أصدر برنامج الغذاء العالمي تقريره السنوي عن الوضع الغذائي في اليمن وأنشطته خلال العام الماضي 2024م، وقدم عرضاً تفصيلياً لخطته الإستراتيجية القُطرية للفترة 2023م/2025م. وفيما يلي ملخص لأهم ما جاء في هذا التقرير:
نظرة عامة على عام 2024:
بعد مرور عشر سنوات على اندلاع الحرب الأهلية انتقل الوضع في اليمن من حالة الطوارئ الإنسانية الناجمة عن الصراع، وما صاحبه من نزوح، إلى أزمة طويلة الأمد تشمل العديد من القطاعات.
وعلى الرغم من حالة الهدوء النسبية التي شهدها الصراع خلال عام 2024م، فقد استمرت الأسر اليمنية تواجه انهياراً مأساوياً لمعظم جوانب الحياة المدنية.
وزاد تشظي المشهد السياسي والاقتصادي من التدهور الاقتصادي الحاد. ففي مناطق سلطات صنعاء أدى النقص المتكرر في السيولة إلى عدم قدرة السكان والشركات الحصول على ودائعهم البنكية. أما في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً فقد أدت محدودية الإيرادات الحكومية إلى استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني؛ ما نتج عنه حدوث ارتفاع متسارع في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وقدرت مجموعة الأمن الغذائي والزراعة، في شهر نوفمبر 2024م، أن 16.8 مليون شخص (49% من السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 4.8 ملايين شخص يواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وبحسب مؤشر الجوع العالمي متعدد الأبعاد جاءت اليمن في المرتبة قبل الأخيرة من بين جميع البلدان المشمولة بالتقرير في عام 2024م (قبل الصومال فقط)، وهو ما يشير إلى انتشار نقص التغذية وسوء التغذية على نطاق واسع.
وقد استمر انتشار سوء التغذية، حيث تشير التقديرات إلى أن 5 ملايين طفل دون الخامسة و2.7 مليون امرأة وفتاة حامل ومرضعة بحاجة إلى تدخلات تغذوية منقذة للحياة في بداية العام.
وأظهر تحليل لجزئية سوء التغذية الحاد، ضمن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الذي غطى مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، وجود زيادة بنسبة 34% في سوء التغذية الحاد الوخيم مقارنةً بعام 2023م. كما توقع التحليل أيضاً وجود مستويات حرجة للغاية (المرحلة الخامسة) من سوء التغذية الحاد في محافظتي الحديدة وتعز ولأول مرة.
وتظهر بيانات برنامج الأغذية العالمي أن النساء والأسر، التي تعيلها نساء، كانت أكثر عرضةً لخطر انعدام الأمن الغذائي. علاوةً على ذلك قدرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 5 ملايين شخص في اليمن يعانون من إعاقة واحدة على الأقل، ويرتبط ذلك جزئياً بارتفاع معدلات انتشار الإصابات ذات الصلة بالصراع. وتواجه هذه الفئات من السكان مستويات أعلى من الفقر، ويعتمدون بشكل أكبر على الخدمات العامة (المتضائلة)، ومن عدم المساواة في الحصول على فرص التعليم والعمل (النادرة).
ويقدر عدد النازحين الجدد في عام 2024م بنحو 531,000 شخص. وقد كان السبب الأول لنزح هؤلاء السكان هي الكوارث المناخية، وليس نتيجة الصراع، حيث شهدت مناطق واسعة من البلاد هطول أمطار غزيرة وسيول جارفة، في شهري أغسطس وسبتمبر، تضرر بسببها أكثر من 560,000 شخص. وبشكل عام ظل 4.5 ملايين شخص في حالة نزوح في جميع أنحاء البلاد، منهم 80% من النساء والأطفال.
ومع تزايد الضغوط على ميزانيات العمل الإنساني، فقد شهد تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن تراجعاً ملحوظاً للعام الثالث على التوالي. وعلى الرغم من أن مستوى المساهمات المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي ظلت قريبة من مستويات عام 2023م، إلا أن التمويل انخفض إلى ما دون المستوى المطلوب لتلبية الاحتياجات بصورة كافية.
وتسببت هذه التحديات السياقية والمالية والتشغيلية مجتمعةً في خلق مستويات صادمة من الاحتياجات الإنسانية؛ مما أعاق التقدم نحو تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الجوع)، حيث بلغ عدد السكان المحتاجين إلى مساعدات إنسانية 18.2 مليون شخص، منهم حوالي 16.8 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، أي ما يعادل نصف عدد السكان تقريباً.
