مستجدات التقارير الدولية بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن

زاد عدد الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، خلال عام 2025م، بنحو 1.3 مليون شخص عن العام الماضي، حيث بلغ العدد نحو 19.5 مليون شخص، ومن بينهم 17.1 مليون شخص (ما يقرب من نصف السكان) يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وتتعرض المساعدات الإنسانية لضغوط كبيرة؛ حيث تم تمويل 8% فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025م.
وتشكل التوترات الإقليمية المستمرة مخاطر إضافية جسيمة على الوضع الإنساني المتردي بالفعل في البلاد. وكذلك تزيد من تعريض التدفق الحيوي للغذاء والوقود والإمدادات الطبية للخطر.
وتؤدي الصدمات المناخية إلى تفاقم مَواطن الضعف التي يواجهها الناس. ويُعد اليمن من بين أكثر دول العالم عرضة لتغير المناخ، ومن بين أقلها استعدادًا للتخفيف من آثاره أو التكيف معها.
ويتعرض حوالي نصف السكان لخطر مناخي كبير واحد على الأقل، مثل الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات.

الأمن الغذائي:
أفاد تقرير جديد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن استمرار الجفاف، في الفترة بين ديسمبر 2024م وفبراير 2025م، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، شكلت تحدياتٍ أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس 2025م، وقد يؤثر على بدء نمو المحصول.
وقد تُؤدي احتمالات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، بين أبريل ويونيو، إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر؛ مما يُقلل من فرص إنتاج المحاصيل. إضافةً إلى ذلك قد يُعيق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات الأنشطة الزراعية ويُعيق إنتاج الحبوب المحلي.
وتوقعت المنظمة أن يكون إنتاج الحبوب أقل من المتوسط في عام 2024م. ويُقدَّر حصاد الحبوب لعام 2024م، والذي اكتمل في أواخر نوفمبر، بنحو 416 ألف طن، أي أقل بنحو 13% عن المتوسط؛ وذلك بسبب الجفاف التي شهدتها المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل خلال شهري مايو ويونيو 2024م، بالإضافة إلى فيضانات غزيرة في أغسطس وسبتمبر ألحقت أضرارًا بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه. كما حدَّ ارتفاع الأسعار من قدرة المزارعين على الحصول على المدخلات الأساسية، بما في ذلك الوقود والمبيدات الحشرية.
وأوضح تقرير المنظمة أن أغلب الحبوب المنتجة، في العام الماضي، كانت من الذرة الرفيعة بنحو 190 طناً، يليها القمح بـ 98 طناً، ثم الذرة بـ 58 طناً، والحبوب الأخرى بـ 70 طناً.
وتأتي مسألة ارتفاع أسعار الوقود ونقص البذور والأسمدة والتسويق في طليعة الصعوبات التي تواجه التوسع في زراعة القمح، إلى جانب انعدام القروض.
وأشارت التقارير الأممية إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وضعت خطة لتحسين الأمن الغذائي، التي تهدف إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح من 60 ألف هكتار إلى 170 ألفاً، بحيث يرتفع إنتاج القمح إلى 510 آلاف طن في السنة، وتقليص الفجوة الغذائية إلى 83% مقارنةً بـ96% حالياً.
ووفق هذه الخطة، فإن المساحة الصالحة للزراعة في اليمن تبلغ نحو 1.4 مليون هكتار، فيما بلغ متوسط المساحة المزروعة، خلال الفترة من عام 2016م إلى عام 2020م نحو مليون و104 آلاف و182 هكتاراً. وتبلغ مساحة زراعة الحبوب في اليمن، حسب البيانات الأممية، نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، ويبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، وأنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتبلغ مساحة زراعة الحبوب في اليمن -حسب البيانات الأممية- نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وأكدت (الفاو) أن انخفاض سعر الصرف، وارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس بنسبة 36%، والفاصوليا الحمراء بنسبة 29%، ودقيق القمح بنسبة 26%. وفي مارس الماضي لم تتمكن 57% من الأسر من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في جميع أنحاء اليمن، مع ارتفاع حاد في الحرمان الغذائي (سوء استهلاك الغذاء) على أساس سنوي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
وبلغت تكلفة سلة الغذاء الأساسية في مناطق الحكومة المعترف بها أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس الماضي، بزيادة قدرها 28% عن العام الماضي.

