليمن:
| المؤشر | القيمة | السنة |
| نسبة الفقر | 80% | 2025 |
| الدخل | 471 دولار/للفرد سنوياً | 2024 |
| الإنفاق الغذائي | 60% | 2025 |
| التضخم | 34% | 2024 |
استخدام الغذاء:
تمثل ركيزة استخدام الغذاء جانباً حيوياً من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للأمن الغذائي على مستوى الأسرة، حيث يرتبط هذا الجانب بمؤشرات مثل (مياه الشرب، والصرف الصحي، والتغذية).
مؤشرات ركيزة استخدام الغذاء في اليمن (سنة 2023م):
| المؤشر | القيمة |
| الحصول على مياه الشرب | 81.1% |
| الوصول إلى الصرف الصحي | 62.8% |
| تقزّم الأطفال | 48.6% |
| هزال الأطفال | 16.9% |
استقرار الأمن الغذائي:
يُعد تغيّر المناخ (تغيّر درجة الحرارة ) من أبرز مؤشرات ركيزة استقرار الأمن الغذائي؛ نظراً لما يترتب عليه من أثر كبير على الإنتاج الزراعي والإنتاجية الزراعية، وبالتالي على توفر الغذاء وإمكانية الحصول عليه، وأيضاً له آثار ملموسة على استقرار الإمدادات الغذائية. وتشير الدراسات إلى أن اليمن يواجه تأثيرات مناخية كبيرة، منها: زيادة درجات الحرارة، حيث تُظهر التوقعات حول ارتفاع درجات الحرارة أن يرتفع المتوسط السنوي على مستوى اليمن بما يصل إلى 1.69 درجة مئوية بحلول سنة 2050م، حيث كانت نطاقات درجات الحرارة التي شهدها اليمن على مر التاريخ كبيرة. ولهذه التغيرات في الظواهر المناخية الشديدة تداعيات على الأمن الغذائي والأمن المائي، وتشكل مخاطر على الإنتاج الزراعي الغذائي الحيوي للأمن الغذائي، بما في ذلك زيادة التصحر والجفاف، حيث أدى التصحر الناجم عن الجفاف إلى خسارة سنوية تتراوح بين 3% و5% من الأراضي الصالحة للزراعة.
التحديات الاقتصادية:
لا تزال الضغوط الاقتصادية قائمة، حيث أفاد 65.6% من الأسر بانخفاض دخلها الرئيسي على أساس سنوي، وتعرض حوالي 60% منها لصدمات أثرت على الدخل أو إنتاج الغذاء. وكانت الصدمات الأكثر شيوعاً هي انخفاض فرص العمل/التوظيف، واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وارتفاع عبء الأمراض.
ارتفاع متوسط تكلفة سلة الغذاء الدنيا:
يعكس مؤشر تكلفة سلة الغذاء الدنيا صورة عامة عن التحديات لمستويات ارتفاع تكلفة المعيشة؛ وبالتالي وضع الأمن الغذائي. وتشير البيانات إلى ارتفاعٍ مستمرٍ في المتوسط الوطني للحد الأدنى لتكلفة سلة الطعام من 35,771 ريالاً/سلة في سنة 2018م إلى 125,088 ريالاً/سلة في مارس 2025م، بنسبة زيادة بلغت 250%. وقد تزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع مستمر في معدل انتشار الاستهلاك غير الكافي للغذاء بين الأسر من 39% في سنة 2018م إلى 61% في الربع الأول من سنة 2025م، وهي زيادة بلغت نحو 25 نقطة مئوية. وقد أدى هذا إلى مزيد من الانخفاض في القدرة الشرائية للأسر؛ بسبب عدم قدرتها على التوسع في كسب الدخل. ومع ثبات فرص الحصول على الدخل وسبل العيش تدهورت مستويات المعيشة خاصة في الضعفاء والفقراء؛ مما دفع بالمزيد منهم إلى دائرة الفاقة والحرمان.