أنشطة برنامج الأغذية العالمي:
يعدُّ برنامج الأغذية العالمي المزود الأكبر للمساعدات الغذائية الإنسانية في اليمن، حيث قدم مساعدات لـ 8.6 ملايين شخص، عبر جميع أنشطته التي اضطلع بها في اليمن لعام 2024م من خلال ثاني أكبر عملية إنسانية له على مستوى العالم. ويمثل هذا العدد 26% من سكان اليمن. وتشمل المساعدات أكثر من 330,000 نازح و1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة. وشكلت النساء والفتيات نصف الأشخاص الذين تلقوا المساعدات من برنامج الأغذية العالمي. كذلك قدم الدعم لـ 130 جهات إنسانية وانمائية ومانحة ودبلوماسية في مختلف القطاعات من خلال أنشطة المجموعات ووحدات تقديم الخدمات التي يقودها برنامج الأغذية العالمي.
استئناف المساعدات الغذائية في الشمال:
في أواخر عام 2023م عُلِّقَ برنامج المساعدات الغذائية العامة (GFA) في مناطق السلطات في صنعاء التي يقطنها ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان. واستمر التعليق للمساعدات الغذائية المنتظمة حتى شهر نوفمبر 2024م عندما أطلق برنامج الأغذية العالمي برنامجه الجديد للمساعدات الغذائية الطارئة الهادفة (تيفا).
أدى النقص في التمويل، إلى جانب وقف المساعدات الغذائية لفترة طويلة في مناطق السلطات في صنعاء، إلى انخفاض كبير في حجم ونطاق وصول المساعدات الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي في عام 2024م.
انخفض عدد الأشخاص، الذين تلقوا المساعدات، بنسبة 45% مقارنةً بعام 2023م، وصاحب ذلك انخفاض كبير في كمية المساعدات وتواترها، حيث قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات أقل وبحصص مخفضة؛ بهدف تحقيق أقصى استغلال للموارد المتاحة المحدودة. وبوجه عام فقد انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 83% عما كانت عليه في عام 2023م، وانخفضت قيمة المساعدات النقدية بنسبة 41%.
الخطة الإستراتيجية القطرية المؤقتة:
تتمحور الخطة الإستراتيجية القطرية المؤقتة لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن (ICSP)، للفترة 2023م – 2025م، حول أربع حصائل مصممة لتلبية الاحتياجات الإنسانية ذات الصلة بالغذاء والتغذية، مع تمكين أنشطة الشركاء الإنسانيين الآخرين الفاعلين:
الحصيلة الإستراتيجية رقم (1):
تركز على الاستجابة المستمرة للأزمة، وتوجهت معظم الموارد المتاحة برنامج الأغذية العالمي نحو برنامج تحويلات الموارد غير المشروطة واسع النطاق (المساعدات الغذائية). وتشمل هذه الحصيلة أيضاً برنامج معالجة سوء التغذية الحاد لإنقاذ الحياة التابع لبرنامج الأغذية العالمي.
وقد استحوذت الحصيلة الإستراتيجية (1) على 70% تقريباً من نفقات برنامج الأغذية العالمي خلال العام 2024م، حيث ساهم ذلك بشكل مباشر في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في (القضاء على الجوع) و(القضاء على جميع اشكال سوء التغذية).
المساعدات الغذائية:
في عام 2024م قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية لنحو 7.2 ملايين شخص، منهم 4.4 ملايين شخص في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، و2.8 مليون شخص في مناطق السلطات في صنعاء. وقد قُدِمت المساعدات الغذائية في 206 مديريات من أصل 333 مديرية في 20 محافظة من أصل 22 محافظة.
وكان تقديم المساعدات الإنسانية إما على شكل مساعدات غذائية عينية عامة (GFD)، عبر مراكز توزيع المساعدات الغذائية البالغة 1355، أو حوالات نقدية عبر مواقع استلام المساعدات النقدية البالغة 232 موقعاً. وقد تم تقديم المساعدات الغذائية العينية بصورة أساسية في المناطق الريفية، في حين تم تقديم الحوالات النقدية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية التي تتوفر لديها بنية تحتية قائمة للبيع بالتجزئة ومزودو الخدمات المالية (تم تقديم التحويلات النقدية في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً فقط خلال عام 2024م)، وقد تلقى 5.9 ملايين شخص مساعدات غذائية عينية و1.3 مليون شخص حوالات نقدية.
وعبر آلية الاستجابة السريعة (RRM)، فيما بين الوكالات، قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية طارئة لـ 463,200 شخص. وقُدِمت مساعدات آلية الاستجابة السريعة في معظم الأوقات استجابة للصدمات المتعلقة بالمناخ بنسبة 93%، خصوصاً الفيضانات والسيول الشديدة التي حدثت في أغسطس وسبتمبر. في حين شكلت نسبة المساعدات المتعلقة بالصراع 7% فقط من استجابة آلية الاستجابة السريعة.
