الوضع العام
في محافظة حضرموت
تعريف بمحافظة حضرموت
تعد محافظة حضرموت كبرى محافظات الجمهورية اليمنية من حيث المساحة. وتنقسم إداريا الى قسمين, الساحل وهو يتكون من 10 مديريات, من ضمنها مدينة المكلا مركز المحافظة, والوادي وهو يتكون من 18 مديرية, ومركزه مدينة سيئون. وهي ترتبط بحجوج مع السعودية, كما أنها منطقة عبور الى محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان, وجنوبا تطل على بحر العرب والمحيط الهندي. وتمتلك حضرموت ثروة كبيرة من الموارد الطبيعية, المتمثلة في النفط والغاز. وقد أنتجت المحافظة قبل تصاعد الصراع, في مارس 2015م, ما يقدر بـ 104 ألف برميل يوميا, من سبع قطاعات نفطية مختلفة. وفي أوائل عام 2015م, جرى توقيف قطاع الإنتاج في النفط والغاز, عقب تدخل التحالف في اليمن. إلا ان عملية الإنتاج والتصدير استؤنفت بعد أن جرى إخراج تنظيم القاعدة من المكلا وضواحيها, في أبريل 2016م , وكان التنظيم سيطر على مدينة المكلا في 2 أبريل 2015, بعد انهيار السلطة المركزية بصنعاء. ويمارسها سكان محافظة حضرموت الزراعة, وصيد الأسماك, وتربية الماشية الحيوانية. وتصل نسبة المحاصيل الزراعية التي تسهم بها محافظة حضرموت إلى 5% من إجمالي الإنتاج الزراعي في الجمهورية, وأهمها التمور والحبوب والمحاصيل النقدية. كما أن قطاع الأسماك يعد رافدا اقتصاديا مهما لسكان المحافظة, كونها تقع على شريط ساحلي طويل, ويتميز بكثرة وتنوع الأسماك والأحياء البحرية.
أهم مراكز الدراسات والبحوث في المحافظة
مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر
التصنيف: محلي
مدير المركز: الشيخ محمد بن سالم بن علي جابر
المقر الرئيسي والعنوان
مدينة المكلا
مجال نشاطه
إقتصادي - تثقيفي
أبرز مشاريعه
تصدر عنه مجلة حضرموت الثقافية
مركز صدى للبحوث والدراسات الاستراتيجية
التصنيف: محلي
مدير المركز: صابر بن مقنع
المقر الرئيسي والعنوان
مدينة المكلا
تاريخ الانشاء
2020
مركز حضرموت للأبحاث والدراسات الإستراتيجية
رئيس المركز: المهندس نجم بن يماني التميمي
المبادرات المجتمعية من ابناء الداخل والخارج
شهدت المحافظة مبادرات عديدة لشباب المنطقة وأهله, ومن الداخل والخارج, خاصة أبناء حضرموت في السعودية. حيث جرى إطلاق مبادرات لإغاثة منكوبي السيول والفيضانات, وكذلك إغاثة النازحين للمحافظة ( في الساحل والوادي ). وقدمت خلال هذه المبادرات إعانات عدة, من مواد غذائية وألبسة وفرش وأغطية وخيم. ومن ضمن هذه المبادرات, مبادرة إعانة العالقين في منطقة العبر على منفذ الوديعة, ومنها مبادرة لكفالة الأيتام بحضرموت الداخل, ومبادرة أنت وطن الخصة بمكافحة كورونا, ومثلها مبادرة تم في داركم. ومنها مبادرة بنك الملابس, ومبادرة ( بيئتنا وطن) من قبل طلاب الجامعة من أجل النظافة والتشجير. ومبادرة فلنتعاون لردم حفريات الطرق. وهي مبادرات أهلية طوعية ظرفية وخاصة, بعها كان بالتنسيق مع جهات حكومية أو مؤسسات خيرية أو منظمات دولية لم يكتب لها الإستمرار.
