الأمن الغذائي:
قال (برنامج الأغذية العالمي): إن مستويات الحرمان الشديد من الغذاء بلغت 38%، وتجاوزت أغلب المحافظات اليمنية عتبة “الارتفاع الشديد” في استهلاك الغذاء الضعيف (≥20%).
ووفق تقرير المنظمة فإن معدلات استهلاك الغذاء غير الكافي بلغت في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً 67%، و63% في المناطق الشمالية.
وأوضح التقرير أن النازحين هم الأكثر تضرراً، حيث واجه 70% من أسر النازحين صعوبة في الوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، وزاد الحرمان الشديد من الغذاء إلى 42%. وأظهر النازحون في المخيمات انتشارًا أعلى لسوء استهلاك الغذاء (49%) مقارنة بالنازحين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة (39%).
وقال التقرير: إن الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية فقد 26% من قيمته خلال عام 2024م، و71% من قيمته خلال السنوات الخمس الماضية؛ مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود وزيادة تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 21%.
كذلك حذرت (شبكة الإنذار المبكر من المجاعة) من أن ملايين اليمنيين سيعانون من عجز في استهلاك الغذاء حتى منتصف العام الحالي على الأقل؛ حيث تستمرُّ الصدمات الاقتصادية الكلية، الناجمة عن الصراع المستمر في البلاد، في تقييد وصول الأسر بشدة إلى الغذاء. وبيَّنت أن موانئ الحديدة فقدت 70% من قدرتها التشغيلية؛ نتيجة الضربات الإسرائيلية.
وذكرت الشبكة أنه في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية تفرض أسعار المواد الغذائية فوق المتوسطة والدخل غير الكافي، بما في ذلك مدفوعات الرواتب الحكومية غير المنتظمة، ضغوطاً على القدرة الشرائية للأسر؛ مما يؤدي إلى نتائج أزمة واسعة النطاق في (المرحلة 3) من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
ومن المرجح أن المساعدات الغذائية الإنسانية، في عدد من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، تمنع انعدام الأمن الغذائي الحاد الأكثر شدة.
كما بيَّنت الشبكة أن مجموعة من المحافظات الشمالية لا تزال تواجه نتائج الطوارئ، وهي (المرحلة 4) من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أي على بُعد مرحلة واحدة من المجاعة. وذكرت أنه وعلى الرغم من أن ضوابط الأسعار لا تزال ساريةً مع تلقي هذه المناطق مساعدات غذائية إنسانية إضافية في أوائل هذا العام، فإن نطاق التغطية المتوقع ليس مرتفعاً بما يكفي لمنع نتائج هذه المرحلة؛ نظراً لندرة مصادر الغذاء والدخل الأخرى للأسر.
ووفق ما جاء في التقرير فإن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على البنية التحتية الأساسية للموانئ أدت إلى زيادة خطر نقص الوقود والغذاء، وعودة السوق السوداء للوقود، خصوصاً إذا ظلت القدرة التشغيلية محدودة بشكل كبير في الأمد المتوسط إلى الطويل، وإذا لم يتم استخدام إستراتيجيات التخفيف.
وأكدت الشبكة أن تلك الغارات أدت إلى تدمير خزانات الوقود، وإتلاف 8 زوارق بحرية ضرورية لعمليات الشحن في مواني الحديدة والصليف ومنشآت النفط في رأس عيسى، وإلحاق أضرار بمحطتين للطاقة في مدينة صنعاء.
مخاوف من التصعيد:
وبيَّنت الشبكة أنه في 26 ديسمبر الماضي ألحقت جولة ثانية من الغارات الإسرائيلية أضراراً بمطار صنعاء الدولي، ومحطات الطاقة في حِزْيَز (جنوب المدينة)، ورأس كثيب، وميناء الحديدة، وميناء رأس عيسى النفطي، وميناء الصليف البحري.
وقالت: إن هناك مخزونات من الحبوب والوقود تكفي لمدة شهرين على الأقل في موانئ الحديدة، ويمكن أن تلبي الطلب في الأمد القريب. إلا أن التقارير الإخبارية المحلية أظهرت أن الهجمات قللت من القدرة التشغيلية في الموانئ المتضررة على تلقي إمدادات جديدة بنسبة 70%، ولا تزال عملية تقييم المدى الكامل للضرر، بما في ذلك التأثيرات الأطول أجلاً على العرض والأسعار، قائمة.
توزيع المساعدات:
وطبقاً لبيانات الشبكة الدولية فقد بدأ برنامج الأغذية العالمي توزيع الدورة الأخيرة من المساعدات الغذائية لعام 2024م في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية في أوائل ديسمبر الماضي.
وفي إطار مرحلة تحديد الأولويات في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل، تم تقليص عدد المستفيدين المستهدفين من 3.6 ملاين إلى 2.8 مليون شخص.
وفي المناطق الشمالية أكمل برنامج الأغذية العالمي الدورة الأولى من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة المستهدفة في نوفمبر الماضي من خلال تقديم المساعدة إلى 1.4 مليون شخص في 34 منطقة.
وتوقَّع برنامج الأغذية العالمي زيادة المساعدات في الدورة المقبلة لتصل إلى 2.8 مليون شخص، كما توقَّع أن تبدأ دورة إضافية واحدة على الأقل من توزيعات المساعدات الغذائية الطارئة المستهدفة في أوائل عام 2025، ولكن التفاصيل المتعلقة بالتوقيت وعدد المستفيدين ليست متاحة للجمهور بعد.
وبحسب التقرير فإنه، ونظراً للوضع الاقتصادي الكلي المتدهور، من المرجح أن يبدأ بعض المستفيدين السابقين الذين لم يعودوا يتلقون المساعدات في مواجهة فجوات أكبر في استهلاك الغذاء؛ مما يؤدي إلى وقوع بعض الأسر في حالة طوارئ في المرحلة الرابعة من التصنيف.
وذكر التقرير أن موسم الصقيع هذا العام كان بارداً في اليمن بشكل غير معتاد، وتوقَّع أن تكون التأثيرات في دخل المزارعين، والخسائر الاقتصادية المرتبطة بذلك، أسوأ من المعتاد في كثير من محافظات المرتفعات الجبلية.
وتوقَّع أن تتأثر محاصيل المزارعين خارج الموسم سلباً، مؤكداً أن لدى المزارعين خيارات محدودة للغاية للتكيُّف بعد سنوات من الصراع وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وذكر التقرير الأممي أن المَزارع في محافظتَي البيضاء وإب قد شهدت بالفعل خسائر في محاصيل الخضراوات، ومن المتوقع ارتفاع الأسعار في الأسابيع المقبلة.
وتوقعت منظمة (مشروع قدرات التقييم ACAPS) أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي بين يناير وفبراير 2025م مع اشتداد موسم الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية. ومن المتوقع ارتفاع خطر الصقيع في المرتفعات الجبلية، وخاصة في صنعاء وذمار؛ مما يهدد سبل العيش الزراعية.
المأوى والمواد غير الغذائية:
أكد تقرير مشترك لكتلة المأوى (Shelter Cluster) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن 7.5 ملايين شخص في اليمن بحاجة إلى خدمات المأوى والمواد غير الغذائية خلال العام الجاري.
وقال التقرير: إن أغلب المحتاجين للمأوى والمواد غير الغذائية هذا العام هم من النازحين داخلياً، وبنسبة 55%، فيما الـ45% الآخرين هم المجتمعات المضيفة والعائدين من النزوح.
وأوضح أن من بين هؤلاء يعيش 69% في ظروف حرجة وكارثية في المأوي، بما في ذلك 1.6 مليون نازح داخلي في مواقع غير رسمية معرضة للمخاطر مثل الفيضانات ودرجات حرارة الشتاء القاسية.
وأشار التقرير إلى أن كتلة المأوى تتطلب تمويلاً قدره 170 مليون دولار لتلبية احتياجات 1.8 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفاً، مع التركيز على المواد غير الغذائية المنقذة للحياة والمستدامة، ومساعدات المأوى الطارئة، والحلول المستدامة.
وأكدت كتلة المأوى أنها قدمت المساعدة لنحو مليون شخص، بمن فيهم النازحون داخلياً والعائدون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، محققة بذلك 61% من هدف المساعدة الإجمالي للعام 2024م. وشملت الأنشطة التي نفذتها حلول التخفيف من آثار الفيضانات، وتوزيع المواد غير الغذائية، وتوفير مرافق الإيواء في حالات الطوارئ، ودعم الشتاء، وصيانة المأوى وترقيته، وحلول المأوى الانتقالي، وإعادة تأهيل المنازل وإعادة بنائها.
الوضع الصحي:
أعلنت منظمة الصحة العالمية أعلنت حاجتها لما يقرب من 58 مليون دولار للاستجابة لأزمة الطوارئ الصحية خلال العام الجاري. وقالت: إنها بحاجة لهذا المبلغ للوصول إلى 10.5 ملايين شخص بالمساعدة الصحية الأساسية.
وذكرت أنها ستركز على تعزيز مراقبة الأمراض والتحقيق في تفشيها والاستجابة لها، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية والتغذية الأساسية، وضمان تنسيق الاستجابة الفعّالة للطوارئ لتلبية الاحتياجات الفورية مع بناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية.
وستسعى المنظمة الأممية، بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبكة من الشركاء الإنسانيين، لإيصال الخدمات الصحية إلى أكثر الفئات السكانية ضعفاً والمتضررة من الصراع المستمر والأزمات الاقتصادية والتهديدات البيئية، إضافة إلى دعم تحقيقات تفشي الأمراض واستجابات الطوارئ الصحية.
وبحسب التقديرات سيحصل ملايين اليمنيين على الرعاية الصحية المنقذة للحياة ضمن 305 ملايين شخص يعيشون في خضم 42 أزمة صحية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 17 أزمة من مستوى الدرجة الثالثة، والتي تتطلب استجابة عاجلة وكبيرة.
وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية ورئيسة البعثة في اليمن، الدكتورة فيريما كوليبالي زربو: “إن الأمر يتكرر كل عام طوال هذه الأزمة الممتدة، إذ يزداد ضَعف البشر هناك، ويزداد تعرُّض الأسر والنساء والأطفال للأمراض التي يمكن الوقاية منها عبر الحصول على الخدمات الأساسية. لذا، يلزم تقديم دعم عاجل لتمكين النظام الصحي المُثقَل بالأعباء من الاستجابة لهذه الطارئة الصحية المدمرة، التي يعاني فيها 19.6 مليون شخص من أجل الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية”.
وأوضحت ممثلة المنظمة أن التمويل الذي حصلت عليه المنظمة وشركاؤها من الجهات المانحة الدولية قد مكَّن من “مواصلة تقديم الخدمات الصحية المنقِذة للحياة في اليمن، من خلال التصدي للأولويات الصحية الحرجة والاستجابة للأزمات الصحية المتعددة، ومكَّن كذلك من توفير المعدات الطبية والإمدادات والتدريب وغيرها من أشكال الدعم للمستشفيات والمرافق الصحية التي تقدم طيفًا واسعًا من الخدمات. ومع ذلك فقد انخفض التمويل المخصص للصحة عن الغاية المحددة لعام 2024، ما أرغم المنظمة والعديد من الشركاء في مجال الصحة على الاختيار بين الخدمات المتساوية في الأهمية”.
ولم تمثل الأموال المُقدَّمة إلى المجموعة الصحية، التي تقودها المنظمة في عام 2024، سوى 49.5% من مبلغ 249.5 مليون دولار أمريكي اللازم لتقديم الخدمات الأساسية المُلحَّة للفئات الأشد ضعفًا في البلد. ويتطلب هذا الوضع العصيب دعمًا دوليًّا أكبر واستجابة منسقة لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية التي ترزح تحت وطأة صراع امتد لعَقْدٍ كامل من الزمن.
الأولويات الصحية الرئيسية:
اليمن بحاجة إلى دعم مستمر من المجتمع الدولي لضمان التصدي للأولويات الصحية الرئيسية. ويشمل ذلك:
* تعزيز قدرات ترصُّد الأمراض، والمختبرات، والاستجابة السريعة من أجل التعرف على فاشيات الأمراض التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة وعلاجها ومكافحتها على الفور، وتقليل أثرها على الصحة العامة إلى أدنى حد ممكن.
* شراء وتوزيع الأدوية الأساسية واللوازم والمعدات الطبية لتحسين التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها.
* بناء القدرات التقنية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في مجال التدبير العلاجي للحالات الوخيمة من الأمراض السارية، والإصابات، والإصابات الجماعية؛ للحد من الأمراض والوفيات المرتبطة بها.
* إعطاء الأولوية لإتاحة خدمات الرعاية الصحية الأولية للفئات الضعيفة، لا سيما في المناطق النائية والمناطق التي يتعذَّر الوصول إليها.
* بناء قدرات السلطات الصحية والشركاء الصحيين على توفير حُزم الحد الأدنى من الخدمات وتعزيز التأهب للطوارئ الصحية من خلال تقييم المخاطر ووضع خطط طوارئ للأخطار ذات الأولوية.
الرعاية الصحية للمرأة:
حذر مركز (كايس) الدولي للدراسات أن الحرب في اليمن خلفت عواقب مدمرة على نظام الرعاية الصحية؛ ما جعل 5.5 ملايين امرأة وفتاة، في سن الإنجاب، بحاجة للخدمات الصحية.
وقال: إن البلاد تعاني من نقص التمويل الشديد والإرهاق والضرر، حيث أدى الصراع إلى تعطيل خدمات الرعاية الصحية، مما تسبب في محدودية الوصول إليها، وتتحمل النساء حصة غير متناسبة من هذا العبء في جميع أنحاء البلاد.
وظلت معدلات وفيات الأمهات في اليمن مرتفعة بشكل مثير للقلق، إذ بلغت 43.3 لكل 1000 ولادة حية، حيث تموت امرأة أثناء الولادة كل ساعتين، ومعظمها لأسباب يمكن الوقاية منها تماماً.
ويخلص تقرير المركز الدولي إلى أن تزايد احتياجات الرعاية الصحية يعود في المقام الأول إلى الصعوبة في الوصول إلى الخدمات الطبية والأدوية؛ إذ تتزايد الاحتياجات بشكل خاص بين النساء والفتيات في سن الإنجاب اللاتي يواجهن مجموعة كبيرة من الحواجز التي تعوق وصولهن إلى خدمات الصحة الإنجابية في الوقت المناسب.
وبما أن اليمن من أفقر بلدان العالم، فإن الوصول إلى الاحتياجات الأساسية (مثل الأدوية) أصبح بعيد المنال بشكل متزايد بالنسبة للعديد من الناس؛ مما يزيد من تفاقم المخاطر الصحية للنساء والفتيات المحتاجات إلى خدمات الصحة الإنجابية الأساسية.
وتحدث المركز عن مدى توفر ثلاثة مجالات رئيسية لخدمات الصحة الإنجابية والوصول إليها، وهي: الاستجابات الصحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وخدمات تنظيم الأسرة، والرعاية الصحية للأمهات. مستنداً إلى البيانات الموجودة حول وصول النساء والفتيات إلى خدمات الصحة الإنجابية، ويقارنها بالبيانات الأولية من مقابلات مع مصادر رئيسية على الأرض.
وبحسب ما أوردته بيانات حديثة وزَّعها صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن 45% فقط من الولادات تتم بإشراف موظفين مدربين، في حين لا تحصل النسبة المتبقية على خدمة الصحة الإنجابية، وتتم الولادة في أماكن غير آمنة صحياً.
الكوليرا:
قالت منظمة الصحة العالمية: إن اليمن سجلت خلال عام 2024م نحو 879 حالة وفاة و261,431 حالة إصابة بالإسهال المائي (الكوليرا) بنسبة فتك بلغت 0.3%.
وأشارت إلى أنه في ديسمبر من نفس العام شهدت البلاد تراجعًا كبيرًا في أعداد الإصابات والوفيات، حيث تم تسجيل 10,502 حالة جديدة و16 حالة وفاة، ما يعني انخفاضًا بنسبة 47% في الحالات و67% في الوفيات مقارنة بشهر نوفمبر.
وأكد التقرير الإحصائي للمنظمة أن اليمن كانت أعلى دولة من حيث أعداد حالات الإصابة بالكوليرا في إقليم شرق المتوسط، تليها أفغانستان وباكستان.
الأمراض المدارية:
أكد وزير الصحة العامة والسكان اليمني، الدكتور قاسم بحيبح، أن اليمن لا تزال تعاني من ١٣ مرضاً من الأمراض المدارية.
وقال، خلال احتفال باليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة في ٣٠ من يناير، إن كثيراً من هذه الأمراض يمكن التخلص منها من خلال تأسيس برامج صحية واستكمال البناء التنظيمي لبرامج الوزارة.
(ملاحظة: أمراض المناطق المدارية المُهمَلة هي مجموعة متنوعة من الأمراض السارية التي تنتشر في المناطق المدارية وشبه المدارية. وتنجم هذه الأمراض عن مجموعة متنوعة من مسببات الأمراض، مثل الفيروسات والبكتيريا والديدان الطفيلية والفطريات والسموم، وتسبب عواقب صحية واجتماعية واقتصادية مدمرة).
——————————————–
المصادر:
* تحديث الأمن الغذائي في اليمن، يناير 2025. برنامج الأغذية العالمي.
* تقرير الرصد المشترك لليمن: تحديث شهري حول مخاطر أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، التقرير السابع (يناير 2025م). منظمة (مشروع قدرات التقييم ACAPS).
مواقع إنترنت:
* منظمة الصحة العالمية، 16 يناير 2025م
مواقع إخبارية:
* صحيفة (الشرق الأوسط)، 27 يناير 2025م
* صحيفة (الشرق الأوسط)، 1 فبراير 2025م
* صحيفة (الشرق الأوسط)، 2 فبراير 2025م
* المصدر أونلاين، 27 يناير 2025م
* وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) 30 يناير 2025م
