الوضع العام في محافظة صنعاء

من 2015م إلى 2021م

أهم مراكز الدراسات والبحوث في المحافظة

المبادرات المجتمعية من أبناء الداخل والخارج

توجد مبادرات فردية عديدة للعمل الخيري، لكنها تتسم بكونها موسمية ومؤقتة، حيث لا يُسمح للأفراد بمزاولة أعمال ميدانية غير مصرح بها رسمياً.

الدور الرقمي: برزت المبادرات الفردية عبر “فيسبوك” بشكل قوي في تبني الحالات المرضية والقصص الإنسانية العاجزة، مما يدفع المتابعين (وخاصة المغتربين في الخارج) لتقديم الدعم المالي المباشر لهذه الحالات.

المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الهادفة المهتمة بالمحافظة

المشاكل التنموية والاقتصادية والأمنية (بيانات شاملة)

1. المحور المالي والسياسات الاقتصادية:

• القبضة الأمنية: تعاني المحافظة من تشديد أمني منذ 2014، مما تسبب في خروج الكثير من الشركات والاستثمارات الأجنبية وتوقف الإنشاءات الحكومية.
• الضرائب والإتاوات: فرض ضرائب ورسوم مضاعفة على كافة المناشط التجارية والزراعية تحت مسميات ومبررات متنوعة.
• السياسة النقدية: منع تداول العملات اليمنية الجديدة المطبوعة بعد 2015، وحصر التعامل بالعملة القديمة تحت رقابة البنك المركزي بصنعاء.
• أزمة الرواتب: انقطاع رواتب معظم موظفي الدولة، وما يُصرف منها يكون بنسبة قليلة جداً، مما دفع الكثيرين لترك وظائفهم والعمل في مهن حرفية أو تجارية بسيطة.

2. الواقع الاجتماعي والمعيشي والنزوح:

• طبقة الثراء الجديدة: ظهور طبقة اجتماعية مسيطرة تمتلك العقارات والمولات الضخمة، في ظل انتشار واسع للبطالة والفقر والسرقة والنهب.
• النزوح والأسعار: استقبلت صنعاء أعداداً ضخمة من النازحين من الحديدة وتعز وعدن، مما أدى لارتفاع هائل في إيجارات المساكن وغلاء السلع الغذائية.
• عمالة الأطفال والنساء: اضطرار النساء والأطفال للعمل الشاق لسد احتياجات المعيشة نتيجة توقف عجلة الاستثمار والنمو.

3. الوضع الصحي وتحديات الأوبئة:

• تدهور المنظومة الصحية: المستشفيات الحكومية متهالكة وتفتقر للأجهزة والأدوية الأساسية، مع عجز المواطنين عن السفر للعلاج بالخارج بسبب التكاليف وإغلاق المنافذ.
• الأوبئة: انتشار الكوليرا، الحصبة، والجدري بشكل كبير، مع مخاوف من عودة شلل الأطفال نتيجة تعثر حملات التلقيح.
• أزمة المياه والكلى: تلوث مياه الشرب أدى لانتشار الفشل الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، في ظل انعدام أجهزة غسيل الكلى التخصصية.

4. البنية التحتية والخدمات العامة:

• الكهرباء: الخدمات الحكومية منعدمة، والسكان يعتمدون كلياً على “الكهرباء التجارية” بأسعار باهظة جداً تفوق قدرتهم الشرائية.
• المياه والصرف: الاعتماد الكلي على صهاريج المياه (الوايتات) لعدم وجود مشاريع مياه مستدامة، مع انهيار كلي لشبكة الصرف الصحي باستثناء تدخلات محدودة من “اليونيسيف”.
• المساعدات: تخضع المساعدات الدولية لرقابة وإشراف مباشر من السلطات، مما يعيق وصولها أحياناً للمستحقين ويحد من دور المنظمات الخيرية المستقلة.