واردات الحبوب:
وتقول المنظمة: إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4% من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.
ومن المتوقع أن تبلغ احتياجات البلاد من استيراد القمح، في السنة التسويقية 2024/2025م، والتي تُمثل الحصة الأكبر من إجمالي واردات الحبوب، مستوىً يقارب المتوسط البالغ 3.8 ملايين طن. ومع ذلك فإن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، بسبب ضعف أنشطة تصدير النفط، تُشكل تحدياتٍ أمام البلاد لاستيراد الحبوب في عام 2025م.

واردات الوقود والغذاء:
قال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في آخر تقرير له: إن إجمالي واردات الوقود والغذاء، إلى موانئ الحديدة على البحر الأحمر، بلغ 1.989 مليون طن متري خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال: إن واردات الوقود والغذاء، عبر موانئ البحر الأحمر، في الثلاثة الأشهر الأولى من هذا العام، سجلت انخفاضاً بنسبة 5% عن نفس الفترة من العام 2024م التي دخل فيها 2.083 مليون طن متري. لكنها مثّلت زيادة بنسبة 20% عن ذات الفترة من العام 2023م التي بلغ حجم الواردات فيها 1.656 مليون طن متري.
وأشار البرنامج الأممي إلى أن حجم الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر، في الربع الأول من عام 2025م، بلغ 816 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 6% عن ذات الفترة من عام 2024م التي وصل فيها 868 ألف طن متري، وزيادة بنسبة 21% عن الفترة المقابلة من العام 2023م التي دخل فيه 673 ألف طن متري.
وبلغت واردات المواد الغذائية الواصلة 1.173 مليون طن متري، وبانخفاض قدره 3.5% مقارنة بذات الفترة من العام 2024م التي شهدت دخول 1.215 مليون طن، وزيادة بنحو 19% عن الفترة المقابلة من العام 2023م التي دخل فيها 983 ألف طن.
وأكد برنامج الغذاء العالمي أنه من “المرجح أن يؤدي التصنيف الأمريكي للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الجماعة في حال ظهور نقص في الوقود؛ نتيجة حظر استيراد الوقود، وتُعد المراقبة الدقيقة ضرورية في الأشهر المقبلة”.

الوضع الصحي:
قال صندوق الأمم المتحدة للسكان: إن حوالي 40% من المرافق الصحية في اليمن تعمل جزئيًا أو كليًا؛ بسبب نقص الموظفين والكهرباء والأدوية والمعدات والتمويل. ويوجد 1 فقط من كل 5 مرافق عاملة قادر على تقديم خدمات صحة الأم والطفل.
وهناك نحو 6.2 ملايين امرأة وفتاة معرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتفتقر أكثر من 90% من المناطق الريفية إلى خدمات الوقاية والاستجابة اللازمة.
ومن المتوقع أن تواجه 4.9 ملايين امرأة في سن الإنجاب، بمن فيهن الحوامل والمرضعات، تحديات في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، وخاصة في المناطق الريفية والمناطق في الخطوط الأمامية. مع معدل وفيات الأمهات يبلغ 183 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة. ويرجع ذلك إلى عدم توفر طبيبات وممرضات وقابلات متخصصات، ونقص الإمدادات الطبية الأساسية، ومحدودية الوصول إلى الخدمات. وقد أدت القيود المفروضة على حركة عاملات الإغاثة إلى تفاقم الوضع.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية فقد أُغْلِقَ 47 مركزاً لعلاج الإسهال و234 مركزاً للتغذية الفموية خلال العام الماضي؛ بسبب نقص التمويل.

