وتشرف عليها وتراقبها وتفرض عليها اتباع إجراءات تشترطها عليهم. اغلب رواتب موظفي الدولة في قطاعات عديدة متوقفة, ويجري صرف نسبة منها بين فترة وأخرى مع خصم مبالغ منها, ما تسبب في عجز المواطنين ماليا, وسعي الكثير للمغادرة أو ترك الوظائف العامة والالتحاق بالأعمال المهنية والحرفية أو التجارية. غالب المساعدات الدولية والأممية لا تصل إلى مستحقيها في هذه المناطق, كما أن الأعمال الإنسانية والإغاثية تخضع للمراقبة والإشراف المباشر حال عمليات التوزيع, مع وجود نضييق على الجمعيات الخيرية والمؤسسات لتقليص دورها في الساحة. هذا الواقع ساهم في زيادة ظاهرة البطالة, وظاهرة الفقر , وانتشار اعمال السرقة والنهب والتقطع, وقيام عصابات تقوم بإرتكاب جرائم في وضح النهار للحصول على المال. كما أظهر طبقة ثراء جديدة في الوسط الاجتماعي تتفرد بإمتلاك قطاعات أو موارد أو مداخيل هائلة, حيث بدأت تمارس العمران والتجارة والاستثمار والاحتكار في مجالات عدة. وهو ما يفسر حركة البيع والشراء في العقارات, وحركة البناء والتعمير, وظاهرة فتح المولات الضخمة الجديدة. كثير من الاسر في هذه المناطق فقجت عائلاتها وابناءها في الحرب, ما اضطر النساء والاطفال للخروج إلى ميادين العمل سعيا لسد الحاجة, كما فقد الكثير أعمالهم لتوقف عجلة الاستثمار. وهناك أسر عديدة نزحت من صنعاء لأسباب أمنية, فيما استقبلت صنعاء النازحين من الحديدة وتعز وعدن نتيجة الصراعات التي دارت في تلك المحافظات والمدن, باعتبارها منطقة آمنة. يعاني سكان صنعاء من ارتفاع ايجار العقارات, وانعدام المشتقات النفظية, وغلاء اسعار السلع والمواد الغذائية اضعافا مضاعفة, مع تدهور قيمة العملة المحلية. وتعاني صنعاء من انتشار عدد من الأوبئة والامراض كالكوليرا, والحصبة, والجدري, والتي عادت الى الواجهة من جديد, وهناك أمراض أخرى كثيرة. وتبرز مخاوف من تفشي مرض شلل الأطفال, بعد اكتشاف حالات إصابة بالمرض في صعدة, شمالي البلاد. ولم تكن صنعاء محصنة أمام فيروس كورونا, حيث توفي عدد من المواطنين في صنعاء على غرار المناطق اليمنية. البنى الصحية الحكومية اصبح وضعها متردي جدا وتكتظ بالمرضى والمراجعين, وتفتقد لكثير من الأجهزة.