المشاكل التنموية
والاقتصادية والأمنية
تعاني محافظة حضرموت - كغيرها من المحافظات اليمنية - العديد من الإشكالات, وتراجعا في مستوى الخدمات العامة والبنى التحتية, وتوقفا في عجلة التنمية والاستثمار. كما شهدت حضرموت منذ عام 2015م , حالات انفلات أمني, وفوضى عامة بين فترة وأخرى, سواء على مستوى مديريات الوادي والصحراء أو مديريات الساحل. وقد سقط نتيجة الأوضاع الأمنية, وحوادث الإغتيالات ( التي تستهدف مسؤولين مدنيين وعسكريين وأمنيين ومواطنين ). والمواجهات المسلحة, والعديد من القتلى والجرحى, إذ تعد المحافظة ميدان تنازع بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي سعيا للسيطرة عليها, كما تسعى دول التحالف لتمكين وجودها بالمحافظة الغينة بالثروات النفطية والغاز. ومع ضيق سبل العيش وارتفاع كلفة الحياة في بعض دول الخليج عاد بعض أبناء حضرموت إلى المحافظة, خاصة في الوادي حيث شهد حركة عمرانية وتجارية عقب 2017م. كما تسببت حركة العودة هذه والنزوح إلى حضرموت من عدن وغيرها طلبا للأمان في رفع تكاليف الإيجار وأسعار بعض الخدمات.
مخيمات الإيواء والنازحين
شهد حضرموت منذ عام 2015م حالة نزوح متكررة مع كل دورة صراع تجري في المحافظات الجنوبية. فقد تدفق إلى المحافظة آلاف النازحين الذين هربوا من جحيم الصراع في شبوة مع تنظيم القاعدة, والصراع في عدن بين الشرعية والمجلس الانتقالي. حيق وجدوا في حضرموت الملاذ الآمن.
مخيم إيواء
0
نازح
0
شكل النساء والاطفال نحو 80% منهم. كما أن حالات الاضطراب, والسيول الجارفة التي دمرت عددا من البيوت, داخل الماظة دفعت بعض أبنائها لمغادرة منازلهم والفرار إلى مخيمات الإيواء القريبة إليهم. هذه المخيمات أقامتها منظمات خيرية أهلية, عبر إئتلافات إغاثية إنسانية, دون أي دور يذكر للسلطات الحكومية. لذلك واجهت هذه المخيمات الكثير من الصعاب لعدم وجود دعم حكومي أو من قبل المنظمات الدولية. فلا مصادر نظيفة لمياه الشرب, ولا كهرباء, ولا صرف صحي, ولا نظافة, ولا فرش وأغطية, ولا إعانات غذائية, ولا خدمات طبية.
البطالة والفقر في المحافظة
تعاني محافظة حضرموت كبقية محافزات اليمن من توقف عجلة الاستثمارات والتنمية وازدياد معدلات البطالة والفقر, ويشكل الخريجون من الجامعات نسبة 45% من العاطلين عن العمل في المحافظة. وتبلغ نسبة الفقر في حضرموت 50% من سكانها, لذلك يلجأ الكثير من أبنائها للنزوح إلى دول الخليج أو المحافظات الأخرى بحثا عن عمل. ويشتكي الكثير من أبناء حضرموت من منعهم من مزاولة الصيد أو الرعي أو النقل تحت دواعي أمنية, دون وجود ما يبرر ذلك.
الوضع الأمني في المحافظة
منذ 11 فبراير 2011م شهد وادي حضرموت انفلاتا أمنيا غير مسبوق. إذ ارتفعت حالات الإغتيالات التي تستهدف القادة العسكريين, وغالبا ما تبناها تنظيم القاعدة,
وشيئا فشيئا شهدت حالات الإغتيالات تطورا ملحوظا إذ باتت تستهدف المواطنين المدنيين. كما أن بعض عمليات القتل حملت صبغة ثأر وانتقام, أو نهب مسلح. وطبقا للإحصائيات الإعلامية فإن عمليات الإغتيال والسطو المسلح وقعت في مديريات: القطن, وشبام, وسئون. وبعضها نفذ في الأسواق العامة وعلى مرأى المواطنين. في الساحل, سيطر تنظيم القاعدة على مدينة المكلا في 2 أبريل 2015م, بعد انهيار السلطة المركزية بصنعاء, وانسحابه من أبين وشبوة إلى حضرموت. وشهدت المدينة فراغا أمنيا لتمكين القاعدة من المشهد في سبيل إيجاد مبرر للوصول إلى حضرموت, وبالفعل جرى إخراج تنظيم القاعدة من المكلا وضواحيها من قبل قوات التحالف, في ابريل 2016. وقد شهدت محافظة حضرموت عموما صراع نفوذ سواء على مستوى الساحل, او على مستوى الوادي, بين القوى المحلية والقوى الإقليمية الداعمة لها. هذا الصراع بدوره ساهم في تعزيز المشكلات والفوضى الأمنية, وإيجاد معسكرات ومليشيات وأجهزة أمنية متعددة الولاءات. ورغم ما تقدم, تبقى حضرموت واحدة من أكثر المحافظات اليمنية استقرارا, إذا لا يوجد انقسام خطير داخل الكيان السياسي للمحافظة, حيث ظلت مؤسسات الدولة بقيادة المحافظ على علاقة جيدة مع الحكومة الشرعية. وقد تحولت بعض المؤسسات الرسمية, كمطار الريان الدولي بالمكلا,إلى مناطق تابعة للقوات الإماراتية, فقد ظل المطار مغلقا لخمس سنوات تقريبا, إذ اتخذت منه القوات الاماراتي ثكنة وقاعدةة عسكرية لقواتها ومقرا للقيادة. ورغم المطالبات الحكومية والاحتجاجات الشعبية لإعادة فتح المطار إلا أنها قوبلت جميعها بالتجاهل والرفض التام من قبل التحالف العربي.
