سوء استهلاك الغذاء:
حذر برنامج الغذاء العالمي من أن انتشار سوء استهلاك الغذاء في اليمن لا يزال عند مستويات مثيرة للقلق، حيث وصل إلى 62% في فبراير 2025م. ويشمل ذلك 66% في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، و61% في المناطق الشمالية، مع زيادات سنوية بنسبة 15% و20% على التوالي.
كذلك ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الحاد (سوء استهلاك الغذاء) من 25% في فبراير 2024م إلى 36% في فبراير 2025م، مع تسجيل نسبة أعلى في المناطق الجنوبية (38%) مقارنة بـ (35%) في المناطق الشمالية. وتجاوزت جميع المحافظات في اليمن عتبة (مرتفعة جدًا) التي تبلغ (≥ 20%) لسوء استهلاك الغذاء. وسُجلت أعلى المعدلات في محافظات البيضاء والضالع وشبوة.
وتشمل العوامل الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في اليمن الاضطرابات الاقتصادية المستمرة، وآثار موسم الجفاف، والفجوات الحرجة في المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل (لا سيما في مناطق برنامج المساعدات الإنسانية).
وتتفاقم هذه التحديات بسبب محدودية فرص كسب العيش (التي أبلغ عنها 55% في المناطق الجنوبية، و66% في المناطق الشمالية)، وارتفاع أسعار المواد الغذائية في المناطق الجنوبية.
بالإضافة إلى ذلك اعتمدت أسرة واحدة من كل 4 أسر في اليمن (24%) إستراتيجيات تكيف طارئة لسبل العيش لتلبية احتياجاتها الأساسية، حيث أفادت 5% في مناطق المناطق الجنوبية و7% في المناطق الشمالية عن التسول. وكان سلوك التأقلم هذا سائدًا بشكل خاص في محافظتي عمران وحجة.
ومن الجدير بالذكر أن اليونيسف ومنظمة أطباء بلا حدود حذرتا من تزايد سوء التغذية في اليمن، حيث تتجاوز الاحتياجاتُ القدرةَ العلاجيةَ الحاليةَ. ويُقدر أن 3.5 ملايين طفل دون سن الخامسة، والنساء الحوامل والمرضعات، يواجهون سوء تغذية حادًا، بما في ذلك 537,892 طفلًا يعانون من سوء تغذية حاد.
في المناطق الجنوبية سجلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا (MFB) باستمرار مستوى قياسيًا جديدًا شهريًا منذ يناير 2024م. وشهدت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في فبراير 2025م ارتفاعًا بنسبة 29% على أساس سنوي، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض المستمر في قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود، ويعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية. وأظهرت المواد الغذائية الأساسية اتجاهات مماثلة، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس بنسبة 36%، والفاصوليا الحمراء بنسبة 29%، ودقيق القمح بنسبة 26%، والسكر بنسبة 23% على أساس سنوي. وشهدت سقطرى ومأرب وحضرموت أعلى ارتفاع سنوي في تكاليف سلة الغذاء الدنيا بين المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. وانخفضت معدلات التبادل التجاري بين أسعار دقيق القمح وأجور العمالة غير الماهرة، التي تعكس القدرة الشرائية، بنسبة 14% على أساس سنوي في مناطق الحكومة اليمنية، مما يُبرز التحديات المتزايدة التي تواجه الأسر في توفير المواد الغذائية الأساسية.
في المناطق الشمالية يُساعد برنامج الأغذية العالمي حاليًا ما يقرب من 3 ملايين شخص في كل دورة توزيع. ويشمل ذلك 2.2 مليون شخص من خلال المساعدات الغذائية العامة (GFD)، و787,500 شخص من خلال التحويلات النقدية (CBT).
بدأت الدورة الأولى للمساعدات الغذائية لعام 2025م في منتصف يناير 2025م، حيث اكتمل 82% من التوزيعات حتى 18 مارس.
وبدأت الدورة الثانية في أواخر فبراير، ولم تكتمل سوى توزيعات التحويلات النقدية بحلول أوائل مارس. وفي حين أن المساعدات الغذائية قد وفرت بعض الإغاثة للأسر الضعيفة في المديريات المستهدفة في المناطق الشمالية إلا أن التحديات الاقتصادية المستمرة لا تزال تُعوّض هذه المكاسب إلى حد كبير، إلى جانب آثار موسم العجاف المستمرة.
وفي مناطق المناطق الشمالية بدأت الدورة الثانية للمساعدات الغذائية الطارئة المستهدفة (TEFA) لعام 2025م في منتصف فبراير، مستهدفةً 2.8 مليون شخص في 70 مديرية. ومع ذلك، وبسبب التحديات التشغيلية، لم يتمكن برنامج الأغذية العالمي من الوصول إلا إلى حوالي 1.5 مليون شخص في 32 مديرية بحلول منتصف مارس.
على الرغم من الوديعة السعودية، البالغة 500 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2024م، سجل سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية أدنى مستوى قياسي له خلال شهري يناير وفبراير 2025. وانخفضت قيمة الريال اليمني بنسبة 26% على أساس سنوي ليصل إلى 2262 ريالًا يمنيًا للدولار الأمريكي بنهاية فبراير 2025م. وأعلن البنك المركزي اليمني التابع للحكومة اليمنية، في أواخر فبراير، عن توجيه بتعليق جميع معاملات العملات الأجنبية مؤقتًا عبر التطبيقات الإلكترونية، بينما توقفت بعض محلات الصرافة عن العمل لمدة أربعة أيام تقريبًا. وفي حين أدى هذا الإجراء إلى ارتفاع طفيف جدًا في قيمة العملة المحلية في الأسبوع الأخير من فبراير، إلا أنه تبعه اتجاه نحو الانخفاض بدءًا من مارس.
وتشمل العوامل الرئيسية انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية ونقص الإيرادات الناجم عن حصار صادرات النفط الخام وانخفاض تدفقات التحويلات المالية.
وفقد الريال اليمني ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ توقف صادرات النفط الخام في أكتوبر 2022م.
في فبراير 2025م كانت واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر أعلى بنسبة 13% من متوسطها المتحرك على مدار 12 شهرًا، بينما انخفض الحجم التراكمي لشهري يناير وفبراير بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م. وأفادت التقارير بانخفاض سعة التخزين في موانئ البحر الأحمر بسبب استمرار الهجمات منذ يوليو 2024م.
ويثير حظر استيراد الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل 2025م، بسبب تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية، مخاوف جدية بشأن توافر الوقود وأسعاره. وفي الوقت نفسه شهدت واردات الوقود عبر موانئ عدن والمكلا الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية بين يناير وفبراير انخفاضًا بنسبة 35% على أساس سنوي، ويعزى ذلك على الأرجح إلى عوامل سعة التخزين والطلب.
وارتفعت واردات الأغذية عبر جميع الموانئ البحرية اليمنية في أول شهرين من عام 2025م بنسبة 26% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م. وعلى أساس سنوي ظلت واردات الأغذية عبر موانئ البحر الأحمر عند مستوى مماثل للفترة نفسها من عام 2024 (بانخفاض قدره 4% فقط)، بينما شهدت موانئ عدن والمكلا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 172%. وتعزى هذه الزيادة إلى الكميات الكبيرة من الأغذية المستوردة في يناير، ومن المرجح أن يكون ذلك مدفوعًا بزيادة الطلب خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى الانخفاض النسبي في أسعار حبوب القمح عالميًا، مما شجع التجار على شراء كميات أكبر في وقت مبكر.
ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمي لأسعار الغذاء (FFPI) بشكل طفيف، في فبراير 2025م، بنسبة 2% عن الشهر السابق له، و8% مقارنةً بالعام السابق. وشهدت معظم المؤشرات الفرعية زيادات شهرية، حيث سجل مؤشر أسعار السكر لمنظمة الأغذية والزراعة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 7% في فبراير، بعد ثلاثة انخفاضات شهرية متتالية. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإمدادات العالمية لموسم 2024/2025، والظروف الجوية غير المواتية التي أثرت على المحاصيل في البرازيل (منتج رئيسي لقصب السكر). في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 2% على أساس شهري، و29% على أساس سنوي، ويعزى ذلك أساسًا إلى قيود العروض الموسمية في ظل الطلب العالمي القوي في قطاع الديزل الحيوي.
نتائج الأمن الغذائي (استهلاك غذائي غير كافٍ)
سوء التغذية:
يشهد دخول الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية إلى المرافق المدعومة من منظمة أطباء بلا حدود في اليمن ارتفاعًا مقلقًا. ففي الفترة بين يناير 2022م وديسمبر 2024م تلقى 35,442 طفل (ممن هم دون الخامسة) العلاج.
مع زيادة في أعداد الحالات خلال فترات الذروة الموسمية وأعباء علاجية غير مسبوقة في أشهر الذروة. مع العلم أن هذه الأرقام لا تشمل الآلاف من الأطفال الذين عولجوا من سوء التغذية في العيادات الخارجية، ولم تتطلب حالاتهم العلاج داخل المستشفيات.
في عام 2024م لجأت مراكز التغذية العلاجية، المدعومة من منظمة أطباء بلا حدود، إلى توسيع طاقتها الاستيعابية خلال موسم ذروة سوء التغذية. بقدرة على التوسع إلى 120 سريرًا خلال موسم ذروة حالات سوء التغذية. وأُدخل قرابة 14 ألف حالة في عام 2023م، وأكثر من 13,500 حالة في عام 2024م.
الإنتاج المحلي للحبوب:
كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) أن مستوى الإنتاج المحلي للحبوب في اليمن انخفض بنسبة 13% خلال العام الماضي؛ بسبب التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد، خصوصاً المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل.
وقالت التقرير: “يُقدَّر حصاد الحبوب خلال العام 2024م، والذي اكتمل في أواخر نوفمبر الماضي، بنحو 416 ألف طن”.
وأضاف التقرير أن المعدل الإنتاجي للحبوب في العام الماضي يمثل انخفاضاً بنسبة 13% عن المتوسط العام المسجل في الأعوام 2019م – 2023م والبالغ 478 طن.
وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية لتراجع مستوى إنتاج الحبوب يعود إلى “ظروف الجفاف التي شهدتها المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل خلال شهري مايو ويونيو 2024م، إضافة إلى الفيضانات الغزيرة التي حدثت في أغسطس وسبتمبر 2024م، وألحقت أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه، وحدَّ ارتفاع الأسعار من قدرة المزارعين على الحصول على المدخلات الأساسية بما في ذلك الوقود والمبيدات الحشرية”.
وأوضح التقرير أن أغلب الحبوب المنتجة العام الماضي كانت من الذرة الرفيعة وبكمية قدرها 190 طناً، يليها القمح بـ98 طناً، ثم الذرة (58 طناً)، والحبوب الأخرى (70 طناً).
ومن المتوقع أن تبلغ احتياجات البلاد من استيراد القمح في السنة التسويقية 2024/2025 (يوليو/يونيو)، والتي تُمثل الحصة الأكبر من إجمالي واردات الحبوب، مستوىً يقارب المتوسط البالغ 3.8 ملايين طن. ومع ذلك فإن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، بسبب ضعف أنشطة تصدير النفط، تُشكل تحدياتٍ أمام البلاد لاستيراد الحبوب في عام 2025م.
وتوقعت المنظمة أن يؤثر استمرار نفس الظروف المناخية على إنتاج الحبوب خلال العام الجاري، حيث “ستؤدي توقعات جفاف الطقس وارتفاع درجات الحرارة، بين أبريل ويونيو، إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر؛ مما يُقلل من فرص إنتاج المحاصيل، كما أن ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات الأساسية من شأنه أن يعيق الأنشطة الزراعية وإنتاج الحبوب المحلي”.
———————————
المصادر:
* تحديث الأمن الغذائي في اليمن، مارس 2025م. برنامج الأغذية العالمي.
* تصاعد موجة سوء التغذية في اليمن. أطباء بلا حدود، 19 مارس 2025م.
* موجز الدولة للنظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر (GIEWS)، الجمهورية اليمنية. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، 1 أبريل 2025م.
* يمن فويتشر، 2 أبريل 2025م:
https://yemenfuture.net/news/30431
