وجّه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، يوم الثلاثاء الماضي 13 مايو، نداءً لتوفير تمويل عاجل بقيمة 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية لملايين الناس في اليمن. وجاء هذا النداء في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالمساعدات الإنسانية لليمن، وتقليص وكالات الإغاثة لعملياتها في العام الحالي. ولهذا جاء النداء الأممي الأخير لتحديد الأولويات الإنسانية العاجلة في اليمن. وفيما يلي ملخص لما جاء في الملحق الإضافي لخطة الاستجابة الإنسانية:
خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م شهدت جهات العمل الإنساني حول العالم تخفيضات مفاجئة وغير مسبوقة في مستويات تمويلها، وتأثرت اليمن بشدة بهذا الاتجاه. فقد بلغ تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لليمن، حتى 13 مايو الجاري، 9% فقط (222 مليون دولار من إجمالي المتطلبات التمويلية البالغة 2.48 مليار دولار أمريكي لهذا العام)، وتُعد هذه أدنى تغطية تمويلية منذ أكثر من عقد من الزمان.
وأجبر نقصُ التمويلاتِ وكالاتِ الإغاثةِ على تقليص برامجها المنقذة للأرواح بشكل كبير. وفي حال لم تحدث نقلة إيجابية كبيرة في هذه الاتجاهات التمويلية ستتفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء عديدة من البلاد، وسيفقد ملايين اليمنيين المساعدات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة. ولا تُظهر العوامل الأخرى المسببة للاحتياجات الإنسانية أي بوادر للتحسن.
ويؤدي التصعيد المستمر في البحر الأحمر والضربات الجوية على مناطق يمنية إلى مخاطر حماية مُقلقة ومتزايدة على المدنيين. ففي الفترة بين يناير وأبريل 2025م أُبلِغ عن سقوط 970 من الضحايا المدنيين، من بينهم 667 قُتلوا وأٌصيبوا بسبب الغارات الجوية. ويستمر التدهور الاقتصادي والصدمات المناخية وآثار أكثر من عقد من الصراع بدفع قدرة الناس على الصمود إلى حافة الهاوية.
تمثل (الإضافة الملحقة بخطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية) جهداً جماعياً من قِبل المجتمع الإنساني لتحديد متطلبات التمويل الأكثر إلحاحاً للأنشطة المنقذة للأرواح ضمن الخطة في ظل ظروف تمويلية بالغة الصعوبة. وبحسب هذه الإضافة هناك حاجة ماسة إلى 1.42 مليار دولار أمريكي للحفاظ على الحد الأدنى من البرامج الإنسانية لـ 8.8 ملايين شخص حتى نهاية ديسمبر 2025م.
ولا تحل هذه الإضافة الملحقة محل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لسنة 2025م التي لا تزال سارية. وقد وُضِعت هذه الإضافة باستخدام نهج دقيق قائم على الأدلة، و تُركز على المديريات التي تعاني من احتياجات إنسانية ذات مستويات حرجة للغاية.
متطلبات التمويل العاجلة:
ذوو الاحتياج (في 2025م): 19.5 مليون نسمة.
المستهدفون في خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية (2025م): 10.5 ملايين نسمة.
المستهدفون الذين أُعيد تحديدهم كأولوية: 8.8 ملايين نسمة.
إجمالي المتطلبات التمويلية: 2.478 مليار دولار.
إجمالي التمويل المُتلقَّى (حتى 13 مايو 2025م): 222 مليون دولار (9%).
المتطلبات التمويلية العاجلة: 1.42 مليار دولار.