علاج سوء التغذية الحاد المتوسط:
بالتكامل مع تقديم المساعدات الغذائية الطارئة يقوم برنامج الأغذية العالمي بتوفير علاج سوء التغذية الحاد المتوسط (MAM) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهراً، وكذلك النساء والفتيات الحوامل والمرضعات.
وعلى الرغم من نقص التمويل فقد أعطى برنامج الأغذية العالمي أولوية خاصة لبرنامج علاج سوء التغذية الحاد المتوسط، بأقصى قدر ممكن، كون هذا النوع من التدخل ي ساهم في انقاذ الأرواح. وبحلول نهاية عام 2024م، بلغت نسبة تمويل هذا البرنامج 84%.
وخلال عام 2024م عالج برنامج الأغذية العالمي 1.5 مليون شخص ممن يعانون من سوء التغذية الحاد المتوسط، منهم 834,600 من الأطفال و 700,674 من النساء والفتيات الحوامل والمرضعات. وقُدِمت هذه الخدمات العلاجية عبر 4320 مرفقاً صحياً في جميع مديريات البلاد البالغة 333 مديرية. كذلك قُدِمت الخدمات العلاجية عبر العيادات المتنقلة في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المستضيفة للنازحين والمناطق التي يصعب الوصول إلى المرافق الصحية فيها بسهولة.
وزُوِدَ الأطفالُ بالمكملات التغذوية الدهنية التي تحتوي على 500 – 550 سعرة حرارية بصورة يومية لمدة 90 يوماً في المتوسط. وزُوِدَ الأمهات والفتيات الحوامل والمرضعات بكمية شهرية قدرها 6 كجم من مادة خليط القمح والصويا المدعم (الحبوب الفائقة)، بحيث تتوفر لكل مستفيدة في المتوسط ما بين 760 و800 سعرة حرارية في اليوم الواحد بدءاً من الثلث الثاني من الحمل حتى بلوغ الطفل 6 أشهر.
تشير الدلائل إلى أن برنامج علاج سوء التغذية الحاد المتوسط قد لبى باستمرار الحد الأدنى من معايير (إسفير) لمكون إدارة سوء التغذية الحاد المتوسط في السنوات الأخيرة.
الحصيلة الإستراتيجية رقم (2):
تشمل توفير الخدمات الأساسية وشبكات الأمان الاجتماعي للفئات المعرضة لخطر سوء التغذية. ومن خلال التركيز على الاستجابة للأزمات، يعمل هذا النهج على دمج برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد وبرنامج التغذية المدرسية التابعيْن لبرنامج الأغذية العالمي.
الوقاية من سوء التغذية الحاد:
يعمل برنامج الوقاية من سوء التغذية، الحاد التابع لبرنامج الأغذية العالمي، على الحيلولة دون حدوث سوء تغذية أو نقص في عناصر المغذيات الدقيقة في أوساط الأطفال والنساء والفتيات الحوامل والمرضعات. غير أن النقص الحاد في التمويل أدى إلى تعليق البرنامج خلال معظم أيام السنة.
ونتيجة لنقص التمويل لم يتمكن برنامج الأغذية العالمي من تقديم الدعم سوى لـ 192,000 شخص في إطار برنامج الوقاية من سوء التغذية خلال عام 2024م، أي بنسبة انخفاض تصل إلى 88% عن عدد الأشخاص الذين تمت مساعدتهم في عام 2023م، والبالغ عددهم 1.6 مليون شخص.
وقد استفاد 109,900 طفل، تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهر اً، بالإضافة إلى 82,400 من النساء والفتيات الحوامل والمرضعات من الدعم المقدم عبر 636 نقطة توزيع في 16 مديرية ذات أولوية. وفي إطار هذا البرنامج تلقى الأطفال كمية شهرية من المكملات الغذائية الدهنية قدرها 1.5 كجم؛ مما يوفر لهم 255 سعرة حرارية يومياً، إلى جانب مجموعة من المغذيات الدقيقة.
من ناحية أخرى تلقت النساء والفتيات الحوامل والمرضعات كمية شهرية قدرها 3 كجم من خليط القمح والصويا المدعم.
وقدم برنامج الأغذية العالمي حوالات نقدية شهرية قدر ها 30 دولار أمريكي تقريباً لـ 18,900 شخص من النساء والفتيات الحوامل والمرضعات؛ لكي يتمكنَّ من تكملة وتعزيز وجباتهن الغذائية، شريطة حضورهن جلسات التوعية التغذوية المدعومة من قبل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية .
لكن في ظل تغطية 15% فقط من الاحتياجات السنوية واجه برنامج الوقاية من سوء التغذية نقصاً حاداً في التمويل؛ ما اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية منذ من شهر يناير 2024م. ولم يستمر العمل سوى في مكون وحيد هو مشروع الحوالات النقدية المحدودة مقابل التغذية التابع لبرنامج الأغذية العالمي. ومع ذلك فقط اضطر برنامج الأغذية العالمي أيضاً إلى تعليق هذا المشروع بحلول شهر مارس؛ مما أدى إلى توقف كامل لأنشطة الوقاية من سوء التغذية.
وفي شهر أغسطس تمكن برنامج الأغذية العالمي من استئناف الأنشطة بشكل جزئي في 12 مديرية بفضل تمويل مخصص قدره 5 ملايين دولار من صندوق المساعدات الإنسانية في اليمن، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
وفي سبتمبر أعطى برنامج الأغذية العالمي الأولوية لاستئناف المساعدات التغذوية لأربع مديريات إضافية تم تحديدها ضمن المناطق التي تواجه مستويات حرجة من سوء التغذية الحاد بموجب تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد (IPC AMN) الذي تم إجراؤه في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً.
ومع ذلك لا يزال ذلك يشير إلى أنه لم يكن بمقدور برنامج الأغذية العالمي تقديم الدعم إلا لـ 184,000 شخص فقط في 16 مديرية ذات أولوية، وهو ما يمثل 17% فقط من عدد الأطفال والنساء والفتيات الحوامل والمرضعات في خطة الاستهداف الأصلية.
التغذية المدرسية:
على مدى خمسة عقود عمل برنامج التغذية المدرسية لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن على زيادة معدل الالتحاق بالمدارس وزيادة معدل الحضور للدراسة واستقراره من خلال دعم الأمن الغذائي والتغذوي لدى الأطفال.
قدم برنامج الاغذية العالمي المساعدات لـ 1.5 مليون من أطفال المدارس الابتدائية في إطار برنامج التغذية المدرسية خلال عام 2024م. حيث غطى البرنامج 2424 مدرسة في 77 مديرية في 19 محافظة من أصل 22 محافظة.
تلقى الأطفال إما بسكويت التمر المدعم أو البسكويت عالي الطاقة المدعم عن كل يوم يذهبون فيه إلى المدرسة (توفر هذه الوجبة نحو 430 سعرة حرارية للشخص الواحد في اليوم).
منذ عام 2020م قام برنامج الأغذية العالمي بتجربة نهج المطابخ الصحية للتغذية المدرسية في اليمن من خلال اعتماد نموذج تغذية مدرسية يعتمد على المكونات والمنتجات المحلية. ومن خلال هذا المشروع قدم برنامج الأغذية العالمي وجبات طازجة في المدارس لـ 35,000 طفل، حيث تجهز هذه الوجبات من مكونات منتجات محلية وتراعي الثقافة الغذائية المحلية السائدة، وكذلك معايير التغذية.
أدى نقص التمويل إلى تقليص كبير في تغطية ونطاق البرامج، حيث سجل مستوى تغطية للمدارس المستهدفة بالتغذية المدرسية خلال عام 2024 بحوالي النصف مما تم تغطيته في عام 2023م.
مع بدء العام الدراسي 2024م/ 2025م اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص التغذية المدرسية بشكل كبير، مستهدفاً 36 مديرية فقط من المديريات ذات الأولوية.
الحصيلة الإستراتيجية رقم (3):
مع التركيز على بناء القدرة على الصمود عمل برنامج الأغذية العالمي، في إطار هذه الحصيلة، على تعزيز قدرة سبل المعيشة على الصمود في وجه الصراعات والكوارث المناخية، مع استعادة وتنشيط النظم الغذائية.
برنامج تعزيز القدرة على الصمود و سبل المعيشة:
قدم برنامج الأغذية العالمي الدعم لـ 218,300 شخص في إطار برنامج تعزيز القدرة على الصمود وسبل المعيشة خلال عام 2024م، حيث تم تحويل ما يزيد عن 11.5 مليون دولار بصورة حوالات نقدية. وتم تنفيذ هذه التدخلات في 50 مديرية في 15 محافظة.
إلا أن ذلك كان أقل بكثير من المستويات المخطط لها، حيث شهدت التدخلات انخفاضاً ملحوظاً بالمقارنة بعدد المديريات المستهدفة خلال عام 2023م والبالغة 131 مديرية.
ركائز تدخلات برنامج الأغذية العالمي:
تصنّف تدخلات برنامج الأغذية العالمي في مجال تعزيز القدرة على الصمود وسبل المعيشة في اليمن تحت ثلاث ركائز:
الركيزة الأولى: تتمثل بتغطية جهود التعافي وإعادة التأهيل من خلال مشروع الغذاء مقابل الأصول (FFA).
والركيزة الثانية: تتمثل بتقديم الدعم لرأس المال البشري والقدرات الاقتصادية لدى الشباب والنساء من خلال مشروع الغذاء مقابل التدريب (FFT).