الحد الأدنى لتكلفة سلة الطعام (المتوسط الوطني، ريال يمني)، ومعدل نقص استهلاك الغذاء، (%):
وتزامن ارتفاع تكلفة سلة الغذاء الدنيا في اليمن مع انكماش حاد في متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من حوالي 634 دولارا/للفرد في سنة 2018م إلى 418 دولارا/للفرد في سنة 2025م بنسبة انخفاض بلغت 34%. وبالأخذ بالاعتبار التفاوت الكبير في توزيع الدخل في اليمن فإن الجزء الأكبر من الأسر انزلقت فعلاً ضمن عتبة (عالي جداً) البالغة 40% في نقص استهلاك الغذاء حيث يلاحظ وجود ارتفاع مزمن في نسبة الأسر التي تعاني نقص استهلاك الغذاء من 39% في سنة 2018م إلى 61% في سنة 2025م.
نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية (دولار/ للفرد )، ومعدل نقص استهلاك الغذاء، (%):
الدين العام:
بلغ متوسط الدين العام في اليمن 74.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (2013م – 2024م)، وهو أعلى من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 40.1%. وفي سنة 2024م بلغ الدين العام 70.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
بيانات الدين العام في اليمن (% من الناتج المحلي الإجمالي)، (2020م – 2024م):
| 2020م | 2021م | 2022م | 2023م | 2024م |
| 87.0% | 75.9% | 65.3% | 77.9% | 70.9% |
تحديات الإنتاج الزراعي الغذائي المحلي:
كانت الزراعة، بما في ذلك القطاعات الفرعية للمحاصيل والثروة الحيوانية للأسماك) تشكل ما بين 18% إلى 27% من الناتج المحي الإجمالي، وتوفر ما يقارب ربع إلى ثلث احتياجات البلاد السنوية من الغذاء، وتوفر فرص عمل لأكثر من نصف السكان. وتعتمد غالبية السكان بشكل مباشر أو غير مباشر على أنشطة الزراعة كمصدر للعيش. وحوالي 87% من النساء منخرطات في أنشطة الزراعة، و80% منهن يعملن في تربية الثروة الحيوانية. وبلغت نسبة العاملين في الزراعة (الذين كان عملهم الرئيس فيها) 29.2% من إجمالي القوى العاملة في اليمن في سنة 2014م. ونتيجةً للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد فقد انخفضت نسبة إجمالي القوى العاملة الزراعية المباشرة إلى 24.4% من إجمالي القوى العاملة في اليمن لمتوسط الفترة (2019م – 2022م). وإن كانت هذه النسبة أقل في الوطن العربي (16.1%) إلا أنها بلغت 25.7% في العالم.
المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الزراعية المرتبطة بالأمن الغذائي لمتوسط الفترة (2019م – 2022م)، (%):
ويحظى قطاع الزراعة بأهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد اليمني حيث أسهم، خلال الفترة (2019م – 2022م)، بحوالي 19.1% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.2% على مستوى الوطن العربي و4.3% على مستوى العالم.
وبلغت نسبة المساحة المزروعة في اليمن 2.5% لمتوسط الفترة (2019م – 2022م)، مقارنة بـ 5.1% في الوطن العربي و10.3% عالمياً. ويمثل إصلاح الأراضي الزراعية وزيادة المساحة المزروعة أحد العوامل الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في اليمن. والتركيز على دعم وتشجيع أصحاب المزارع الصغيرة في المناطق الفقيرة؛ لتكون أكثر إنتاجية وأكثر كفاءة. وتظهر التغيرات السنوية أن الناتج المحلي الزراعي سجل تراجعاً بلغ 3.6% لمتوسط الفترة (2019م – 2022م)؛ وهذا يشير إلى تدني مستويات أداء قطاع الزراعة. وبالمقارنة مع الوطن العربي والعالم حقق القطاع الزراعي زيادة 4.8% عربياً و7.8% عالمياً. وانخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي في اليمن من 181 دولاراً للفرد في سنة 2020م إلى 63 دولاراً للفرد في سنة 2022م.
متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي (دولار/ للفرد سنوياً):
الاعتماد على الواردات: معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية الغذائية:
يبين معدل الاكتفاء الذاتي من الغذاء في بلدٍ ما نسبة إنتاج الغذاء المحلي إلى إجمالي الطلب أو الاستهلاك الغذائي في البلد. ويعبر المعدل عن قدرة البلد على تغطية احتياجات سكانه من الغذاء على الإنتاج المحلي دون الحاجة إلى الاستيراد، فإذا كان المعدل مرتفعاً ( 100% أو أكثر) يعني أن البلد ينتج ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجات سكانه بالكامل، بل قد يمتلك فائضاً للتصدير، ويشير إلى استدامة نسبية في الإنتاج الزراعي والغذائي. أما إذا كان المعدل منخفضاً (أقل من 100%) فهذا يعني أن البلد يعتمد على الاستيراد لتغطية جزء من احتياجاته الغذائية، ويشير إلى وجود فجوة غذائية
وحاجة لتحسين الإنتاج الزراعي الغذائي المحلي.
– المجموعة الأولى (السلع ذات الفائض وتشمل الخضروات والفاكهة):
تراوحت نسب الاكتفاء الذاتي لليمن في بين 119.9% و96.4% في الفترة (2020م – 2022م)، مقارنة مع معدلات أقل في الوطن العربي 95.1% و89.9%.
– المجموعة الثانية (السلع ذات الاكتفاء الذاتي المتوسط وتشمل المنتجات الحيوانية (كاللحوم والبيض، والألبان):
تتراوح نسب الاكتفاء الذاتي لهذه السلع بين 78.4% و64.2% في اليمن، مقارنة مع معدلات بلغت نحو 74.0% و78.2% في الوطن العربي.
وتظل السلع ذات العجز في اليمن (التي تشمل الحبوب والسكر والزيوت) في معدلات اكتفاء ذاتي منخفضة أو منعدمة تتراوح بين 9.5% و0% و3.7%، مقارنة بمعدلات بلغت نحو 40.4% و25.2% و35.6% في الوطن العربي. ويلاحظ أن اليمن تعاني من عجز كبير في القمح والدقيق، حيث بلغ معدل الاكتفاء الذاتي 3.5% مقارنة مع 39.1% في الوطن العربي.
التحديات الاجتماعية والإنسانية:
محدودية فرص كسب العيش:
تمثل محدودية فرص سبل كسب العيش تحديات كبيرة تفاقم الأمن الغذائي لدى الأسر التي تكافح للحصول على القدر الكافي من استهلاك الغذاء، وهناك علاقة قوية ومتبادلة بين فرص سبل كسب العيش وبين الأمن الغذائي، حيث تؤثر الأولى بشكل كبير على مستويات الأمن الغذائي، فعندما يزداد دخل الأفراد يمكنهم شراء المزيد من الأغذية؛ مما يعزز الأمن الغذائي، كذلك لتنويع مصادر الدخل دورٌ في تقليل الاعتماد على مورد واحد؛ مما يقلل من المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي. وبالمثل يتأثر أمن معيشة الأسرة بأمنها الغذائي، فالأسر التي تعاني من ضعف الوصول إلى الغذاء تميل إلى
المعاناة أكثر من المرض والإعاقة؛ مما يضعف إنتاجيتها في العمل وقدرتها على الانخراط في أنشطة كسب الرزق.
العلاقة بين فرص كسب الرزق والأمن الغذائي:
مصادر الدخل وسبل العيش:
في سنة 2022م سلطت (نتائج تقييم المواقع متعدد القطاعات) الضوء على أوجه الضعف، حيث ينبغي أن تعتمد الأسر في اليمن على مصادر دخل متعددة لتلبية احتياجاتهم الأساسية. مع ذلك لا يزال الوصول إلى مصدر دخل مستقر يشكل تحدياً كبيراً.
في معظم الحالات يتعين على الأسر الاعتماد على مصادر غير مستقرة، فعلى سبيل المثال في 76% من الأسر كان فرد واحد على الأقل من أفراد الأسرة يشارك في أنشطة الأعمال بالأجر اليومي. وفي الحالة اليمنية يُعد العمل بالأجر اليومي واحداً من أقل مصاد الدخل غير المستدامة. وكان الاعتماد على العمل اليومي أعلى بكثير بين المهاجرين والنازحين مقارنة بالفئات السكانية الأخرى، حيث بلغت نسبتهم 86% و81% على التوالي.
وتشير النتائج إلى أن ثلاثاً من كل أربع أسر (78%) اقترضت المال لتلبية احتياجاتها الأساسية، وتلقى نصفهم هدايا من الأصدقاء أو الأقارب أو زملائه من أفراد المجتمع المحلي. وفي أسوأ الأحوال كان 14% منهم منخرطين في التسول، وكان التسول أعلى بكثير بين المهاجرين (50%) من الأسر، واللاجئين (28%) من الأسر. ويلاحظ أنه لا يوجد سوى 20% من الأسر التي فيها فرد واحد على الأقل يعمل بدوام كامل، و31% لديها فرص للعمل الحر. بالإضافة إلى ذلك تتلقى 10% من الأسر أيضاً تحويلات مالية.
كذلك يوضح (مؤشر سهولة الحصول على عمل جديد)، الذي يعني قدرة الأفراد في الدولة على بدء أعمال جديدة، الصعوبةَ التي يعاني منها الأفراد في إيجاد فرص كسب رزق. فوفقاً للمؤشر تقع اليمن في المرتبة قبل الأخيرة بين الدول العربية، وتبلغ نسبة المؤشر نحو 67%، حيث تبلغ الفجوة نحو 33%؛ ما يعني أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص في سن العمل يصعب عليه الحصول على فرص عمل جديدة؛ ما يزيد من مشكلة إيجاد سبل لكسب العيش المستدام في اليمن. غير أن الحرب والصراع الذي طال أمده زاد من شدة معاناة اليمنيين في إيجاد فرص كسب رزق آمنة ومستدامة، وأصبحوا غير قادرين على التصدي لأي صدمات جديدة. فاليمن اليوم تشهد واحدة من أشد الأزمات الإنسانية إيلاماً، فنحو 40% من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الرئيس الذي أدَّى إلى زيادة إجمالي معدل الفقر في اليمن، حيث ارتفعت نسبة الفقر في اليمن لتصل لنحو 80% مقارنة بنحو 48.6% في سنة 2014م؛ مما أثر على مستويات انعدام الأمن الغذائي لترتفع من 41.1% في سنة 2014م إلى نحو 75.1% في سنة 2023م.
نقص تمويل المساعدات الغذائية الإنسانية:
طبقاً لأحدث البيانات (حتى مايو 2025م) لم تغطّ التمويلات الفعلية المقدمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لقطاع الأمن الغذائي والزراعة في اليمن التمويلات المطلوبة، خصوصاً خلال الفترة (2021م – 2025م)، حيث ارتفعت فجوة التمويل من 28.4% في سنة 2021م الى 64.8% في سنة 2023م، لتنخفض بعد ذلك إلى 54.2% خلال سنة 2024م.
وشهد التمويل الفعلي للأمن الغذائي والزراعة انخفاضاً مستمراً خلال الفترة (2021م – 2025م) بعد أن بلغ ذروته في سنة 2019م عند حوالي 1.63 مليار دولار، وانخفض إلى 623.9 مليون ريال في سنة 2024م، أما خلال 2025م، وبعد مرور أربعة أشهر منه لم تغط نسبة التمويلات الفعلية لقطاع الأمن الغذائي والزراعة، سوى 4% فقط من احتياجات التمويل للقطاع. ومن المرجح أن يشهد هذا العام أسوأ انخفاض في نسبة تغطية التمويل الفعلي؛ ما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية حادة بسبب إيقاف المساعدات الإنسانية على بعض المناطق في اليمن، والذي سيؤثر بشكل كبير على حياة السكان وقد يتسبب في مزيد من المعاناة والفقر والحرمان.
وضع المحتاجين للمساعدات الإنسانية:
لكن على الرغم من الانخفاض المستمر في حجم تغطية التمويلات الفعلية لقطاع الأمن الغذائي ظل عدد المحتاجين ثابتاً خلال الفترة (2023م – 2025م) عند 17 مليون شخص، وانخفض عدد المستهدفين من نحو 17.5 مليون شخص وبنسبة 92% من إجمالي عدد المحتاجين في سنة 2022م إلى حوالي 12 مليون شخص وبنسبة 70% من إجمالي عدد المحتاجين في 2025م. ومع ذلك بلغ عدد المستفيدين فعلياً من المساعدات المقدمة لقطاع الأمن الغذائي خلال 2024م نحو 6.1 ملايين مستفيد، ويشكلون 48% من إجمالي المستهدفين ونحو 35% من إجمالي عدد المحتاجين.
التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية:
تشكل آثار تغيرات المناخ تحدياً للأمن الغذائي بجميع أبعاده (ركائزه) الأربعة (التوافر، والوصول، والاستخدام، والاستقرار). ويمكن أن يتأثَّر توافر الغذاء بالتغيرات في درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار؛ مما قد يؤدي إلى انخفاض غلة المحاصيل، وانخفاض الإنتاجية الزراعية. ويمكن أن يؤثِّر فقدان التنوع البيولوجي والتغيرات في توزيع ووفرة الأسماك والماشية على توافر الغذاء للمجتمعات التي تعتمد على هذه الموارد، وقد تؤثِّر الصدمات والاضطرابات التي تطال سلاسل الغذاء العالمية، بسبب تغير المناخ، على إمكانية الوصول إلى الغذاء وتوافره من خلال ارتفاع الأسعار. كذلك قد تؤدي الظواهر الجوية القصوى إلى إتلاف البنية التحتية وتعطيل سلاسل الإمداد.
وإذا كان الغذاء باهظ الثمن، أو كان من الصعب فعلياً على الناس الحصول عليه، لا سيّما في المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، فإن مستوى الأمن الغذائي يتدنى. وتعد الزراعة البعلية، وهي ممارسة زراعية تقضي بإنتاج المحاصيل الحقلية التي تعتمد بالكامل على الأمطار المحلية للتزوّد بمياه الري، عرضةً بشكل خاص لمخاطر المناخ. كذلك الفيضانات، وما يرتبط بها من ارتفاع أعداد الجراد الصحراوي، تهدد سبل العيش الأمن والأمن الغذائي.
ويُعد اليمن في الوقت الحاضر من أكثر البلدان ضعفاً وعرضة للمخاطر وأقلها استعداداً لمواجهة آثار تغير المناخ والتكيف معها. وبحلول سنة 2050م يمكن أن يرتفع إجمالي درجات الحرارة بما يصل إلى 1.69 درجة مئوية في ظل السيناريوهات المناخية الأكثر تشاؤماً، حيث ستشهد المناطق الساحلية أعلى زيادات في درجات الحرارة خلال فصلي الشتاء والربيع، وستتأثر المناطق الداخلية في المرتفعات والمناطق الشرقية بذلك خلال المواسم الأخرى. ومن المتوقع أن يزداد هطول الأمطار في ظل جميع السيناريوهات المناخية، مع توقع زيادة هطول الأمطار في أجزاء كبيرة من البلاد.
