تطورات الوضع الإنساني في اليمن حتى نوفمبر 2024م

تطورات الوضع الإنساني في اليمن حتى نوفمبر 2024م

تظل احتياجات السكان في اليمن مرتفعة، وتستمر بيئة العمل الإنساني في التدهور مع استمرار حرب غزة وآثارها على المنطقة. وتستمر قيود الوصول، والعوائق البيروقراطية، وانعدام الأمن، في فرض تحديات يومية على الجهود الإنسانية.

وفيما يلي مخلص لما نشرته بعض المنظمات الدولية عن مستجدات الأزمة الإنسانية في اليمن، وما نشرته من بيانات حديثة حول هذه الأزمة.

الأمن الغذائي:

لا تزال اليمن تواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وبحسب تصنيف (مؤشر الجوع العالمي لعام 2024م)، الذي صدر يوم 10 أكتوبر الماضي، والذي يستخدم مؤشر مركب يشمل عدة مؤشرات للغذاء والتغذية، جاءت اليمن في المرتبة قبل الأخيرة من بين 127 دولة.

يشير نموذج تقرير الرصد المشترك، لمنظمتي (الفاو) و(اليونيسف)، إلى أن 3.7 ملايين شخص يقيمون في مناطق معرضة لخطر التدهور إلى حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) أو ظروف انعدام الأمن الغذائي الأسوأ.

ووفق بيانات الرصد عالي التردد لمنظمة (الفاو) وتحديث الأمن الغذائي لـ(برنامج الأغذية العالمي) ظل انعدام الأمن الغذائي في اليمن مرتفعًا باستمرار في سبتمبر الماضي. حيث أفاد أكثر من نصف السكان بعدم كفاية استهلاكهم للغذاء. وكانت 52٪ من الأسر اليمنية تستخدم إستراتيجيات شديدة للتكيف مع الغذاء، مع ارتفاع المعدلات في المناطق الشمالية (54٪) مقارنة بالمناطق التي تسيطر عليها حكومة اليمن (49٪). وشملت الإستراتيجيات الشائعة تقليل حصص الوجبات، واستهلاك الأطعمة الرخيصة، والتسول، وفي بعض الحالات بيع المتعلقات الشخصية. وبشكل عام، ظل استخدام إستراتيجيات التكيف أكثر انتشارًا في المناطق الشمالية.

وفي شهر أكتوبر الماضي مستوى انعدام الأمن الغذائي في اليمن، بحسب منظمة (الفاو)، في تقرير أصدرته يوم 16 نوفمبر. حيث بلغت نسبة التراجع 44.85% من 47.05% في الشهر السابق له (سبتمبر)، أي أنه تراجع بمقدار 2.2%.

وأضاف التقرير أن الانخفاض المسجل في انعدام الأمن الغذائي، خلال أكتوبر، يمثل أدنى مستوى في الأشهر الثلاثة الماضية. “ومع ذلك لا تزال هذه النسبة أعلى بـ 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”.

وأشارت (الفاو) إلى أن درجة الاستهلاك غير الكافي من الغذاء انخفضت بنسبة 2.5% في المناطق الشمالية، وبنسبة 2% في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً (IRG).

وأكدت المنظمة أنه، ورغم هذا التحسن النسبي، إلا أن 40% من الأسر في مناطق الشمال واجهت، في أكتوبر الماضي، استهلاكاً غير كافٍ للغذاء، وفي مناطق نفوذ الحكومة أبلغت 49.7% من الأسر عن عدم كفاية الغذاء، وتفاقم الحرمان الشديد من الغذاء فيها، حيث ارتفع إلى مستوى مقلق وبنسبة 24%.

وأوضحت (الفاو) أن سبب الانخفاض يعود، بشكل أساسي، إلى أن “شهري أكتوبر ونوفمبر يمثلان ذروة موسم الحصاد لمحاصيل الحبوب في المرتفعات والأراضي المرتفعة، وموسم الصيد في المناطق الساحلية. وقد ساهم تحسن الوصول إلى الغذاء من الإنتاج الذاتي، إلى جانب استئناف توزيع المواد الغذائية على نطاق محدود في مناطق الحوثيين بعد توقف طويل”.