والركيزة الثالثة: تتمثل بتقديم الدعم للمزارعين من ذوي الحيازات الصغيرة ومربي الماشية.
ضمن إطار الركيزة الأولى، تركز مشروع الغذاء مقابل الأصول (FFA) على إعادة تأهيل وبناء الأصول المجتمعية لاستعادة القدرات الإنتاجية المحلية، حيث قام 141,900 مشارك ببناء أو إعادة تأهيل أصول بما في ذلك 123 كيلومتراً من الطرق المجتمعية و14 كيلومتراً من قنوات الري. حيث استفاد نحو 900 هكتار من الأراضي الزراعية من مشاريع الري الجديدة. وأنشئت نحو 54 هكتاراً من الحدائق المجتمعية وأكثر من 33 منشأة مجتمعية، حيث تم بناء وتأهيل وترميم مراكز صحية ومدارس وأسواق.
وضمن إطار الركيزة الثانية صُمِمت برامج الغذاء مقابل التدريب (FFT) من أجل دعم رأس المال البشري وتعزيز الاعتماد الذاتي لدى الشباب والنساء الذين تم اختيارهم استناداً إلى تقييمات السوق وتفضيلات المستفيدين. ووفقاً لذلك حضر المشاركون برامج عدة استمرت لمدة ستة أشهر.
وخلال عام 2024م تلقى نحو 73,900 مشارك دورات تدريبية شملت الخياطة وتربية النحل وتحضير الاطباق الغذائية وإدارة الثروة الحيوانية وإنتاج العطور والبخور، بالإضافة إلى إدارة الأعمال والتدريب على التسويق. كما قدم برنامج الأغذية العالمي أيضاً منح مالية أولية لدعم المشاريع الصغيرة التي من شأنها تمكين المشاركين من تحويل المهارات إلى أنشطة مدرة للدخل.
وضمن إطار الركيزة الثالثة: نفذ برنامج الأغذية العالمي مشاريع تركز على إدارة الموارد الطبيعية والحد من مخاطر الكوارث، تم تصميمها لمساعدة المجتمعات المحلية على التأهب للصدمات والكوارث المناخية والاستجابة لها.
قام المشاركون في مشروع الغذاء مقابل الأصول (FFA) ببناء وإعادة تأهيل 193 أصلاً من أصول التكيف مع التغيرات المناخية، بما في ذلك قنوات تصريف المياه وسدود الحماية من الفيضانات والسيول لحماية الأراضي الزراعية المنتجة، بالإضافة إلى مراكز تجميع وحصد مياه الأمطار من أجل الاستخدام الأمثل للموارد المائية الشحيحة. وعمل المشاركون على استصلاح الأراضي وبناء المدرجات الزراعية وإدارة المراعي لضمان الاستخدام المستدام للأراضي المنتجة.
إلا أن برنامج تعزيز القدرة على الصمود وسبل المعيشة كان أحد أنشطة برنامج الأغذية العالمي الأقل تمويلاً خلال عام 2024م. ونتيجة لنقص التمويل من جانب الجهات المانحة اضطر البرنامج إلى تقليص نطاق برنامج الصمود بدرجة كبيرة من مستويات مخفضة في الأساس. وبذلك أصبح من الضروري تحديد الأولويات على أساس النطاق الجغرافي؛ نظراً لأن برنامج الأغذية العالمي كان قادراً على دعم ما نسبته 10% فقط من العدد المخطط له والبالغ مليوني شخص.
الحصيلة الإستراتيجية رقم (4):
يُعد برنامج الأغذية العالمي منظمة معنية بالتمكين الرئيسي للاستجابة المشتركة بين الوكالات للأزمات في اليمن. عبر تقديم الخدمات الضرورية لنحو 130 شريكاً من خلال تقديم خدمات النقل الجوي، والخدمات اللوجستية، وخدمات الاتصالات في حالات الطوارئ، والخدمات عند الطلب، طوال عام 2024م.
وتصب هذه الخدمات في تحقيق الحصيلة الإستراتيجية (4) من الخطة الإستراتيجية القطرية المؤقتة لليمن، وكذلك في تحقيق الهدف (17) من أهداف التنمية المستدامة (الشراكات من أجل تحقيق الأهداف).
الخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة (UNHAS):
ضمن إطار الخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة، التي يديرها برنامج الأغذية العالمي، تم نقل نحو 16,200 مسافر اً من 98 جهة شريكة من وإلى داخل اليمن خلال عام 2024م.
ويظل توفير خدمات جوية آمنة موثوق بها ي مثل حجر الزاوية في الاستجابة الإنسانية في اليمن، الأمر الذي انعكس على معدل رضا المستخدمين بنسبة 91%.