المتطلبات التمويلية للمجموعات القطاعية (2025م):
| القطاع/المجموعة القطاعية | ذوو الاحتياج (نسمة) | المستهدفون
(نسمة) |
تم تحديدهم كأولوية
(نسمة) |
إجمالي المتطلبات التمويلية
(دولار) |
المتطلبات التمويلية العاجلة
(دولار) |
التمويل المستلم
(دولار) |
| تنسيق وإدارة المخيمات | 1.9 مليون | 744 ألفاً | 738 ألفاً | 55.1 مليون | 39 مليون | 2.9 مليون |
| التعليم | 6.8 ملايين | 1.9 مليون | 1.4 مليون | 74.9 مليون | 54.2 مليون | 13.1 مليون |
| الأمن الغذائي والزراعة | 17.1 مليون | 12 مليون | 8.1 ملايين | 1.1 مليار | 589.6 مليون | 48 مليون |
| الصحة | 19.7 مليون | 10.5 ملايين | 7 ملايين | 261.9 مليون | 171.6 مليون | 36.7 مليون |
| التغذية | 8.6 ملايين | 7.8 ملايين | 1.9 مليون | 237.9 مليون | 91.1 مليون | 3.2 ملايين |
| الحماية | 17 مليون | 6.3 ملايين | 2.8 مليون | 170.9 مليون | 95 مليون | 13.5 مليون |
| مجال اختصاص حماية الطفل | 7.3 ملايين | 741 ألفاً | 379 ألفاً | 34.8 مليون | 18 مليون | 4.2 ملايين |
| مجال اختصاص العنف القائم على النوع الاجتماعي | 6.2 ملايين | 908 آلاف | 80 ألفاً | 56 مليون | 31.7 مليون | 900 ألف |
| مجال اختصاص الإجراءات المتعلقة بالألغام | 5.1 ملايين | 2.5 مليون | 1.2 مليون | 16.6 مليون | 8.9 ملايين | 1 مليون |
| آلية الاستجابة السريعة | 520 ألفاً | 520 ألفاً | 387 ألفاً | 16.6 مليون | 12.5 مليون | — |
| القطاعات المتعددة للاجئين والمهاجرين | 193 ألفاً | 193 ألفاً | 122 ألفاً | 48.3 مليون | 27 مليون | 19.9 مليون |
| المأوى/المواد غير الغذائية | 7.5 ملايين | 1.8 مليون | 910 آلاف | 170 مليون | 78 مليون | 8.3 ملايين |
| المياه والصرف الصحي والنظافة | 15.2 مليون | 6.6 ملايين | 4.7 ملايين | 176.9 مليون | 123 مليون | 12.8 مليون |
| المساعدات النقدية متعددة الأغراض | لا ينطبق | 1.3 مليون | 868 ألفاً | 111.7 مليون | 71.3 مليون | — |
| التنسيق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | 15 مليون | 12 مليون | 1.7 مليون |
| الاتصالات في حالات الطوارئ | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | 2.2 مليون | 1.2 مليون | — |
| الخدمات اللوجستية | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | 33.1 مليون | 21.4 مليون | 7.9 ملايين |
تكلفة التقاعس عن الاستجابة:
في الأمن الغذائي:
إذا لم تُلبَّ المتطلبات التمويلية العاجلة سيتدهور وضع انعدام الأمن الغذائي في كافة أنحاء اليمن، الذي هو بالفعل في مستويات مقلقة للغاية. وبدون الدعم الكافِ سيعاني نحو 6 ملايين شخص إضافي من مستويات انعدام الأمن الغذائي الطارئة (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل أو ما فوقها). وسيفقد حوالي 400 ألف من أصحاب المزارع الصغيرة الضعفاء، على الفور، مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل.
ومن المرجح أن تؤدي هذه الاتجاهات إلى زيادة استهلاك الأغذية الرديئة واعتماد إستراتيجيات ضارة للتكيف مع سبل المعيشة. ومن الممكن أن يؤدي أي فشل في إنتاج الأغذية أو إمدادها، بما يكفي للحد بشكل كبير من المستويات المرتفعة لانعدام الأمن الغذائي والأمراض وسوء التغذية، إلى ظروف تشبه المجاعة.
في سوء التغذية:
ستتقلص قدرة اليمن على الاستجابة لسوء التغذية بسرعة؛ مما يهدد بارتفاع حاد في الوفيات التي يمكن الوقاية منها، ونقص التغذية المزمن، والخسائر التنموية على المدى الطويل لجيل تم دفعه إلى حافة الهاوية.
لقد أثَّر خفض التمويل على 97% من خطوط الإمدادات الخاصة بسوء التغذية الحاد الوخيم، و90% من خطوط الإمدادات الخاصة بسوء التغذية الحاد المعتدل، حيث تعاني المراكز العلاجية من نفاد مخزون الإمدادات العلاجية الأساسية بشكل حاد؛ مما يعرض ملايين الأطفال والحوامل والمرضعات ممن يعانون من سوء التغذية للخطر.
في الصحة:
سيقترب جزء كبير من النظام الصحي في اليمن من حافة الانهيار. وفي ظل غياب التمويل الضروري سيتوقف 771 مرفقاً صحياً عن العمل؛ مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للأرواح. ولن تتمكن 2.7 مليون امرأة وفتاة، في سن الإنجاب، من الحصول على الرعاية الصحية للأمهات وخدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك أكثر من 30 ألف امرأة حامل حالياً، وسيحتجن إلى رعاية صحية شاملة بسبب المضاعفات.
وستتعرض القدرة على التصدي لتفشي الأمراض، والأزمات البيئية، وإدارة الصدمات المرتبطة بالصراع، إلى معوقات شديدة؛ مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها؛ مما يؤثر بشكل رئيسي على الفئات الأشد ضعفاً والمهمشة.
في الحماية:
ستنهار أنظمة الحماية، التي بُنِيَت على مر السنين، من بينها الشبكات المجتمعية، والاستجابة لعمليات إخلاء النازحين، وإدارة الحالات والمساحات الآمنة، وخدمات حماية الطفل.
وقد أدى انقطاع التمويل إلى توقف أنشطة مراقبة الحماية في جميع المناطق المتضررة من الأزمة تقريباً، بالإضافة إلى أنشطة إزالة الألغام والتوعية بالمخاطر ومساعدة الضحايا. وفَقَدَ نحو مليوني شخص من الفئات الضعيفة إمكانية الوصول إلى خدمات الحماية المنقذة للأرواح، من بينهم 838 ألف شخص تُرِكوا دون مراقبة الحماية.
وتوقفت إدارة الحالات لأكثر من 150 ألف شخص، ولم يتلق 32 ألف شخص دعم الوثائق المدنية، ولا تستطيع 921 ألف امرأة وفتاة الآن الوصول إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي متعددة القطاعات؛ مما يعرضهن
لمخاطر أكبر للعنف والاستغلال. ومن الممكن أن تتبدد المكاسب التي تحققت في تعميم الحماية والنهوض ببرنامج مركزية الحماية.
في المياه والصرف الصحي والنظافة:
لن يحصل نحو 485 ألف شخص، متضرر من السيول، على مساعدات المياه والصرف الصحي والنظافة خلال الأشهر الستة المقبلة؛ مما يعرضهم لمخاطر أكبر بكثير للإصابة بالإسهال المائي الحاد/الكوليرا، وأمراض أخرى، خاصة عندما يحل موسم الأمطار الغزيرة والسيول في الأشهر المقبلة.
وسيتأثر نحو 215 ألف طفل يعانون من سوء التغذية و85 ألف امرأة حامل ومرضعة ممن يعيشن في مواقع تُشكل فيها سوء حالة المياه والصرف الصحي عاملاً رئيسياً في سوء التغذية. وستزداد مخاطر العنف والحماية مع فقدان المجتمعات المحلية لإمكانية الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
في المساعدات النقدية:
سيفقد حوالي 870 ألف شخص ضعيف المساعدات النقدية متعددة الأغراض؛ مما يتركهم بدون المساعدات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية بطريقة كريمة خلال الأزمات المفاجئة والمطولة؛ مما سيزيد من مخاطر اعتمادهم على إستراتيجيات التكيف السلبية.
الأطفال:
قد يضطر نحو 1.4 مليون طفل، متضررين من الصراعات والكوارث، إلى ترك المدارس؛ مما يعرض مستقبلهم للخطر، ويزيد من تعرضهم لمخاطر الحماية.
النازحون وتنسيق وإدارة المخيمات:
سيعاني نحو 900 ألف نازح من تدهور حاد في ظروفهم المعيشية إذا فشلنا في توفير المأوى المنقذ للأرواح، والمواد الأساسية غير الغذائية. وستبقى العديد من الأسر النازحة في مساكن إيوائية غير آمنة ومكتظة؛ مما يجعلها أكثر عرضة لمخاطر الحماية، وظروف الطقس القاسية، وتفشي الأمراض، وانعدام الأمن. ولن تتمكن المنظمات الإنسانية من توفير المساكن الإيوائية الانتقالية.
ومع استمرار الصراعات والصدمات المناخية لن يحصل مئات الآلاف من النازحين حديثاً على المساعدات الطارئة الفورية؛ مما يقوض قدرتهم على الحصول على الغذاء والمأوى والحماية في الأيام الأولى الحرجة من النزوح. وسيفقد المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء الضعفاء خدمات الحماية الضرورية والمساعدات العينية والنقدية متعددة القطاعات.
وبدون الدعم الكافي للأنشطة المهمة لتنسيق وإدارة المخيمات سيواجه أكثر من 1.1 مليون نازح، في 767 موقعاً للنزوح في كافة أنحاء البلاد، فجوات حرجة في الخدمات ومخاطر الحماية والحوادث الأمنية، خاصة مع تقلص وجود الشركاء، وفي ظل غياب قدرات المراقبة. وسيتعرض أكثر من 700 ألف نازح لتدهور في سلامتهم وعافيتهم إذا توقفت عمليات تنسيق المخيمات وصيانة المواقع كلياً.
في النقل الجوي الإنساني:
بالرغم من تدابير خفض التكاليف قد تضطر خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني إلى تعليق عملياتها بحلول شهر أغسطس المقبل؛ مما يقيد بشدة وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المواقع التي تتطلب تدخلات إنسانية، بما في ذلك تحركات البعثات المهمة لعمليات التنسيق ومهام التقييمات وتقديم الخدمات المباشرة.
المصادر:
* الفريق القُطري الإنساني في اليمن – الرسائل الرئيسية، إضافة ملحقة بخطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025م، حتى 13 مايو 2025م. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA):
* اليمن: إضافة ملحقة بخطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لعام 2025م، متطلبات التمويل العاجلة. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، مايو 2025م:
* ملحق مضاف إلى خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2025م.. الاحتياجات العاجلة والأنشطة ذات الأولوية حسب المجموعة القطاعية. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، مايو 2025م:
