تقرير عن وضع الجرائم في اليمن

أولاً: إحصائية رسمية بالجرائم المسجلة في 2023م:

أوضح التقرير السنوي الصادر عن وزارة الداخلية في عدن أن الأجهزة الامنية رصدت، في العام الماضي 2023م، (16,532 جريمة جنائية)، ضُبط منها (10,479 جريمة)، وبنسبة ضبط بلغت 63% و(6053 جريمة) لم تُضبط ومدورة إلى العام الجاري 2024م.

ترتيب المحافظات في الجرائم المسجلة:

المرتبة الأولى حضرموت الساحل:

عدد الجرائم المسجلة (4860 جريمة)، ضُبط منها (2646 جريمة)، وبنسبة ضبط 54%. و(2214 جريمة) غير مضبوطة لدورة العام الجاري 2024م. وكانت أعلى الجرائم تسجيلاً هي جرائم السرقات التي بلغت (1604 جرائم).

المرتبة الثانية محافظة تعز:

عدد الجرائم المسجلة (3181 جريمة)، ضُبط منها (2213 جريمة)، وبنسبة ضبط 80%، وسجلت (968 جريمة) غير مضبوطة ومدورة للعام الجاري، وكانت أعلى الجرائم المسجلة هي جرائم الإيذاء العمدي (681 جريمة).

المرتبة الثالثة محافظة مأرب:

عدد الجرائم المسجلة (2670 جريمة)، ضُبط منها (1975 جريمة)، وبنسبة ضبط 74%، و(695 جريمة) غير مضبوطة. وكانت أعلى الجرائم المسجلة جرائم الاعتداء والإيذاء العمدي (981 جريمة).

المرتبة الرابعة محافظة عدن:

عدد الجرائم المسجلة (2010 جرائم)، ضُبط منها (1353 جريمة)، وبنسبة ضبط 67%، و(657 جريمة) لم تضبط. وسجلت السرقات أعلى عدد في سجل الجرائم (696 جريمة).

المرتبة الخامسة محافظة الضالع:

عدد الجرائم المسجلة (1271 جريمة)، منها (792 جريمة) مضبوطة، وبنسبة ضبط 62%، و(479 جريمة) لم تضبط. وكانت أعلى الجرائم وقوعاً جرائم الاعتداء على أملاك الغير (449 جريمة).

المرتبة السادسة محافظة شبوة:

عدد الجرائم المسجلة (914 جريمة)، ضُبطت منها (581 جريمة)، وبنسبة ضبط بلغت 64%، و(333 جريمة) غير مضبوطة، وكانت أعلى الجرائم المسجلة جرائم السرقات (187 جريمة).

المرتبة السابعة محافظة المهرة:

عدد الجرائم المسجلة (625 جريمة)، ضُبط منها (465 جريمة)، وبنسبة ضبط 74%، و(160 جريمة) غير مضبوطة. وسجلت أعلى الجرائم وقوعاً السرقات (210 جرائم).

المرتبة الثامنة حضرموت الوادي والصحراء:

عدد الجرائم المسجلة (499 جريمة)، منها (238 جريمة) مضبوطة، وبنسبة ضبط 48%، و(210 جرائم) غير مضبوطة. وكانت أعلى الجرائم المسجلة السرقات (225 جريمة).

المرتبة التاسعة محافظة أبين:

عدد الجرائم المسجلة (414 جريمة)، ضُبط منها (182 جريمة)، وبنسبة ضبط 44%, و(232 جريمة) لم تضبط. وكانت أعلى الجرائم وقوعاً القتل العمدي (64 جريمة).

المرتبة العاشرة محافظة الحديدة:

عدد الجرائم المسجلة (88 جريمة)، ضُبط منها (34 جريمة)، وبنسبة ضبط 39%، و(54 جريمة) لم تضبط. وسجلت السرقات أكثر الجرائم (41 جريمة).

محافظة سقطرى:

لم تنشر الداخلية بيانات عن الجرائم في هذه المحافظة.

ثانياً: مستوى الجرائم في اليمن بحسب التقارير الدولية:

الجريمة في اليمن (حسب بيانات موقع نومبيو numbeo):

مؤشر الجريمة (يونيو 2024م): 66.23 (من بين 146 دولة).

(المقياس: 0- 100، وكلما زادت قيمة المؤشر كان التقييم أسوأ).

مؤشر الأمان (يونيو 2024م): 33.8 (من بين 146 دولة).

(المقياس: 0- 100، كلما زادت قيمة المؤشر كانت التقييم أفضل).

اليمن في مؤشرات الجريمة المنظمة (حسب تقرير المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة):

مؤشرات درجات الإجرام (2023م):

(يقيس هذا المؤشر مستوى الجريمة المنظمة في دول العالم، ويعتمد درجات الأجرام من 1 إلى 10، وكلما زاد الرقم كان الوضع أسوأ. أما ترتيب الدولة بين دول العالم فعلى العكس من ذلك، فكلما زاد الرقم كان الوضع أفضل. ويرصد المؤشر أيضاً معدل التغير في الدرجة، زيادة أو نقصاناً، مقارنة بسنة 2021م).

(ومثال ذلك: حصلت دولة ميانمار على المرتبة الأولى من بين 193 دولة وهو الأسوأ عالمياً، حيث سجلت أعلى مؤشر في درجات الإجرام 8.15. بينما حصلت دولة توفالو على المرتبة 193 وهي الأفضل عالمياً، وسجل مؤشر درجة الإجرام فيها 1.62 فقط).

درجات الإجرام في اليمن:

المرتبة 27 من بين 193 دولة (أقل مرتبة تعني الأسوأ، وأعلى مرتبة تعني الأفضل).

مؤشر درجات الإجرام: 6.57 (معدل التغير في المؤشر مقارنة بسنة 2021م = +0.45، أي أنه في حالة ارتفاع).

مؤشرات الأسواق الإجرامية في اليمن (2023م):

درجات الأسواق الإجرامية (بالمتوسط): 5.63 (+0.63).

مؤشر الاتجار بالبشر: 9 (+0.5).

مؤشر تهريب البشر: 9 (+1.5).

مؤشر السلب بالتهديد والابتزاز مقابل الحماية: 8 (معدل التغير غير معروف).

مؤشر الاتجار بالأسلحة: 9.5 (+0.5).

مؤشر تجارة السلع المقلدة: 6.5 (معدل التغير غير معروف).

مؤشر تجارة الهيروين: 2.5 (0.0).

مؤشر تجارة الكوكايين: 2 (0.0).

مؤشر تجارة القنب: 4 (+1).

مؤشر تجارة المخدرات الاصطناعية: 4.5 (+0.5).

مؤشر الجرائم المعتمدة على الإنترنت: 1.5 (معدل التغير غير معروف).

مؤشر الجرائم المالية: 8 (معدل التغير غير معروف).

(مقياس المؤشرات السابقة: من 0 إلى 10، من الأفضل وهو أقل رقم إلى الأسوأ وهو أعلى رقم. وهنا يظهر أن اليمن سجلت مؤشرات مرتفعة وخطيرة في مجالات الاتجار بالبشر، وتهريب البشر، والاتجار بالأسلحة، والجرائم المالية، والتهديد والابتزاز مقابل الحماية. بينما الوضع أقل خطورة نسبياً في جوانب تجارة المخدرات، وجرائم الإنترنت).

درجات الجهات الإجرامية الفاعلة (2023م):

المرتبة: 10 من بين 193 دولة.

(جاءت اليمن هنا ضمن الدول العشر الأسوأ في العالم).

متوسط مؤشر الجهات الفاعلة الإجرامية: 7.5 (+0.25).

مؤشر المجموعات التي على غرار المافيا: 7 (- 1).

مؤشر الشبكات الإجرامية: 8 (+1).

مؤشر الجهات الفاعلة التابعة للدولة: 8 (+2).

مؤشر الجهات الفاعلة الأجنبية: 8.5 (+0.5).

مؤشر الجهات الفاعلة في القطاع الخاص: 6 (معدل التغير غير معروف).

(مقياس المؤشرات السابقة: من 0 إلى 10، من الأفضل إلى الأسوأ.. فكلما كان مستوى المؤشر أقل فإنه يدل على أن فاعلية الجهات الإجرامية أقل نشاطاً. وهنا يظهر أن درجة فاعلية الجهات الإجرامية في اليمن مرتفع).

مؤشرات القدرة على الصمود (2023م):

المرتبة: 57 من بين 193 دولة.

(كلما كانت المرتبة أعلى كانت الدولة أكثر فشلاً في الصمود).

متوسط القدرة على الصمود: 1.75 (- 0.25).

مؤشر القيادة السياسية والحكم: 1.5 (- 0.5).

مؤشر الشفافية والمساءلة الحكومية: 1.5 (- 0.5).

مؤشر التعاون الدولي: 5 (0.0).

مؤشر السياسات والقوانين الوطنية: 2 (0.0).

مؤشر النظام القضائي والاحتجاز: 1.5 (0.0).

مؤشر إنفاذ القانون: 2 (0.0).

مؤشر السلامة الإقليمية: 1.5 (- 0.5).

مؤشر مكافحة غسل الأموال: 2 (0.0).

مؤشر القدرة التنظيمية الاقتصادية: 2 (0.5).

مؤشر دعم الضحايا والشهود: 1 (0.0).

(مقياس المؤشرات السابقة: من 0 إلى 10، من الأسوأ إلى الأفضل.. فكلما كانت درجة المؤشرات أعلى كانت قدرة الدولة على الصمود أفضل. وهنا يظهر مستوى قدرة اليمن على الصمود ضعيفاً جداً).

ثالثاُ: الجرائم الإلكترونية في القانون اليمني:

أظهرت دراسة حديثة قصور القانون اليمني في تنظيم الحماية الجنائية من جرائم التزوير الإلكتروني، بالإبقاء فقط على ما تضمنته النصوص الإجرائية التقليدية في هذا الجانب.

الدراسة أعدها مراد الصبري لنيل أطروحة دكتوراه، وكانت بعنوان (السياسة الجنائية لمواجهة جرائم التزوير الإلكتروني في القانون اليمني)، أشارت إلى افتقار اليمن لأجهزة ونيابات ومحاكم متخصصة لمواجهة الجرائم الالكترونية، ومنها جرائم التزوير الإلكتروني.

وتطرقت الدراسة إلى بيان وتوضيح الأحكام الموضوعية والإجرائية لجرائم التزوير الإلكتروني مقارنة بما ورد في القوانين العقابية التقليدية والمستحدثة محل الدراسة، وإبراز دور التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم.

وتمثل جرائم التزوير الالكتروني خطراً داهماً بالثقة العامة، وهذا يجعلها مختلفة عن جرائم التزوير في المحررات التقليدية من ناحية اكتشافها وصعوبة إثباتها أو الحصول على أدلتها، واتساع طرق ارتكابها مع ما تشهده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تطور مستمر.

ولم تعد الجرائم من هذا النوع مقتصرة على فرد أو مؤسسة أو دولة، بل تذهب كالعادة في تجاوز الحدود الجغرافية ضمن بيئة افتراضية غير ملموسة، تتعدى الصدفة أو الخطأ إلى التخطيط والخبرة عالية المهارة، للدرجة التي قد يصعب على مقدرات دول منفردة أن تكافحها، ما يقود للدخول في اتفاقيات تعاون دولي لمواجهتها.

———————————————–

المصادر:

* مؤشر الجريمة المنظمة العالمي 2023م. تقرير سنوي صادر عن (المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية).

* موقع (نومبيو):

https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp

* صحيفة (عدن الغد)، 21 يناير 2024م:

https://www.adengad.net/news/722231

* صحيفة (يمن فيوتشر)، 18 ديسمبر 2023م:

https://yemenfuture.net/territories/18897