الوضع الصحي في المحافظة
أدى طفح مياه المجاري, وتشكل المستنقعات عقب السيول, إلى انتشار الحشرات الضارة والبعوض, كما أن انعدام مياه الشرب أتاح انتشار امراض عديدة, بعضها مميت, كحمى الضنك والتيفوئيد وغيرها. ونتيجة لافتقاد مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان لأي مصدر مالي يمكنها من توفير العلاجات الكيميائية وقرب الدم والفحوصات الدورية والأشعة الخاصة بمرضى السرطان, والتي تقدمها المؤسسة بشكل شبه مجاني, تعرض مرضى السرطان لتهديدات جدية على وضعهم الصحي.
وفي أغسطس 2020م, حذرت قيادات صحة محافظة حضرموت من تفشي وباء كورونا, وفقدان السيطرة على انتشاره, حيث اجتاح المحافظة, ما حدا بهم إطلاق نداءات استغاثة عاجلة لرفد مراكز العزل بالمعدات العلاجية اللازمة التي تفتقر إليها, نظرا لعجز وحدة التنفس الصناعي بمستشفى الفقيد الجريري للحميات بالمكلا, والبالغة ستة فقط, من استقبال المزيد من الحالات. وكانت الكوادر الطبية والصحية في مدينة المكلا, وجميع مديريات ساحل حضرموت, أعلنت - أواخر يوليو 2020 - إضرابا شاملا عن العمل في المستشفيات والمراكز الصحية, مطالبة بصرف مستحقاتها المالية وتسوية حقوق الكوادر الطبية.
أبرز المشاكل التي تعاني منها المحافظة
تعاني محافظة حضرموت كغيرها من المحافظات اليمنية من تعرقل الاداء الحكومي وغياب أجهزة الدولة عن العمل, ما تسبب في تراجع مستوى البنى التحتية والخدمات, كالكهرباء, والمياه, والمجاري, والطرق. كما أن توقف عجلة الاقتصاد والاستثمار والتجارة إلى في حدودها الدنيا زاد الأمر سوءا, حيث ارتفعت معدلات البطالة وزادت ظاهرة الفقر انتشارا وأصبح الكثير من الأسر يعتمدون على الدعم الخيري والمعونات الإنسانية.
ففي حين بلغ معدل الفقر في المحافظة - بحسب مسح ميزانية الأسر المعيشية لعام 2014م - 60% من عدد سكان المحافظة, ازدادت هذه النسبة خلال السنوات الماضية مع تراجع الوضع الاقتصادي وتعدد الأزمات. لقد عانت المحافظة من تعطيل مطار المكلا وسيئون, ومن توقف حركة ميناء المكلا لفترات عدة, كما عانت من إيقاف تصدير النفط والغاز, وعمليات التعدين , وغيرها من المناشط التي تزود السلطات المحلية بالموارد المالية. ومع زيادة النزوح وتوافد المهجرين للمحافظة أصبحت المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة عاجزة عن تقديم خدمات وافية للمواطنين, وعن توفير رعاية صحية للمرضى. وهناك عدة أسر من أبناء حضرموت الوادي, وكذلك الساحل, فقدت منازلها نتيجة الأمطار غير المسبوقة التي باتت تهطل على اليمن. وتتسبب في حدوث سيول قوية جارفة, مع عجز السلطة المحلية عن القيام بالدعم اللازم وقيام المعونات الخارجية الكافية لاستيعاب المتضررين من هذه السيول.