وتشير التقديرات إلى زيادة قد تصل إلى 43% في ظل السيناريوهات الأكثر تفاؤلاً، وحتى السيناريوهات المتشائمة تتوقع ارتفاعاً بنسبة 15% في معدلات هطول الأمطار بحلول سنة 2050م، وتصاحب هذه التغيرات زيادة في التقلبات وحدوث هطول أكثر كثافة للأمطار؛ مما يؤدي إلى فترات جفاف أطول وأشد في درجات الحرارة. وتتجلى هذه التحولات المناخية طويلة الأجل من خلال مسارات معقدة، غير أنها تتيح فرصاً محتملة لبعض مناطق اليمن، وتشكل في الوقت نفسه مخاطر شديدة في ظل غياب الاستثمارات المناسبة، لا سيما في مجالي الأمن المائي والغذائي. كما أن تزايد شدة الصدمات المناخية وتواترها يزيد أيضاً من مخاطر الفيضانات، لا سيما في المناطق الحضرية، وتزيد الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية الحيوية.
ستتأثر الآفاق الاقتصادية لليمن تأثراً كبيراً بالظروف المناخية والتطورات السياسية المستقبلية. فمن المتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي السنوي في المتوسط بنسبة 3.9% بتقديرات خط الأساس في ظل سيناريو مناخي أكثر تشاؤماً يتسم بارتفاع درجات الحرارة وطول فترات الجفاف، وترجع هذه الخسائر في المقام الأول إلى انخفاض إنتاج المحاصيل والقطاع السمكي والقيود المفروضة على إنتاجية العمالة، وتدهور البنية التحتية للصحة والاتصالات.
وفي المقابل يمكن أن يؤدي سيناريو المناخ المتفائل، الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات هطول الأمطار، إلى زيادة غلة المحاصيل وتخفيف الآثار السلبية الأخرى؛ مما ينتج عنه متوسط نمو متواضع ومتوقع لإجمالي الناتج المحلي السنوي يبلغ 1.5% بحلول سنة 2040م حتى بدون استثمارات في أنشطة التكيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش:
* مستوى خُمس الثروة: هو مفهوم يصف تطوراً في الرفاهية المالية، مع وجود نماذج مختلفة. يُصنّف أحد الأُطر الشائعة هذه المستويات على أنها (الاستقرار، والإستراتيجية، والأمان، والحرية، والوفرة)، بدءاً من تلبية الاحتياجات الأساسية وصولاً إلى حالة من الحرية المالية.
** يعتمد مؤشر الجوع العالمي على مقياس من 0 إلى 100 درجة، وكلما كان الرقم أقل دل ذلك على انخفاض مستويات الجوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:
* تحديثات الوضع الاجتماعي والاقتصادي في اليمن، العدد 86، يونيو 2025م. وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عدن.
* حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025م. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
* مؤشر الجوع العالمي لسنة 2025م (GHI). تقرير سنوي تنشره منظمة (Concern Worldwide)، و(Welthungerhilfe) و(Institute for International Law of Peace and Armed Conflict IFHV)، تاريخ النشر: أكتوبر 2025م.
* مؤشر الجوع العالمي لسنة 2024م (GHI). نفس جهات النشر، أكتوبر 2024م.
* اليمن: خطة العمل للاستجابة للطوارئ والقدرة على الصمود والتنمية 2025م – 2027م. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
* Yemen: High-Frequency Monitoring (HFM) Snapshot. (FAO), 30 November 2025.
(اليمن: لقطة سريعة للرصد عالي التردد. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، 30 نوفمبر 2025م).
مواقع إلكترونية:
* بيانات الدين العام العالمي، (فوكس إكونوميكس):
https://www.focus-economics.com/country-indicator/yemen/public-debt/
* اليمن في (مؤشر الجوع العالمي):
https://www.globalhungerindex.org/yemen.html