الوبائيات:
في عام 2024م أُبلِغَ عن 27,517 حالة إصابة بالحصبة، و260 حالة وفاة؛ مما يجعلها من بين أعلى الأرقام على مستوى العالم.
ومنذ عام 2017م سُجِيلَ أكثر من 1500 حالة دفتيريا؛ ونتج عنها أكثر من 200 حالة وفاة.
ومنذ عام 2021م تأثر 272 طفلاً بفيروس شلل الأطفال الدائر المتغير، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية.
وخلال العام الماضي 2024م سجلت المحافظات الجنوبية والشرقية 9901 حالة إصابة بحمى الضنك، من بينها 9 وفيات مرتبطة بالمرض.
وفي أول شهرين من العام الجاري 2025م سجلت المحافظات نفسها 1456 حالة اشتباه بحمى الضنك.
في عام 2024م سجّل اليمن 210,022 حالة إصابة مؤكدة بالملاريا، منها ١٨ حالة وفاة مرتبطة بها.

الكوليرا:
قالت منظمة الصحة العالمية، في أحدث تقرير لها: إنه تم الإبلاغ عن 11,507 حالات كوليرا وإسهال مائي حاد في اليمن، و9 وفيات مرتبطة بالوباء، خلال الفترة بين يناير ومارس 2025م.
وأضاف التقرير أن عدد الحالات والوفيات المُبلّغ عنها، خلال مارس الماضي وحده، وصل إلى 1278 حالة، إلا أنه لم تٌسَجل أي حالة وفاة مرتبطة بالمرض في ذات الشهر.
ووفق البيانات الواردة من منظمة الصحة العالمية فإن اليمن تُعد رابع أكبر دولة في تفشي الوباء على مستوى العالم، بعد جنوب السودان (29,050 حالة)، وأفغانستان (21,533 حالة)، والكونغو الديمقراطية (15,785 حالة).
وأوضح التقرير أن اليمن احتلت المرتبة الثانية في عدد حالات الإصابة بالكوليرا على مستوى إقليم شرق المتوسط، بعد أفغانستان (21,533 حالة)، تليهما السودان (7,894)، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، كما حلت ثانياً، أيضاً، في عدد الوفيات المرتبطة بالمرض بعد السودان (160 وفاة)، تليهما أفغانستان (8 وفيات) والصومال (حالة وفاة واحدة)، في نفس الفترة.
وفي العام الماضي أبلغ اليمن عن 249 ألف حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا، و861 وفاة مرتبطة بهذا المرض. ويشكّل هذا العدد 35% من العبء العالمي للكوليرا، و18% من الوفيات المبلغ عنها عالمياً.
وقالت منظمة الصحة العالمية: إن عدد الحالات والوفيات المبلغ عنها ارتفع، قبل نهاية العام الماضي، بنسبة 37% و27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه (2023م).