وفي أكتوبر الماضي أبلغ 69٪ من الأسر في المناطق الشمالية عن فقدان الدخل، مقارنة بـ 54٪ في مناطق الحكومة اليمنية. وكان نقص فرص العمل والتوظيف هو الصدمة الرئيسية التي أثرت على ربع الأسر في المناطق الشمالية. في حين كانت أسعار المواد الغذائية المرتفعة صدمة كبيرة من قِبَل نفس النسبة من الأسر في مناطق الحكومة اليمنية.

وبحسب تحليل السكان المحتاجين في مجموعة الأمن الغذائي والزراعة، سيحتاج 17.1 مليون شخص في اليمن (49% من السكان) إلى مساعدات غذائية خلال عام 2025م. من بينهم 12.4 مليون في المحافظات الشمالية و4.7 ملايين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 2.8% مقارنة بعدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي وفقًا لخطة الاستجابة الإنسانية 2024م، عندما كان 17.6 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية.

حصاد الحبوب:

من المتوقع أن يصل إنتاج الحبوب، في عام 2024م، إلى مستوى أقل بقليل من المتوسط وقدره 400 ألف طن، ويرجع ذلك أساساً إلى الظروف الجوية الجافة في وقت الزراعة في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل (وهي الحديدة وحجة وذمار)، والوصول المحدود إلى المدخلات بسبب ارتفاع التكاليف.

واردات الغذاء:

في أكتوبر الماضي بلغ إجمالي واردات اليمن من الغذاء 472,690 طنًا متريًا، بانخفاض 30% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، ولكن بزيادة 12% مقارنة بشهر أغسطس الماضي. وكانت واردات الغذاء، في سبتمبر، عبر موانئ البحر الأحمر، هي الأعلى على الإطلاق. وكانت واردات الغذاء، عبر الموانئ الجنوبية، في أكتوبر، أعلى بنسبة 20% مقارنة بشهر سبتمبر، ولكن أقل بنسبة 32% مقارنة بشهر أغسطس.

أما الحبوب فقد انخفضت وارداتها، خلال السنة التسويقية 2023/2024م، بنحو 6% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن تكون واردات الحبوب، في السنة التسويقية القادمة 2024/2025م، أقل بنحو 6% عن متوسط الخمس سنوات، ويأتي هذا التراجع في ظل التحديات الاقتصادية والهجمات الإسرائيلية، على ميناء الحديدة الرئيسي في يوليو، التي كان لها تأثيرات سيئة على الواردات والمساعدات الإنسانية.

أسعار الغذاء:

استمر متوسط سعر سلة الغذاء في اليمن في الارتفاع منذ يناير 2024م، حيث وصل إلى أعلى قيمة له على الإطلاق في أكتوبر الماضي. ففي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بلغ سعر سلة الغذاء 130,364 ريالاً (68 دولاراً) في أكتوبر، بزيادة 25٪ عن نفس الشهر في عام 2023م. وفي المناطق الشمالية، بلغت التكلفة 46,247 ريالاً (87 دولاراً)، بزيادة 2٪ مقارنة بالعام السابق.

الوضع الصحي:

يواجه اليمن حالة طوارئ صحية ممتدة من الدرجة الثالثة، وهي أعلى مستوى للطوارئ الصحية بحسب معايير (منظمة الصحة العالمية).

وقالت المنظمة، في بيان نشرته يوم 27 نوفمبر الماضي: إن اليمن يواجه تفشياً للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاحات (النمط الثاني)، والإسهال المائي الحاد والكوليرا، والحصبة، والدفتيريا، والملاريا، وحمى الضنك.

الكوليرا:

قالت (منظمة الصحة العالمية): إنه في الفترة التي بدأ فيها تفشي مرض الكوليرا على نطاق واسع، في مارس 2024م، وحتى نهاية سبتمبر الماضي، أُبلٍغ عن 204,000 حالة مشتبه بها، و710حالات وفاة في 20 محافظة.