تُشكل محدودية الخيارات المتاحة أمام النقل الدولي تحديات تشغيلية كبيرة أمام الاستجابة المشتركة بين الوكالات في اليمن. استجابة لذلك توجد الخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن منذ عام 2015م، ولا تزال تُمثل الرافد الرئيسي لخدمات النقل الجوي لمجتمع العمل الإنساني والإنمائي.
من خلال أسطولها المكون من ثلاث طائرات، قدمت الخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة خدماتها لنحو 20 وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة و71 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى 7 بعثات دبلوماسية وشركاء مانحين خلال عام 2024م.
وقامت الخدمة الجوية الإنسانية بتسيير 914 رحلة جوية خلال عام 2024م، بمتوسط 1347 مسافراً تم نقلهم على متن 76 رحلة جوية كل شهر.
وتقدم الخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة رحلات جوية إلى 8 وجهات منتظمة، منها 5 وجهات محلية إلى كل من محافظات (عدن والمكلا ومأرب وصنعاء وسيئون، بالإضافة إلى خدمات مخصصة وقت الحاجة إلى سقطرى)، وثلاث وجهات دولية (أديس أبابا وعمّان وجيبوتي).
إلى جانب ذلك، استجابت الخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة لما يزيد عن 46 طلباً لنقل 8.3 أطنان من الشحنات الإنسانية الخفيفة إلى اليمن بالتعاون مع المجموعة اللوجستية ووحدة الخدمات عند الطلب لبرنامج الأغذية العالمي.
بذلت الخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة جهوداً كبيرة لتسهيل عملياتها في اليمن وتعزيز الفعالية من حيث التكلفة. تمثل ذلك من خلال استبدال طائرة إيرباص (A320) المستخدمة سابقاً بطائرة إمبرير (Embraer ERJ-145) الأكثر فعالية من حيث التكلفة على مسار جوي صنعاء -عمّان في أبريل 2024م. وأدى ذلك إلى توفير ما يقرب من 5 ملايين دولار في التكاليف، دون تقليص في عدد الرحلات التي يتم تسييرها أو الوجهات التي يتم خدمتها.
المجموعة اللوجستية:
قدمت مجموعة الخدمات اللوجستية اليمنية الدعم لنحو 76 شريكاً في المجال الإنساني والتنموي خلال عام 2024م، بما في ذلك 49 منظمة غير حكومية دولية، و14 منظمة غير حكومية محلية، و13 وكالة تابعة للأمم المتحدة. وقد أفاد 87% من المستخدمين أن المجموعة اللوجستية قد أضافت قيمة كبيرة إلى استجابتهم التشغيلية التي ينفذونها.
مجموعة الاتصالات في حالات الطوارئ:
خلال عام 2024م قدمت مجموعة الاتصالات في حالات الطوارئ خدمات تقنية معلومات واتصالات مهمة لنحو 2600 عامل إنساني من 49 منظمة شريكة خلال عام 2024م (17 وكالة تابعة للأمم المتحدة، و31 منظمة غير حكومية، وشريك حكومي واحد)، حيث أفاد 95% من المستخدمين برضاهم عن الخدمات والأنشطة التي تقدمها مجموعة الاتصالات في حالات الطوارئ خلال عام 2024م، بزيادة ملحوظة عن عام 2023م.
وقد قدمت مجموعة الاتصالات في حالات الطوارئ خدماتها في 19 مركزاً إنسانياً في 9 مناطق عمليات مشتركة في اليمن، و9 مراكز عمليات أمنية تديرها وحدة إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن (UNDSS).
وواصلت مجموعة الاتصالات في حالات الطوارئ أيضاً تعاونها طويل الأمد مع منظمة الصحة العالمية، حيث قدمت المجموعة خدمات تكنولوجيا المعلومات في 29 مركزاً لعمليات الطوارئ في جميع أنحاء اليمن، لدعم العمليات الإنسانية استجابة لتفشي وباء الكوليرا المتجدد. وساهمت مجموعة الاتصالات أيضاً على مستوى المجتمع المحلي من خلال دعم الوصول العام إلى خدمات الانترنت وتقنية المعلومات بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
ولا تزال القيود المفروضة على استيراد معدات الاتصالات تشكل تحدياً رئيسياً. إلى جانب ذلك أدى نقص التمويل طويل الأجل إلى اعتماد نموذج تمويل بديل تم وضعه بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وفريق الإدارة التنفيذية (OMT)، حيث يجمع هذا النموذج بين التمويل من الصندوق الإنساني اليمني (YHF) واتفاقية تشارك التكاليف بين الوكالات؛ بهدف ضمان استمرارية خدمات مجموعة الاتصالات في حالات الطوارئ.
وواصلت مجموعة الاتصالات في حالات الطوارئ العمل على توفير خدمات جديدة ومبتكرة لمجتمع العمل الإنساني. فبعد إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (SpaceX Starlink) في المناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في شهر سبتمبر 2024م (أول دولة في الشرق الأوسط).
بدأت مجموعة الاتصالات في حالات الطوارئ بالتفاوض مع المؤسسة العامة للاتصالات بالنيابة عن الجهات الفاعلة الإنسانية في المناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لتقديم باقات انترنت خاصة بالمؤسسات.
تقليص المساعدات وتحديد الأولويات:
تجلت القيود المالية والتشغيلية في الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في اليمن.
فمع تعليق أجزاء كبيرة من العمليات الإنسانية، خلال معظم العام، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 45% مقارنة بعام 2023م، كما انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 83%. بالإضافة إلى ذلك انخفضت قيمة التحويلات النقدية المقدمة بالدولار بنسبة 41%.
وأثر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق السلطات في صنعاء، وكذلك تأثرت مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، بانقطاع المساعدات؛ بسبب نقص التمويل.
ونتيجة لنقص التمويل اضطر برنامج الأغذية العالمي، في شهر يناير إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل؛ مما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضعة عرضة للخطر بدون أي دعم ومساعدات. وقد أدى ذلك إلى تقليص عدد أيام المساعدات مدة المساعدات إلى 72 يوماً فقط، أي أقل بكثير من عدد الأيام المخطط لها والبالغة 360 يوماً.
وتأثر بصورة أقل برنامج التغذية المدرسية من حيث تقليص عدد أيام المساعدات، حيث بلغ متوسط مدة المساعدات 100 يوم ويومين من أصل 142 يوماً كان مخططاً لها.
في مطلع العام الدراسي 2024/2025م اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص حجم أنشطة برنامج التغذية المدرسية المقررة بشكل كبير؛ مما أثر على مليون طفل من طلاب المدارس.
نظرة عامة على الوضع المالي:
المتطلبات التشغيلية:
في إطار التحول المؤسسي لبرنامج الأغذية العالمي نحو منهجية أكثر واقعية في إعداد ووضع الميزانية، قام برنامج الأغذية العالمي في ديسمبر 2024 بإجراء مراجعة لموازنة الخطة الاستراتيجية القطرية المؤقتة (ICSP) (2023- 2025م)، حيث أسفرت هذه المراجعة عن تقليص خطة برنامج الأغذية العالمي السنوية القائمة على الاحتياجات لعام 2024م بنسبة 62%. حيث انخفضت من 2.89 مليار دولار إلى 1.11 مليار دولار، وذلك نتيجة لتعديل عدد الأشخاص المقرر حصولهم على المساعدات ومراجعة مبالغ التحويلات.
التمويل والنفقات:
تراجعت المساهمات الواردة للسنة الثالثة على التوالي، حيث تلقى برنامج الأغذية العالمي، في عام 2024م، أدنى مقدار من المساهمات المؤكدة منذ عام 2016م بمبلغ قدره 610 ملايين دولار .
وعلى الرغم من ذلك، بحلول نهاية العام، كان إجمالي الموارد المتاحة لبرنامج الأغذية العالمي (بما في ذلك المساهمات المؤكدة والأموال المر حلة من عام 2023م) كافية لتغطية الاحتياجات التمويلية المستندة على الاحتياجات.
غير أنه يجدر الإشارة إلى أن هذه التغطية التمويلية، التي تبدو مرتفعة للوهلة الأولى، هي في الحقيقة نتيجة أساسية للمراجعة بخفض الاحتياجات ومتطلبات موازنة عام 2024م.
وكان صرف مبالغ كبيرة من المساهمات المرتبطة ببرنامج المساعدات الغذائية التابع لبرنامج الأغذية العالمي التي تم تأكيدها خلال عام 2024م مشروطًا من قبل المانحين بالتوصل لاتفاق مع السلطات في صنعاء بشأن استئناف المساعدات الغذائية. وبما أن ذلك لم يتحقق حتى نهاية عام 2024م فقد تم ترحيل مبالغ كبيرة من التمويل إلى عام 2025م؛ مما أدى إلى تقليل النفقات المخصصة لعام 2024م.
كان برنامج معالجة سوء التغذية الحاد المتوسط (MAM) المنقذ للأرواح هو النشاط الأفضل تمويلًا، حيث تمت تغطية 84% من الاحتياجات المراجعة)، تلاه برنامج التغذية المدرسية (41%).
وكان برنامج الوقاية من سوء التغذية هو النشاط الأقل تمويلاً، حيث تمت تغطيته بنسبة 15% فقط من الخطة المبنية على الاحتياجات. وبشكل عام تم تمويل أنشطة المجموعات التي يديرها البرنامج وأنشطة الخدمات المشتركة بشكل جيد (باستثناء المجموعة اللوجستية التي تم تمويلها بنسبة 35%).
وتعود التغطية التمويلية العالية لأنشطة المساعدات الغذائية وأنشطة الصمود وسبل المعيشة إلى مراجعة الميزانية التي خفضت بشكل كبير من عدد الأشخاص المستهدفين (وبالتالي تقليص المتطلبات والاحتياجات التمويلية) لكلا النشاطين.
تدفقات التمويل:
تلقى برنامج الأغذية العالمي مساهمات ودعماً من مجموعة متنوعة من المانحين، وسعى لتعزيز تنوع قاعدة التمويل والمانحين لديه. غير أن استمرار اعتماده على عدد قليل من المانحين لتأمين معظم موارده شكل خطراً إستراتيجياً كبيراً، حيث استحوذت في السنوات الأخيرة أكبر جهتين مانحتين (هما الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا) على ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي المساهمات المؤكدة. وكانت معظم المساهمات مخصصة إما بناءً على نوع النشاط، أو المنطقة الجغرافية، أو المنهجية المستخدمة في تقديم المساعدات، أو الدمج بين هذه العناصر؛ مما يحد من قدرة برنامج الأغذية العالمي على توزيع المساعدات بحسب الاحتياجات الفعلية.
وفي مواجهة هذه التحديات قام برنامج الأغذية العالمي بتقييم المخاطر المالية بصورة منتظمة ووضع إجراءات للتخفيف من حدة هذه التحديات، حيث عمل على تنويع قاعدة مانحيه ومصادر تمويله. وشدد على التواصل الوثيق مع المانحين لضمان ايجاد فهم مشترك للاحتياجات والتحديات.
ودعا برنامج الأغذية العالمي إلى توفير تمويل مرن ومتعدد السنوات في الوقت المناسب لتعزيز استدامة المساعدات وإمكانية التنبؤ بها.
وكانت صناديق الأمم المتحدة المشتركة متعددة المانحين (بما في ذلك صندوق التمويل الإنساني في اليمن YHF، والصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ CERF) من مصادر التمويل الأساسية. حيث ساهم الدعم التمويلي المقدم من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ في تمكين برنامج الأغذية العالمي من استئناف تقديم المساعدات الغذائية في مناطق السلطات في صنعاء في إطار برنامج المساعدات الغذائية الطارئة المستهدفة الجديد (تيفا). وأتاح التمويل المقدم من صندوق التمويل الإنساني في اليمن باستئناف جزئي لتدخلات برنامج ا لأغذية العالمي في مجال الوقاية من سوء التغذية في شهر أغسطس 2024م بعد تعليق النشاط بالكامل خلال شهر يناير 2024م نظراً لنقص التمويل.
وتؤكد الفترة الزمنية الطويلة، التي يحتاجها برنامج الأغذية العالمي لجلب وتوفير المواد الغذائية إلى اليمن (والتي تتراوح بين 3 إلى 5 أشهر حسب نوع السلعة)، على الأهمية البالغة للالتزام بمواعيد تسليم المساهمات لبرنامج الأغذية العالمي؛ حيث يعتبر ذلك عاملاً أساسياً آخر. بالإضافة إلى ذلك فإن التمويل الذي يتم الحصول عليه من خلال آليات التمويل الداخلية لبرنامج الأغذية العالمي (بما في ذلك آلية الإقراض الداخلي للمشاريع IPL)، والمرفق الإستراتيجي لتخزين السلع (المرفق العالمي لإدارة السلع) يلعب دوراً مهماً في ضمان استمرارية المساعدات من خلال تقليل الوقت اللازم لوصول المواد والحفاظ على استمرارية إمدادات السلع إلى برنامج الأغذية العالمي.
تخصيص الموارد وتحديد استخدامه:
خلال عام 2024م تأثر توزيع الموارد إلى حد كبير بارتفاع مستويات تخصيص المانحين للتمويلات والموارد:
تخصيص 73% من جميع المساهمات المؤكدة لعام 2024م على مستوى النشاط.
وبشكل عام 63% من جميع الموارد التي تلقاها برنامج الأغذية العالمي خُصصت لتقديم المساعدات الغذائية.
تخصيص 8% من المساهمات على مستوى الحصائل للخطة الإستراتيجية.
تخصيص معظم المساهمات على مستوى الحصيلتين الإستراتيجية 1 (المساعدات الغذائية وعلاج سوء التغذية)، و2 (الوقاية من سوء التغذية والتغذية المدرسية).
شكّل التمويل المرن (غير المخصص أو الموضوعي أو على المستوى القطري) 19% من المساهمات المؤكدة خلال عام 2024م، وهي ما تمثل زيادة كبيرة عن عام 2023م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:
التقرير القُطري السنوي لعام 2024م، الخطة الإستراتيجية القُطرية 2023م/2025م. برنامج الأغذية العالمي في اليمن.
