تطورات الوضع العام للاقتصاد:
توقعات البنك الدولي:
أكاد البنك الدولي، في تقريره الجديد (المرصد الاقتصادي لليمن)، أن الاقتصاد اليمني يواجه عقبات كبيرة، حيث يؤدي الصراع المستمر والتوترات الإقليمية إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تعانيها البلاد. وتوقع التقرير أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة 1% في عام 2024م، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2% في عام 2023م، ونمواً متواضعاً بنسبة 1.5% في عام 2022م.
وفي الفترة بين عامي 2015م و2023م، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي؛ مما ترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر. ويؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان، كما ارتفعت معدلات الوفيات بين صفوف الشباب.
وأفاد التقرير بأن المالية العامة للحكومة في عدن شهدت تدهوراً كبيراً في عام 2023م، وانخفضت إيراداتها بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط وتقلص إيرادات الجمارك؛ نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى ميناء الحديدة.
واستجابة لذلك نفذت الحكومة خفضاً حاداً في الإنفاق، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل.
وأشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري شهد ارتفاعاً بنسبة 19.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023م، بعد أن كان مرتفعاً بنسبة 17.8% في عام 2022م. وكان للحصار المفروض على صادرات النفط تأثير كبير على العجز التجاري، في حين ظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرةً بشكل نسبي بسبب المساندة المالية التي قدمها الشركاء، ومنها تحويل جزء من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
وأدى استئناف التمويل النقدي من جانب الحكومة المعترف بها دولياً إلى تفاقم الضغوط التضخمية، غير أن معدلات التضخم تفاوتت فيما بين المناطق، فقد عانت صنعاء من انكماش بنسبة -11.8%، وواجهت عدن تضخماً مرتفعاً عند 7% بسبب انخفاض قيمة العملة. وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت تكلفة السلع الأساسية في عدن، حيث تنفق العديد من الأسر اليمنية حالياً أكثر من 60% من دخلها على الغذاء وحده.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الضغوط على المالية العامة والتجزؤ الاقتصادي بين المناطق الشمالية والجنوبية يهدد بتعميق الانقسام ويزيد من تعقيد جهود التعافي.
وأكد التقرير أن الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، كما يُعد استئناف صادرات النفط والتعافي الاقتصادي واسع النطاق أمرين بَعِيديْ المنال بدون التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
وتشكل الصراعات الإقليمية المستمرة، وانخفاض قيمة العملة، والضغوط على المالية العامة، مخاطرَ كبيرةً. ويشير التقرير إلى أن التوصل إلى اتفاق سلام دائم يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تحسين الآفاق الاقتصادية لليمن، جنباً إلى جنبٍ مع المساعدات المالية الخارجية وجهود إعادة الإعمار.
توقعات صندوق النقد الدولي:
أما صندوق النقد الدولي فقد أوضح أن الصراع في اليمن، رغم تراجع حدته، سيكون له تأثير شديد الوطأة على متوسط معدل النمو في هذا العام (2024م). وقال: إن خسائر البنية التحتية بسبب الحرب تجاوزت 20 مليار دولار (50% من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب).
إلا أنه توقع حدوث تعافٍ يصل إلى 4.4% في عام 2025، بشرط استئناف النمو الاقتصادي في اليمن. وتختلف هذه توقعات الصندوق عن توقعات البنك الدولي التي تقدر بنسبة 1.5% في سنة 2025م.
الأمن الغذائي في اليمن:
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أنها بحاجة عاجلة لـ 80 مليون دولار لضمان استجابة منسقة وفعالة قائمة على الاحتياجات لصالح 1.65 مليون شخص في اليمن، خلال الفترة بين يناير وديسمبر 2024م.
وقالت: إن الاستجابة الإنسانية الفعالة في العام الجاري تتطلب اهتماماً أكبر بالزراعة، وأولئك الذين يعتمدون عليها في الغذاء والدخل، “وبدون تدخلات عاجلة وواسعة النطاق في هذا المجال، ستتفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن حتماً، وسيستمر عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة في النمو”.
مؤشرات وبيانات اقتصادية:
معدل النمو الاقتصادي:
تقديرات 2023م: -2%.
توقعات 2024م: -1%.
توقعات 2025م: 1.5%.
اليمن في مؤشر مدركات الفساد (2023): 16 درجة / 100.
(مؤشر سنوي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية، ويصنف دول العالم من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام. ويتبع مقياساً من (0 الأكثر فساداً) إلى (100 الأقل فساداً). ويظهر هنا أن اليمن جاءت في ذيل القائمة ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، وتتقارب بذلك مع ليبيا 18 درجة، وسوريا 13 درجة، والصومال 11 درجة وهي الأخيرة في القائمة. وهذه الدول تعاني من أزمات اقتصادية طويلة الأمد، وصراعات مسلحة).
التحويلات المالية الداخلية والخارجية:
4.2 مليار دولار أمريكي سنوياً، وهذا يعادل 270 دولاراً أمريكياً شهرياً في المتوسط لكل أسرة من أصل 27% من السكان الذين يتلقون التحويلات المالية.
البنوك وخدمات الدفع الإلكتروني في اليمن:
إجمالي عدد البنوك: 24 بنكاً.
البنوك الحكومية: 3 بنوك.
البنوك الإسلامية: 5 بنوك.
البنوك المحلية التقليدية الخاصة: 5 بنوك.
بنوك التمويل الأصغر: 7 بنوك.
فروع بنوك خارجية: 4 فروع.
إجمالي عدد فروع البنوك في عموم البلاد: 534 فرعاً.
خدمات الدفع الإلكتروني:
عدد مؤسسات الدفع الإلكتروني (2024م): 11 مؤسسة (تشمل مصارف وشركات).
حجم أصول البنوك المقدمة لخدمة الدفع الإلكتروني (2019م):
بنك التضامن الإسلامي: 557,698 مليون ريال.
بنك التسليف التعاوني الزراعي: 495,503 مليون ريال.
مصرف الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي: 257,038 مليون ريال.
بنك اليمن والكويت: 222,168 مليون ريال.
بنك الأمل للتمويل الأصغر: 33.971 مليون ريال.
عدد حسابات النقود الإلكترونية (2016م – 2019م):
مصرف الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي: 646,211 حساباً.
بنك الأمل للتمويل الأصغر: 102,989 حساباً.
بنك التسليف التعاوني الزراعي: 22,462 حساباً.
بنك اليمن والكويت: 18,608 حسابات.
بنك التضامن الإسلامي:.17,649 حساباً.
الحصة السوقية لمزودي خدمات الدفع الإلكتروني (2019م):
مصرف الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي: 80%.
بنك الأمل للتمويل الأصغر: 13%.
بنك التسليف التعاوني الزراعي: 3%.
بنك اليمن والكويت: 2%.
بنك التضامن الإسلامي: 2%.
المدفوعات بالريال الإلكتروني في اليمن للفترة، 2016 – 2019م:
السحب النقدي: 59%.
دفع فواتير الهاتف والانترنت: 26%.
المشتريات عبر الانترنت: 13%.
دفع فواتير الخدمات الأخرى: 2%.
نسبة مستخدمي حسابات النقود الإلكترونية (في المدن والأرياف) (2019م):
| البنك | في المدن | في الأرياف |
| مصرف الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي | 78% | 22% |
| بنك التضامن الإسلامي | 100% | 0% |
| بنك الأمل للتمويل الأصغر | 79% | 21% |
| بنك اليمن والكويت | 100% | 0% |
| بنك التسليف التعاوني الزراعي | 100% | 0% |
تطور رصيد المحافظ الإلكترونية في البنوك خلال الفترة 2016م – 2019م:
| سنة 2016م | سنة 2017م | سنة 2018م | سنة 2019م |
| 1,680,585,937 ريال | 800,939,197 ريال | 420,154,701 ريال | 56,357,537 ريال |
—————————
المصادر:
* المرصد الاقتصادي اليمني. البنك الدولي، ربيع 2024م.
* الآفاق الاقتصادية العالمية 2024م. البنك الدولي، يونيو 2024م.
* آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى. صندوق النقد الدولي، أبريل 2024م.
* مؤشر مدركات الفساد لعام 2023. منظمة الشفافية الدولية.
* تطورات الميزانية المجمعة للبنوك في نهاية ديسمبر 2022م مقارنة مع نهاية ديسمبر 2021م. تقرير صادر عن البنك المركزي في عدن.
* خدمات الدفع الإلكترونية في اليمن.. التحديات وفرص النجاح. معهد الدراسات المصرفية.
* تحديات وآفاق النقود الإلكترونية وأنظمة الدفع في اليمن. مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، مارس 2022م.
مواقع إلكترونية:
* موقع البنك الدولي:
* موقع شبكة الإغاثة، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية:
* موقع البنك المركزي في صنعاء:
https://www.centralbank.gov.ye/Home/payment