أما منظمة (اليونيسف) فنشرت إحصائية مختلفة قليلاً في عدد حالات الإصابة بالمرض، حيث ذكرت أنه، منذ سبتمبر الماضي، أبلغت السلطات الحكومية، وكذلك منظمات المجموعة القطاعية، عن أكثر من 190 ألف حالة مشتبه بها من الكوليرا، وأكثر من 720 حالة وفاة مرتبطة بها حتى نهاية سبتمبر الماضي. وقالت: إن معدل الوفيات يظل أقل من (معايير إسفير) بنسبة 0.3% في الشمال و0.44% في الجنوب؛ مما يعكس الأداء المستمر لجهود إدارة الحالات.

ومع ذلك يشير الارتفاع الملحوظ في الحالات المسجلة إلى استمرار الفجوات في استجابات احتواء تفشي المرض. وتشمل التحديات الرئيسية البنية التحتية غير الكافية للمياه والصرف الصحي، ونقص التمويل، والصراع المستمر.

وتعمل مجموعة عمل وطنية لمكافحة الكوليرا، في كل أنحاء البلاد، على تنسيق جهود الاستجابة من خلال خطط تتناول الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة وتغيير السلوك الاجتماعي. وتقدم الوكالات الإنسانية الدعم من خلال مراكز الإماهة الفموية ومراكز علاج الإسهال، وتعزيز النظافة، وتدابير سلامة المياه، بما في ذلك توفير مشاريع سريعة الأثر للحد من انتشار المرض. ومع ذلك يظل التهديد الرئيسي هو عدم كفاية محطات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد.

الحصبة:

وصل عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالحصبة، منذ بداية العام الجاري، 33,000 حالة، مع 280 حالة وفاة بسبب هذا المرض، بحسب (منظمة الصحة العالمية).

تغيرات المناخ:

قال البنك الدولي، في تقرير جديد عن (المناخ والتنمية الخاص في اليمن): إن اليمن يواجه ارتفاعاً في درجات الحرارة، والأنماط غير المتوقعة لمعدلات هطول الأمطار، والتواتر السريع للظواهر الجوية بالغة الشدة، وما يرتبط بذلك من تأثيراتٍ كبيرة على السكان الأكثر احتياجاً، وعلى الآفاق الاقتصادية للبلاد.

وقال البنك: يتعرض نصف سكان اليمن بالفعل لخطر واحد على الأقل يتصل بالمناخ، مثل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، أو موجات الجفاف، أو الفيضانات، مع آثارٍ مضاعفة على انعدام الأمن الغذائي والفقر. ومن المتوقع أن تزداد حدة هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية، ويمكن أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي السنوي لليمن بمتوسط 3.9% بحلول عام 2040م في ظل السيناريوهات المناخية غير المتفائلة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

أما القطاع السمكي في اليمن فلا يزال ضعيفاً، مع خسائر محتملة قد تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن؛ بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.

ويحدد التقرير الفرصَ الإستراتيجية لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وفتح الآفاق أمام تحقيق النمو المستدام. فعلى سبيل المثال يمكن أن تؤدي الاستثمارات الموجهة لتخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب الاستثمارات في الزراعة المراعية لتغير المناخ، إلى زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 13.5% في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041م إلى 2050م.

ويمكن أن تؤدي التحديات الصحية المرتبطة بالمناخ إلى تحميل اليمن تكاليف صحية إضافية بأكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050م؛ مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية والضغط على الأنظمة الصحية التي تعاني بالفعل من الهشاشة.

وتتطلب مواجهة هذه التحديات دمج القدرة على التكيف مع تغير المناخ في خطط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً من السكان مثل النساء والأطفال.

وتعليقاً على ذلك، قال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي (ستيفان جيمبرت): “يواجه اليمن مجموعة متزامنة وغير مسبوقة من الأزمات (الصراع وتغير المناخ وارتفاع معدلات الفقر).. ويُعد اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، مسألة حياة بالنسبة لملايين اليمنيين. ومن خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة المراعية للمناخ، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري، وبناء القدرة على الصمود، ووضع الأسس لمسار نحو التعافي المستدام”.