الوضع الأمني:
قالت مجموعة الحماية (Protection Cluster)، في تقرير السنوي لمشروع مراقبة الأثر المدني (CIMP): إن 1201 مدني قتلوا وأصيبوا بسبب حوادث العنف المسلح في اليمن خلال العام الماضي، من بينهم 266 طفلاً وامرأة.
وأضاف التقرير أن 337 مدنياً لقوا حتفهم، فيما أصيب 864 آخرون بجروح، نتيجة هذه الحوادث التي شملت القصف الجوي والمدفعي، وغارات الطائرات المسيّرة، وعمليات القنص، وانفجار المواد من مخلفات الحرب، ونيران الأسلحة الخفيفة.
وأشار التقرير إلى أن عدد الضحايا المدنيين لحوادث العنف المسلح، خلال العام الماضي، يُمثل انخفاضاً بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق له 2023م الذي شهد سقوط 1594 مدنياً، كذلك فإنه يُعد المعدل الأدنى منذ بدء رصد الحالات من قبل مشروع مراقبة الأثر المدني.
وأوضح أن 22% من إجمالي الضحايا، في العام الماضي، هم من الأطفال والنساء، حيث تسببت هذه الحوادث بسقوط 205 أطفال (44 قتيلاً و161 جريحاً)، وبانخفاض قدره 25% عن عام 2023م الذي وقع فيه 275 طفلاً بين قتيل وجريح، وللعام الرابع على التوالي “كانت مخلفات الحرب المتفجرة مسؤولة عن عدد أكبر من الضحايا الأطفال مقارنة بأي نوع آخر من العنف المسلح.
أما بالنسبة إلى النساء فقد شهد عدد الضحايا بينهن تراجعاً للعام السادس على التوالي، حيث انخفض في العام الماضي بنسبة 45% عن الرقم المسجل في عام 2023 البالغ 110 ضحايا، وكانت نيران الأسلحة الصغيرة (SAF) مسؤولة عن أكثر من ثلث الضحايا من النساء.
وأشار التقرير إلى أن الحديدة تصدرت قائمة الخمس محافظات الأعلى في معدلات الضحايا المدنيين على مستوى البلاد، وبعدد 326 ضحية، تليها تعز بـ(189 ضحية)، ثم صعدة بـ(155 ضحية)، إضافة إلى 55 ضحية في البيضاء ومثلها في إب.
وكانت الغارات الجوية مسؤولة عن سقوط 289 ضحية مدنية، تليها مخلفات الحرب القابلة للانفجار بـ260 ضحية، ثم نيران الأسلحة الصغيرة (252)، ونيران الأسلحة الخفيفة (113)، والقنابل اليدوية (70)، والقصف المدفعي (84)، وهجمات الطائرات المسيّرة (54)، وعمليات القنص (35)، والعبوات الناسفة (35 ضحية)”.
كذلك وثق التقرير إصابة 40 مهاجراً من القرن الأفريقي في ما لا يقل عن 22 حادثة عنف مسلح وقعت على الحدود بين اليمن والسعودية.

خريطة حرارية توضح كثافة الخسائر المدنية نتيجة العنف المسلح في اليمن عام ٢٠٢٤م

النازحون:
أكدت (كتلة المأوى Shelter Cluster) و(كتلة إدارة وتنسيق المخيمات CCCM Cluster)، أن 525 ألف نازح في اليمن معرضون لمخاطر فقدان الخدمات الأساسية ودعم المأوى خلال العام الجاري؛ بسبب وقف الولايات المتحدة الأمريكية تمويلها الإنساني للبلاد البالغ 21 مليون دولار.
وقالت الكتلتان في مذكرة مشتركة: إن وقف التمويل المخصص لقطاع المأوى، والمُقدر بـ15 مليون دولار، سيؤثر بشكل مباشر على 220 ألف نازح معرضين لخطر فقدان دعم المأوى، وذلك في 104 مديريات تتبع 13 محافظة.
وأوضح أن القدرة التشغيلية لـ(كتلة المأوى) انخفضت بنسبة 25%، حيث يواجه ما يقرب من ربع الشركاء الإنسانيين تعليقاً أو إغلاقاً للبرامج، وتم بالفعل إيقاف الأنشطة الضرورية لدعم النازحين، مثل توفير الملاجئ الآمنة وصيانتها، والمواد غير الغذائية، واحتياجات الشتاء، والتخفيف من آثار الفيضانات.
وأوضحتا أن وقف التمويل المخصص لقطاع إدارة وتنسيق المخيمات، والمُقدر بـ6 ملايين دولار، سيؤثر بشكل مباشر على 305 آلاف نازح داخلي، معرضين لخطر فقدان الخدمات المُنقذة للحياة ومخاطر استغلال متزايدة، وذلك في 72 مديرية تتبع 14 محافظة، وخاصة في تعز، ومأرب، والحديدة، وصعدة، وحجة، ولحج، وعدن، وصنعاء الأكثر تضرراً.
وأشارتا إلى أن القدرة التشغيلية لـ(كتلة إدارة وتنسيق المخيمات) انخفضت بنسبة 50% تقريباً، حيث تأثر 12 شريكاً (وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، ومنظمة غير حكومية دولية واحدة، و9 منظمات غير حكومية). وتوقفت بالفعل أنشطة إدارة المواقع، بما في ذلك الصيانة الحرجة، والمراقبة، وتنسيق الخدمات، وبرنامج المساعدات الطارئة، ودعم إدارة المعلومات.
وقال برنامج الأغذية العالمي: إن نسبة النازحين الذين لم يتمكنوا من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية بلغت 61%، بزيادة 25% على أساس سنوي. وزاد انتشار الحرمان الشديد من الغذاء (سوء استهلاك الغذاء) بين النازحين من 25% في مارس 2024م إلى 35% في مارس 2025م. وعلى الصعيد الوطني كان لدى النازحين المقيمين في المخيمات معدل أعلى من سوء استهلاك الغذاء (40%) مقارنةً بمن يعيشون في المجتمعات المضيفة (34%).
وكشفت إحصائية نشرتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب (Ex.U.IDPs-Marib)، أن 6112 أسرة (36,672 شخصاً) أُجبرت على ترك منازلها المستأجرة، ولجأت إلى مخيمات النزوح في المحافظة خلال العام الماضي، بسبب تراكم الإيجارات عليها.
وأضاف التقرير أن أسباب نزوح هذه الأسر للمرة الثانية، يعود إلى تراكم الإيجارات عليها وعدم قدرتها على تسديدها نتيجة للتدهور الاقتصادي والبطالة والغلاء المعيشي، وافتقارها لمصادر دخل مستدامة، إضافة إلى ضعف الاستجابة الإنسانية، وقلة مشاريع المساعدات النقدية المخصصة للأسر النازحة في المنازل المستأجرة.
وأشارت الوحدة التنفيذية إلى أن هذه الأسر “تواجه أوضاعا صعبة في توفير احتياجاتها، مما يزيد الحاجة إلى توفير مزيد من المساعدات الإنسانية، وإيجاد مخزون طارئ في قطاعات المأوى، والمواد الغذائية وغير الغذائية، والمياه والإصحاح البيئي”.
وأوضح التقرير أن المحافظة شهدت، خلال العام 2024م، موجة نزوح جديدة، حيث استقبلت ما يقارب 1717 أسرة نازحة (10,325 شخصاً)، قدمت إليها من مختلف المحافظات؛ وذلك بسبب “الانتهاكات والملاحقات التي يتعرض لها المدنيون، وتجدد النزاع المسلح المستمر في بعض المناطق، والأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي أجبرت العديد من الأسر إلى البحث عن بيئة أكثر استقرارا”.
وأكدت الوحدة التنفيذية أنها تعاني العديد من الصعوبات في تنفيذ مهامها، “ومنها؛ عدم وجود مخزن طارئ للاستجابة لحالات النزوح الجديدة، وضعف الاستجابة من قبل شركاء العمل الإنساني، الأمر الذي يؤثر على تلبية احتياجات النازحين”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:
* تحديث الأمن الغذائي في اليمن، أبريل 2025م، برنامج الأغذية العالمي، تاريخ النشر: 2 مايو 2025م.
* تقرير حالة رقم 1، الأزمة الإنسانية في اليمن. صندوق الأمم المتحدة للسكان، مارس 2025م.
* التقرير السنوي للوحدة التنفيذية لـ النازحين في مأرب، 2024م.
* مذكرة مناصرة مشتركة بين كتلة المأوى وكتلة إدارة وتنسيق المخيمات بشأن تأثير أمر وقف العمل الصادر عن حكومة الولايات المتحدة. نُشِرت في 10 أبريل 2025م.
* مشروع رصد الأثر المدني، التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م. مجموعة الحماية. تاريخ النشر: 8 أبريل 2025م.