صدر عن موقع (التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC) تقرير عن أزمة الأمن الغذائي حالياً في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتوقعات المستقبلية لهذه الأزمة.
وفيما يلي ملخص لما جاء في التقرير:
نظرة عامة:
وفقاً لأحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يواجه نصف سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية (نحو 4.95 ملايين شخص)، خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2025م، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (وهي المرحلة الثالثة أو أعلى في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).
وما يثير القلق هو أن أكثر من 1.5 مليون شخص (15% من السكان الذين شملهم التحليل) يعيشون في حالة طوارئ (أي في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، و3.4 ملايين شخص (34% من السكان الذين شملهم التحليل) يعيشون في حالة أزمة (أي في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).
ويتدهور وضع الأمن الغذائي بسرعة مقارنة بالعام الماضي، وتُصنف جميع المديريات الـ 118، التي شملها التحليل الآن، في حالة أزمة أو أسوأ، بما في ذلك 41 مديرية مصنفة حالياً في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي). ويعكس هذا زيادة قدرها 29 مديرية في المرحلة الرابعة مقارنةً بتحليل التوقعات الأخير الذي انتهى في فبراير 2025م.
ويزيد انعدام الأمن الغذائي الحاد بين النازحين داخلياً، والمهمشين، والفقراء في المناطق الحضرية، وكذلك بين الأسر ذات الدخل المنخفض في المناطق الريفية؛ وذلك بسبب التأثير المشترك للتدهور الاقتصادي المستمر، وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، وانخفاض قيمة العملة، والتخفيضات الكبيرة في المساعدات الإنسانية، والصراع الدائر، والفيضانات المتوقعة في يوليو 2025م، وتأخر موسم الزراعة.
قبل مايو 2025م وصلت مساعدات الأمن الغذائي الإنساني (HFSA) إلى ما يقرب من 3.6 ملايين شخص، وفي مايو 2025م انخفض هذا العدد إلى 2.8 مليون شخص. ومن المتوقع عدم توفر أي مساعدات من هذا النوع بدءاً من يوليو 2025م فصاعداً.
وتؤدي هذه الأزمات المتفاقمة إلى تفاقم الوضع المتردي أصلًا بعد عقد من الحرب الأهلية التي دمرت الاقتصاد، وشردت الملايين، وعطلت الأسواق وسبل العيش. وتُحدّ الارتفاعات المستمرة في الأسعار بشدة من إمكانية الحصول على الغذاء، حيث من المتوقع أن ترتفع تكلفة سلة الغذاء الدنيا بنسبة 26% بحلول أغسطس 2025م مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.
ويأتي هذا في ظلّ تدهور اقتصادي إضافي متوقع حتى أوائل عام 2026م، ويتميز بانكماش الناتج المحلي الإجمالي والدخل الحقيقي؛ بسبب انخفاض قيمة الريال اليمني، وتوقف صادرات النفط، ومحدودية التمويل، وارتفاع التضخم. كذلك فإن انخفاض فرص العمل خارج المزارع والقطاع الزراعي، إلى جانب انخفاض قيمة رواتب القطاع العام بسبب التضخم، يُثقل كاهل ميزانيات الأسر. ويزيد الانهيار الوشيك للخدمات العامة الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والكهرباء، من هذا الضغط. والأهم من ذلك أن انخفاض المساعدات الغذائية الطارئة ودعم سبل العيش، عقب تخفيضات تمويل المانحين، وضع حداً لشبكة أمان حيوية كانت تمنع مستويات مُقلقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، لا سيما بالنسبة للشرائح السكانية الضعيفة.
ومن المتوقع أن يسوء وضع الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في الفترة من سبتمبر 2025م إلى فبراير 2026م. ومن المتوقع أن يواجه نحو 53% من السكان (5.38 ملايين نسمة) ظروفاً من المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أسوأ من ذلك؛ وهذا يُعد زيادة قدرها 420,000 شخص مقارنة بالفترة من مايو إلى أغسطس 2025م. ومن المتوقع أنَّ تتدهور حالة 7 مديريات إضافية إلى حالة طوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، ليصل إجمالي المديريات إلى 48 من أصل 118 مديرية تم تحليلها في المرحلة الرابعة.
ويُتوقع حدوث هذا التدهور المقلق بسبب الانخفاض المتوقع في المساعدات الغذائية الإنسانية، وتفاقم الأزمة الاقتصادية الكلية، واستمرار المسار التصاعدي لانهيار العملة، ووصول أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة. نظراً لتقلبات الوضع والمخاوف بشأن وضع سوء التغذية في جنوب اليمن.
وفي حال تصاعد الصراع وانخفاض مستويات المساعدات الإنسانية عالية القيمة (HFSA) عن المتوقع في الفترة الحالية، فقد تنتقل أجزاء من السكان الذين يعانون بالفعل من المرحلة الرابعة (الطوارئ) من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) إلى المرحلة الخامسة (الكارثة). ولتجنب تدهور سريع نحو أعلى مراحل انعدام الأمن الغذائي الحاد، يجب توسيع نطاق المساعدات الإنسانية عالية القيمة (HFSA) على الفور. وهذا يستلزم إلغاء أوامر إنهاء المساعدات، وكذلك تأمين تمويل إضافي لاستدامة المساعدات الأساسية المنقذة للحياة. وهناك حاجة ملحة لتحسين كفاءة الموارد من خلال إعطاء الأولوية للمساعدات الغذائية للفئات الأكثر ضعفاً ودمجها مع برامج الحماية الاجتماعية القائمة.
انعدام الأمن الغذائي الحاد الحالي (مايو 2025م – أغسطس 2025م):
في الفترة ما بين مايو وأغسطس 2025م من المرجح أن يواجه نحو 4.95 ملايين شخص (49%) مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 أو أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، مع وجود نحو 1.5 مليون شخص في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).
ملاحظة: المناطق باللون الأبيض لم تخضع للتحليل
توقعات انعدام الأمن الغذائي الحاد (سبتمبر 2025م – فبراير 2025م):
من المتوقع أن يتدهور الأمن الغذائي بين سبتمبر 2025م وفبراير 2026م، حيث سيواجه نحو 5.38 ملايين شخص (53%) مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 أو أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، مع وجود نحو 1.6 مليون شخص في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).
العوامل الرئيسية:
التدهور الاقتصادي:
أدى حصار صادرات النفط عام ٢٠٢٢م إلى خسارة في عائدات النقد الأجنبي واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي. وقد أدى هذا، إلى جانب انخفاض التحويلات المالية والاستثمارات الأجنبية والمساعدات، إلى انهيار الريال اليمني ودخول الاقتصاد في حالة ركود. وانخفض دخل الأسر بشكل ملحوظ، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد، وأدى الركود الاقتصادي إلى تآكل حاد في القدرة الشرائية.
الصراع:
رغم الانخفاض الكبير في عدد الضحايا، منذ أبريل 2022م، إلا أنه لا تزال الصراعات المحلية مستمرة في مناطق المواجهة، وتستمر في التسبب في عمليات نزوح، وتعطيل حرية حركة السكان، وإعاقة المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الأسواق ووصول المساعدات الإنسانية.
الصدمات المناخية:
أدى تأخر هطول الأمطار وعدم كفايته، في أبريل 2025م، إلى تأخر الزراعة وضعف الإنبات؛ وأدى ذلك على الأرجح إلى خسائر فادحة في المحاصيل، وانخفاض الحصاد عن المعدل الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك هناك خطر متزايد من حدوث فيضانات مفاجئة في يوليو وانتشار آفات وأمراض المحاصيل والثروة الحيوانية.
نقص المساعدات الإنسانية:
تقلصت المساعدة الإنسانية بشدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وذلك عقب تخفيضات تمويل المانحين الرئيسية في أوائل عام 2025م. ويؤدي الانخفاض الشديد في تغطية وحجم وتواتر المساعدات الغذائية الإنسانية إلى اتساع فجوات الاستهلاك لنحو 3.6 ملايين شخص كانوا يعتمدون عليها سابقاً.
توصيات:
استقرار الاقتصاد الكلي:
يُعدُّ تنسيق الجهود بين الحكومة والشركاء أمراً بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد. وتشمل الإجراءات المُتخذة ضبط التضخم واستئناف المفاوضات للسماح بتصدير النفط والغاز.
المساعدات الإنسانية الغذائية والمعيشية:
يجب توسيع نطاق المساعدة الإنسانية (HFSA) فورًا. وهذا يستلزم إلغاء أوامر إنهاء المساعدة، بالإضافة إلى تأمين تمويل إضافي لاستدامة المساعدات الأساسية المنقذة للحياة. وينبغي استهداف الفئات الأكثر احتياجًا وإعطائها الأولوية، بالاستفادة من البرامج التعاونية والمتكاملة بالشراكة مع المجموعات المعنية وأنظمة الحماية الاجتماعية (مثل التغذية والمساعدات النقدية متعددة الأغراض).
وينبغي أن تُسهم أنظمة رصد الأمن الغذائي والإنذار المبكر المُحسّنة في جهود التأهب للطوارئ الرامية إلى التخفيف من آثار الصدمات المناخية والنزاعات والاقتصادية.
السلام الدائم:
على الحكومة أن تُعطي الأولوية لتحقيق السلام المستدام، بما في ذلك تخفيف حدة التوترات في مناطق المواجهات؛ فإنهاء الصراع شرط أساسي للحلول الدائمة.
—————————————–
المصدر:
YEMEN (GoY Controlled Areas): Acute Food Insecurity Snapshot | May 2025 – February 2026. Integrated Food Security Phase Classification (IPC). June 17, 2025.
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية: لمحة عامة عن انعدام الأمن الغذائي الحاد، مايو 2025م – فبراير 2026م. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC). تاريخ النشر: 17 يونيو 2025م.