ويؤكد التقرير أن اليمن يتمتع بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة التي يمكن أن تكون مكوناً رئيسياً في استجابته لتغير المناخ وتعافيه منها. ولا يوفر تسخير موارد الطاقة المتجددة مساراً للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري فحسب، بل يتيح أيضاً إنشاء بنية تحتية للطاقة تكون أكثر قدرة على الصمود. وسيكون ذلك ضرورياً لدعم الخدمات الحيوية، مثل خدمات الرعاية الصحية، وإمدادات المياه، وتوزيع المواد الغذائية، لا سيما في المناطق المتأثرة بالصراع.

ويفيد التقرير بأن جميع سيناريوهات التنمية المستقبلية المحتملة في اليمن، ستتطلب جهوداً حثيثة لبناء السلام، والتزاماتٍ كبيرة من جانب المجتمع الدولي. وفي الوقت الذي يمكن للمساعدات الإنسانية دعم قدرة الأسر اليمنية على التعامل مع الصدمات المناخية، وبناء قدرة أوسع على الصمود، سيكون تأمين السلام المستدام مطلوباً لإفساح المجال أمام التمويل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود، على المدى الطويل، في مواجهة تغير المناخ.

الأمطار والفيضانات:

كشفت إحصائية (اليونيسف) أن أكثر من 1.3 مليون شخص تضرروا نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات المصاحبة لها التي ضربت معظم محافظات اليمن خلال العام الجاري.

وقالت المنظمة، في تقرير حديث عن الوضع الإنساني، أصدرته يوم 24 نوفمبر: “وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، فقد تأثرت أكثر من 187 ألف أسرة، تتألف من 1.309 مليون شخص في 20 محافظة، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها اليمن خلال العام الجاري 2024م”.

وأضاف التقرير أن الفيضانات أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية؛ حيث “تسببت بتدمير المنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية مثل المرافق الصحية والمدارس ومشاريع إمدادات المياه والطرق، وقد أثر ذلك على الحياة اليومية وأعاق الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه النظيفة”. ولم تقتصر أضرار الفيضانات على تدمير البنى التحتية ومرافق الخدمات العامة والمساكن الخاصة، بل تسببت أيضاً بزيادة حالات وباء الكوليرا، وتفشي العديد من الأمراض المنقولة بالمياه مثل الملاريا وحمى الضنك، والتي انتشرت بسبب المياه الراكدة وتكاثر النواقل. وواجهت محافظات مثل الحديدة والمحويت وتعز تأثيرات شديدة، بما في ذلك الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة وخسائر كبيرة في الأرواح.

وأوضح التقرير أن (اليونيسف) و(برنامج الغذاء العالمي) و(صندوق الأمم المتحدة للسكان)، وفي إطار آلية الاستجابة السريعة (RRM)، قدموا حزم الإغاثة الطارئة القياسية لأكثر من 50 ألف أسرة (350,820 شخصاً)، ممن تضرروا من الأمطار الموسمية الشديدة والفيضانات، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وضع الأطفال:

بمناسبة اليوم العالمي للطفل (20 نوفمبر) أعلنت منظمة (الفاو)، في بيان نشره يوم 19 نوفمبر 2024م، أن 9.8 ملايين طفل في اليمن يحتاجون إلى مساعدة وحماية عاجلة.

وأضافت المنظمة الأممية أن دعم الجهود التي تحافظ على حقوق أطفال اليمن، وتلبي احتياجاتهم يظل أمرًا أساسيًا.

ولفتت إلى الأزمة التي تشهدها اليمن وما يعانيه الأطفال إزائها قائلة: “لا يزال اليمن يواجه أزمة حماية وأزمة إنسانية كبيرة مع دخوله العام العاشر من الصراع”..

واتفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) باليمن مع (الفاو) في نفس الإحصائية، وقال: إن في اليمن 9.8 ملايين طفل يحتاجون إلى شكل أو أكثر من أشكال المساعدة الإنسانية.

وفي يوم 19 نوفمبر الماضي أعلن (صندوق التعليم لا ينتظر) التابع للأمم المتحدة تقديم منحة بقيمة 5 ملايين دولار لدعم التعليم في اليمن. وبذلك يصل إجمالي المبلغ المقدم من الصندوق في اليمن إلى 25 مليون دولار منذ عام 2019م.

وستعمل المنحة في المناطق الأكثر فقراً في البلاد (الحديدة وتعز والضالع ومأرب)؛ حيث يتسبب القتال المتقطع، والفيضانات، وانعدام الأمن واللصوصية، في تعريض الأطفال لخطر جسيم. وستلبي هذه المنحة 25٪ من احتياجات التمويل الحالية للاستجابة الإنسانية للتعليم في المحافظات الأربع المستهدفة.

وأضاف الصندوق أن “التحديات المتفاقمة المرتبطة بالنزاع وتغير المناخ والنزوح القسري أدت إلى وجود 4.5 ملايين طفل يمني خارج مقاعد الدراسة”.

أما (اليونيسف) فقد قالت: إن الأزمة الإنسانية المستمرة أدت إلى زيادة ضعف الأطفال والنساء، مما يعرضهم للاستغلال والعنف والإساءة، ويؤدي إلى آليات مواجهة سلبية مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، وزواج الأطفال، وعمالة الأطفال. ومن المرجح أن تكون خسائر التعلم وعدم المساواة في الوصول إلى التعليم غير قابلة للإصلاح دون فرص تعليمية عاجلة وشاملة ومراعية للنوع الاجتماعي لـ 6.2 ملايين طفل معرض للخطر و7.3 ملايين طفل يحتاجون إلى خدمات حماية الطفل.

سوء التغذية عند الأطفال:

تشير النتائج الأخيرة للتصنيف المرحلي المتكامل (IPC) إلى مستويات عالية من سوء التغذية، حسب ما ذكرته (منظمة الصحة العالمية) يوم 27 نوفمبر الماضي.

وقالت منظمة (اليونيسف)، في تقرير جديد: إنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024م تم فحص 3,152,616 طفلاً (1,567,085 من الذكور و1,585,531 من الإناث)، تحت سن 5 سنوات، للكشف عن سوء التغذية. ومن بين هؤلاء، كان 277,677 طفلاً (125,055 من الذكور و152,622 من الإناث) مصابين بسوء التغذية الحاد، وأدخلوا في برامج العلاج في العيادات الخارجية.

وبحسب توقعات (اليونيسف) فإن حوالي مليونين و400 ألف طفل سيعانون من سوء التغذية الحاد حتى نهاية عام 2024م، وسيواجه أكثر من 500 ألف طفل سوء التغذية الحاد الوخيم وخطر الوفاة. ومن المتوقع أن يعاني أكثر من نصف الأطفال (في سن بين 6 و59 شهراً) من التقزم.

وتوقعت منظمة (الفاو) أن حوالي 610 آلاف طفل، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، سيعانون من سوء التغذية الحاد بنهاية عام 2024م، وهو ما يمثل ارتفاعًاً بنسبة 34% عن عام 2023م.

أما (منظمة الصحة العالمية) فتوقعت أن تعاني أكثر من 223,000 امرأة حامل ومرضعة وأكثر من 600,000 طفل من سوء التغذية بحلول نهاية عام 2024م. ومن بين هؤلاء الأطفال من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 120,000 طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم، بزيادة قدرها 34% عن العام السابق.

الاستجابة الإنسانية الصحية:

وقعت (منظمة الصحة العالمية) اتفاقية مع الحكومة الألمانية بقيمة ٣.٤ ملايين يورو؛ للحفاظ على خدمات الصحة والتغذية المنقذة للحياة في اليمن.

وتهدف اتفاقية المشروع الجديد إلى تعزيز تدابير التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، بالتركيز على الاستجابة للمخاطر والمناطق ذات الأولوية. وسيعزز المشروع الجديد من آليات الترصد والاستجابة السريعة، وسيساهم في توفير الأدوية والإمدادات الطبية الأساسية، كذلك دعم الخدمات الصحية الأساسية المنقذة للحياة وتمكين العاملين الصحيين المؤهلين.

وفي معالجة سوء التغذية تهدف الاتفاقية إلى تحسين الوصول إلى خدمات التغذية المتكاملة، وضمان عمل ٩٦ مركزاً للتغذية العلاجية المتخصصة لعلاج حالات سوء التغذية لدى الأطفال، وتلك المدمجة داخل أقسام الأطفال. وسيمكّن الدعم مراكز التغذية العلاجية المستهدفة من توفير الرعاية الأساسية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات طبية. وسيجري أيضاً دعم آليات تنسيق كتلة الصحة على الصعيدين الوطني وعلى مستوى المحافظات.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن حكومة ألمانيا كانت، منذ عام ٢٠١٧م، داعماً أساسياً للمنظمة، حيث قدمت 25.4 مليون يورو لتدخلات الاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن.

وفي يوليو 2024م عدلت (اليونيسف) نداءها للعمل الإنساني من أجل الأطفال في اليمن، وبحسب هذا التعديل يتطلب 170.75 مليون دولار لاستجابة (اليونيسف) في عام 2024م. وتركز إستراتيجية المنظمة في اليمن على “تقديم المساعدة المباشرة المنقذة للحياة، وبناء أنظمة لتعزيز الروابط بين العمل الإنساني وبرامج التنمية”.

واعتباراً من 30 سبتمبر 2024م تلقت (اليونيسف) 110.8 ملايين دولار، وجرى ترحيل 39.4 مليون دولار من عام 2023م؛ مما يترك فجوة تمويلية قدرها 20.5 مليون دولار (12% من إجمالي المبلغ المطلوب) لمواصلة عمل المنظمة في اليمن.

وقالت (اليونيسف) إنها مستمرة، خلال عام 2024م، في تقديم الدعم لـ 401 مركز من مراكز الرعاية الصحية الأولية، كجزء من 3200 مرفق صحي في عموم البلاد، وهو ما يمثل 60% من مرافق الرعاية الصحية الأولية. وقدمت هذه الرعاية خدماتها لـ 96,186 امرأة وطفل خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر.

وبحسب المنظمة تلقى 46,395 طفلاً (من أصل 555,253 طفلاً في عموم البلاد) (دون سن العام)، خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، الجرعة الثالثة من لقاح الخماسي. وتلقى 42,457 طفلاً (من أصل 520,453 طفلاً) لقاح الحصبة والحصبة الألمانية. وتلقى 47,741 طفلاً (من أصل 672,771 طفلاً) جرعة ثالثة من لقاح شلل الأطفال الفموي.

————————————————————————————————————

المصادر:

* الوضع في اليمن، التقرير رقم 10 (14 نوفمبر 2024م). برنامج الأغذية العالمي.

* تقرير الرصد المشترك لليمن: تحديث شهري حول أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، التقرير 6 (نوفمبر 2024م). منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومشروع تحليلات إنسانية دولية (أكابس).

* تقرير الوضع الإنساني في اليمن رقم 3، (يوليو – سبتمبر 2024م). منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

* تقرير المناخ والتنمية في اليمن 2024م، مجموعة البنك الدولي.

* النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر (GIEWS)، موجز عن اليمن. منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، 31 أكتوبر 2024م.

مواقع منظمات دولية:

موقع (البنك الدولي)، 20 نوفمبر 2024م:

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2024/11/20/navigating-climate-challenges-amidst-conflict-pathways-for-yemen-s-future

موقع (صندوق التعليم لا ينتظر) التابع للأمم المتحدة، 19 نوفمبر 2024م:

https://www.educationcannotwait.org/news-stories/press-releases/education-cannot-wait-announces-us5-million-first-emergency-response-2

موقع (منظمة الصحة العالمية)، 27 نوفمبر 2024م:

https://www.emro.who.int/ar/2024-arabic/who-signs-a-34-million-euros-agreement-with-the-government-of-germany-to-sustain-lifesaving-health-services-in-yemen.html

مواقع إخبارية:

بران برس، 21 نوفمبر 2024م: